تمثل البضائع والسلع الايرانية مصدرًا أساسيًا وربما الوحيد للسوق العراقية بعد غزو إيران الأسواق العراقية عام 2003، حيث عملت على تصدير كل منتجاتها، إلى العراق خاصة مع التكلفة المنخفضة بسبب القرب الجغرافي والعوامل السياسية والاجتماعية.
وعلى الرغم من شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات العراقية من رداءة وسوء البضائع والمنتجات الايرانية، تصل نسبتها من السوق العراقي نحو 70 % من مجموع السلع المتوفرة، لتثير تساؤلاتٍ كثيرة لدى المواطنين والمختصين عن سبب حجم هذه السلع ومدى تأثيرها على المنتج العراقي .
المواطن بلال السويدي من بغداد ، قال إن ” السوق العراقية لم تعد تختلف عن الأسواق الإيرانية فجميع البضائع التي تجدها في إيران، متوفرة في العراق، وهي تعد محلية بالنسبة للمواطنين الايرانيين، لكن نحن ما ذنبنا أن تمتلئ أسوقنا بتلك البضائع الرديئة والسيئة”.
مضيفاً ، أن ” أغلب الأحزاب السياسية العراقية تتبع لإيران في القرار السياسي، لكن تلك التبعية انعكست على السوق ايضاً ويتم يوميًا استيراد عشرات الآف الاطنان من السلع والبضائع التي تقدر بمليارات الدولارات”.
بضائع تقتل العراقيين
وخلال الشهر الجاري شهدت العاصمة بغداد وعدة محافظات أخرى احتراق العديد من السيارات في الشوارع العامة بسبب الوقود الذي يستخدم في المركبات ويحتوي على مادة تنبعث على شكل غازات، تسبب الانفجار المفاجئ للمركبة أثناء ارتفاع حرارة الصيف أو حرارة محرك السيارة نفسها.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي في تصريح له إن سبب انفجار تلك السيارات يعود إلى رداءة الوقود المستورد من دول الجوار، متوعدًا باتخاذ إجراءات فاعلة لمنع وصول هذا الوقود إلى المواطن، باعتماد آليات فحص وسيطرة نوعية جديدة.
وزادت الأحزاب السياسة العراقية المرتبطة روحيًا بإيران من نشاطاتها التجارية للحصول على مكاسب مالية وتمويل نشاطتها بعد أحداث 2014 ودخول تنظيم داعش وسيطرته على الكثير من المدن العراقية في الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وغيرها، مستغلين توقف التبادل التجاري بين بعض البلدان المجاورة كالأردن وسوريا بسبب الحرب ضد التنظيم .
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن التجارة العراقية الايرانية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد عام 2014، حيث كانت ايران تأتي في المرتبة الثالثة للدول التي يعتمد عليها العراق في استيراد السلع، لكن بعد دخول تنظيم داعش تغيرت المعادلة وأصبحت ايران هي الأولى في تصدير البضائع والسلع”.
وأضاف في تصريح أن ” السلاح والمواد الغذائية والمنزلية الايرانية تمثل أبرز السلع التي تدخل البلاد عبر المنافذ المختلفة، ورغم رداءتها لكنها تنتشر بشكل كبير بين المواطنين المضطرين لشرائها بسبب توقف التبادل التجاري بين العراق وسوريا، والعراق والأردن بسبب الحرب مع تنظيم داعش، فضلًا عن انخفاض التبادل التجاري مع تركيا، وهو ما جعل الساحة خالية أمام البضائع والسلع الإيرانية”.
واعتمدت الاحزاب العراقية في تجارتها على المنافذ الجنوبية في محافظة البصرة المحاذية لإيران، عبر المليشيات المنتشرة في تلك المدن وسيطرتها على الموانئ العراقية، ومحاولة إبعاد وابتزاز التجار العاملين في تلك المنطقة وفرض غرامات مالية عليهم أو تهديدهم.
وتُتهم شخصيات متنفذة في الدولة العراقية بعرقلة دخول البضائع “غير الإيرانية” كالبضائع الصينية والسعودية والمصرية وغيرها، من خلال وضع عراقيل تمنع دخولها وتأخيرها عمدًا، وهو لا يحدث مع البضائع الإيرانية التي تدخل بسرعة من دون عراقيل.
ليس تبادلاً تجاريا … بل سلاحًا قاتلًا
وتربط السياسيين العراقيين علاقاتٌ وثيقة بالتجار الإيرانيين، وهو ما جعل البضائع الإيرانية تغزو الاسواق، حيث أن 90% من بضائع محافظتي كربلاء والنجف إيرانية.
ومؤخرًا أصبحت البضائع والسلع الايرانية سلاحًا قتل الكثير من العراقيين، حيث شكّل وقود السيارات الايراني المستورد خطرًا على المواطنين بعد مقتل العديد منهم بسبب انفجار عجلاتهم مع ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، فضلًا عن الالعاب النارية التي تدخل عبر المنافذ الحدودية العراقية الايرانية، بالاضافة إلى المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام البشري.
من جهته كشف مصدر مطلع ـ عن أن ” المنافذ الحدودية بمحافظة البصرة لا تحتوي على جهاز القياس والسيطرة النوعية الذي يقيّم مدى صلاحية السلع والبضائع الداخلة إلى البلاد، فضلًا عن تمرير البضائع الايرانية دون خضوعها للفحص المطلوب”.
وأضاف المصدر أن ايران استغلت مؤخرًا حتى ساحات التبادل التجاري واشترطت على الجهات الرسمية العراقية نقلها من البصرة إلى الأراضي الايرانية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة من تلك العملية، تتمثل بفرض كمرك على الشاحنات العراقية الداخلة والخارجة، والاستفادة من آلاف فرص العمل التي توفرها تلك الساحات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط