كشف قاضي التحقيق في محكمة استئناف البصرة علي الكعبي، خضوعه لعملية جراحية لساقه وتحسن حالته وخروجه من المستشفى وذلك بعد استهدافه بواسطة عبوة ناسفة، وفيما أرجع ذلك الاستهداف لتوليه ملفات مهمة منها ارهابية وأخرى لجرائم منظمة وبعضها تخص استهداف مسؤولين وتزوير سندات عقارات دون ان يشير بأصابع الاتهام الى شخص أو جهة معينة، أكد ان البصرة تضم جماعات مسلحة معروفة ويتوفر فيها السلاح والعبوات ويمكن استئجار أي شخص لتنفيذ عمليات استهداف مماثلة ضد القضاة.
وقال الكعبي أنه وبحدود الساعة 7:45 من صباح أمس الاربعاء وأثناء توجهه الى عمله في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، وقع انفجار بمسافة لاتبعد نحو 100 متر عن داره في حي المهندسين (الى الغرب من مركز المدينة)، وتبين انها عبوة ناسفة محلية الصنع زرعها مجهولون على جانب الطريق استهدفت مركبته، مبينا ان العبوة مكونة من مادة شديدة الانفجار (C4) وتحتوي على كميات كبيرة من الكرات الحديدية (الصجم) ما أدى الى اصابته مع السائق وأفراد حمايته وجرى نقلهم بعدها الى مستشفى البصرة العام (الجمهوري) لاتخاذ الاجراءات العلاجية اللازمة، مشيرا الى ان الدكتور ثامر الحمداني اجرى له عملية اخراج كرة حديدية (صجمة) من ساقه اليسرى وخرج من المستشفى وحالته الصحية باتت جيدة.
وعن افراد حمايته، قال أن السائق تعرض الى الاصابة في كلتا ساقيه وأجريت له عمليه ووضع مقومات عظام (بلاتين) ويخضع للعناية المركزة لتحديد حالته الصحية بعد 48 ساعة وبعدها يتم اتخاذ الاجراء الطبي اللازم بحقه، مؤكدا ان بقية افراد الحماية اصاباتهم طفيفة.
وعن حادث الاستهداف، قال الكعبي ان وقع في منطقة يسجل لها حركة وبالتالي لايمكن الشك في شخص معين، لكنه اشار الى ان التفجير تم عن بعد بواسطة جهاز (ريموت) وذلك بعد تخطيط ومراقبة للمكان وحركة القاضي لعدة ايام، كما توقع.
وعن اسباب استهدافه، قال ان عمل محكمة تحقيق البصرة الثالثة يتعلق بالقضايا ذات الطابع الارهابي وقضايا اخرى تختص الجريمة المنظمة، وبالتالي فان عمله يخص الكثير من القضايا والملفات المهمة منها استهداف مسؤولين وأخرى تخص تزوير العقارات وعصابات الجريمة المنظمة، مستدركاً انه لايمكن اتهام جهة أو شخص معين بالوقوف وراء الحادث مالم يتم الحصول على الدليل من خلال التحقيق الذي يجري للتوصل الى نتائج، مضيفا ان الحادث الاول الذي استهدف داره بعبوة ناسفة سابقاً لم يتم التوصل من خلال التحقيق الى الجناة سيما وان البصرة تضم جماعات مسلحة معروفة كما يتوفر فيها السلاح والعبوات الناسفة وبالتالي يمكن لاي شخص أن يتم استئجاره لتنفيذ هكذا عمليات وبكل بساطة، على حد قوله.
وأردف انه وبقية القضاة من الممكن ان يتم استهدافهم من اشخاص لديهم عداوات أو موقف قضائي معين مع المحكمة او قضاتها، مضيفا ان رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق الذي له دور بارز في المحافظة ويتابع ملف استهدافه هو ايضاً دفع ضريبة ذلك وتعرض الى استهدافين بواسطة عبوات ناسفة لكن كتبت له النجاة والسلامة.
وفي الختام اكد الكعبي ان هذا الاستهداف الذي يعد الثاني من نوعه، لن يثنيه عن اداء واجبه حتى النهاية دون اي تردد او تراجع.
وكان رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق اتهم عصابات الجرائم المنظمة والإرهابية بالوقوف وراء حادث استهداف قاضي التحقيق في المحكمة علي الكعبي وذلك على خلفية إيقافه عمليات تزوير لسندات ملكية عقارات أراضٍ تابعة لدوائر الدولة وبعض المواطنين العراقيين والعرب.
واصيب قاضي التحقيق في محكمة استئناف البصرة علي الكعبي و3 من أفراد حمايته بانفجار عبوة محلية الصنع وضعها مجهولون قرب منزله في منطقة حي المهندسين.
يشار الى ان مجهولين قد استهدفوا في 18 تموز 2016 منزل القاضي علي الكعبي بعبوة محلية دون تسجيل خسائر بشرية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط