دور شعبنا المسيحي ,,في الاستفتاء ومستقبله في دولة الكرد ..؟؟

المحامي يعكوب ابونا
قبل الحديث عن هذا الدور وعما يمكن ان تكون نتيجة الاستفتاء ان حدث ،علينا ان نسلط الضوء على الاستفتاء والدولة الكردية المزعوم قيامها ، من الناحية القانونية والسياسية والمناطقية ، رغم انني شخصيا لا اتوقع ان يتم الاستفتاء اصلا لاسباب كثيرة ومتعددة سوف نعرج عليها خلال تناولنا معطيات تلك النتيجة لاحقا ..
الكثيرون من خبراء ومحللون وكتاب بضمنهم بعضا من ابناء شعبنا كتبوا واجتهدوا في ما ذهب اليه قرار رئاسة إقليم كوردستان باجراء إستفتاء يوم 25 /9 2017 لتقريرمصيرإلاقليم ،إعلان دولة كردية أو البقاء ضمن الدولة العراقية… وهذا الاجراء كما تشير الدلائل فان تم سيضع الشعب الكردي امام واقع غير محسوب العواقب ، كيف ؟
لنناقش الامر ؟؟؟ ..
النقطة الاولى الاستفتاء ..
1- قرارالاستفتاء صادر من رئاسة الاقليم ، والرئاسة ليست لها صلاحية اصدار مثل هذا القرار وليس ذلك من مهماتها ومسؤولياتها ، بل برلمان الاقليم هو صاحب اختصاص باصدار مثل هذا القرار ؟؟ ،لذلك يكون قرار رئاسة الاقليم بما ذهب اليه تجاوزا على البرلمان وانتهاكا صارخا لمبدأ أستقلالية السلطات.. فالقرار والحالة هذه يكون باطل قانونا وما ينتح عنه يكون باطلا لان المبني على الباطل باطل ….
2- ان هذا القرار يخالف احكام الدستور العراقي النافذ الذي تم اقراره باستفتاء شعبي وكانوا الاكراد جزء من هذا الاستفتاء والاقرار فتكون احكامه ونصوصه حجة ملزمه للجميع لا يجوز تجاوزه ، وكل القوانين والاجراءات التي تصدر من المركز او في الاقليم اوالمحافظات مشروط نفاذها وقانونيتها على عدم مخالفتها لاحكام الدستور وان خالفته تكون باطله ، ولكون قرار رئاسة الاقليم مخالف لاحكام الدستورالعراقي فيكون القرار باطلا .. تطبيقا لاحكام المادة 120 والمادة 121 اولا ….
النقطة الثانية الاستقلال
كما قلنا ان تم الاستفتاء رغم ان الامر مشكوك فيه لان كل المعطيات تشير الى ان اجراءه قد يشكل مشكلة كبيرة وازمة قد لايكون للاقليم القدرة على تحمل نتائجها ، لذلك اصرار السيد البرزاني على اجرائها لا اجدها الا زوبعه في فنجان ، ومع ذلك اذا افترضنا وقوعه وكون نتيجة التصويت معروفه ومحسومه مسبقلا بالتوجه الى الاستقلال ، ولكن هل يكون سهلا تطبيق نتائجه باعلان الاستقلال وقيام دولة ؟ اشك ان يكون ذلك سهلا ، لان كل الظروف الموضوعية والجيوسياسية تشير الى ان ذلك يصطدم بعقبات كثيرة ومتعدده داخلية وخارجية ..
داخليـــــــــــــــــة ..
اولا – الحكومة المركزية تعارض وبشده مثل هذا الاستفتاء اصلا فكيف ستقبل بنتائجه الرامية الى الاستقلال ، واعلان دولة ؟؟ موقف المركز هذا يعززه الدستور ، المادة 13 ثانيا – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه “.. والمادة 109 منه تقول ” تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي “.. لذلك اي اجراء يمس وحدة العراق يكون باطلا …. ويكون من حق حكومة المركز مقاومته لانها ملزمه بحماية والدفاع عن وحدة العراق .. كما تفعل الان بمحاربة داعش لانه مس وحدة العراق ، ؟؟؟؟
ثانيا – سوف لا نتحدث عن موقف وردود الافعال الجماهير الشعبية والاحزاب والتيارات السياسية والدينية في العراق وموقفهم من اعلان الاستقلال وقيام دولة كردية ..؟؟
الاسباب الخارجيـــــــــــــــــــة
اولا – الكل يعلم موقف دول الجوار ايران تركيا سوريا ، من اعلان استقلال الاقليم في العراق اوقيام دولة كردية ؟؟ كيف سينعكس هذا الموقف بمجابهة هذا الاعلان ؟؟ لان لهذه الدول اكثر من سبب بان يقفوا بوجه طموح الكرد بانشاء دولة كردية على حدودهم الجغرافية ،؟؟ الخشية من امتداد التعاطف القومي الشعبوي لشعوبهم ، لان هذا يهدد مصالحهم الوطنية والقومية ووحدة شعوبهم على اقل تقدير ؟؟ لذلك سيكون حصارهذه الدول خانقا للكرد من الجهات الاربعة ، فكيف سيتعايشوا الكرد مع الاخوة الاعداء بهكذا جيرة ؟؟
ثانيا – موقف الدول الكبرى اوربا وامريكا – اكثر من مصدر مسؤول في هذه الدولة بينوا انهم غير موافقين على أجراء هذا الاستفتاء اصلا ،، وقد نبهوا الاقليم ورئاسته من مغبة السير بهذا الاتجاه للاسباب كثيرة ، وهذا الموقف يفهم منه بان امريكا بالخصوص ليست مستعدة ان تتحمل وزر تصرف كردي غيرمحسوب العواقب لذلك حذرت الاقليم من الاصرار على تنفيذه ، ولوحت بانها لا تقبل مطلقا اي تغيير جغرافي في الساحة العراق في الوقت الراهن على الاقل .. والشئ بالشئ يذكر … عسا ان تنفع الذكرى ..
نقول في عام 2003 وكما هو معروف للجميع بان دولة العراق بكل سلطاتها ومؤسساتها قد اسقطها الجيش الامريكي بمشاركة قوات البيشمركه الكردية ، وانتهى الامربالعراق ان يبقى لفترة بدون حكومة ولا جيش لا امن لا شرطة لا مؤسسات امنية ولا احزاب ولا منظمات ، ولا حتى مرجعيات وتيارات دينية ، هذا كان الواقع بعموم العراق ، بعكس ما كان عليه شمال العراق فكان الوضع في ( الاقليم ) الامور تسير بشكل طبيعي غير متاثر بما جرى بعموم العراق .. فكانت البشمركه والقوات الامريكية تصول وتجول في العراق وبغداد بالخصوص بدون ان يعترضها احد ؟؟..
فالسؤال الذي يطرح نفسه لما كانوا الاكراد قد اخذوا تلك المكانه والدعم بمساهمتهم مع الامريكان باسقاط الدولة العراقية ومؤسساتها جميعا ،،؟ فكان الامر سهلا انذاك ان يضم البرزاني كركوك الى الاقليم ويعلن الدولة الكردية ،؟؟ لان الساحة كما هو معروف كانت خالية له ولم يكن بالملعب غيرهم ليعارضه ؟؟ فلماذا لم يستغلوا الكرد هذا الفراغ وتلك الظروف لتحقيق اهدافهم واطماعهم باعلان دولتهم ؟؟ …
هنا يجب ان نتوقف اكثرمن مرة وعلى الاخوة الكرد ان يدركوا اكثر من غيرهم، ويتسائلوا حقا لماذا لم يفعلوها والظروف كانت من جانبهم ،؟؟ فلا كركوك ضموها الى الاقليم ولا اعلنوا دولتهم ؟؟ على الكرد ان يرجعوا بذاكرتهم الى ذلك الزمن ويعرفوا الاسباب التي منعتهم من اتخاذ مثل هذا القرار ؟؟ لان الواقع يقرأ بان الظروف هي ذاتها لا تسمح بالتمادي بالمطاليب اكثر مما يجب ،؟ ليتانوا بهذه القراءة لكي يتجنبوا وشعبهم مغبة ما يترتب على قرارهم من عواقب وخيمه والشعب الكردي بغنى عنه ؟؟ ..
لانه لو قرائنا الواقع بموضوعية وبمسؤولية ، لو كان للامريكان المصلحة والرغبة في تقسيم العراق لكانوا قد سمحوا للكرد انذاك اعلان دولتهم بكل سهولة وبدون اية ضجة ، وضم كركوك ، لانه لم يكن هناك من كان يستطيع ان يمنع ذلك الاجراء اويعارضه ؟؟ فكيف اليوم سوف يسمحوا الامريكان للكرد بمثل هذا القرار ويقسموا العراق ؟؟ فما هي مصلحة الامريكان بذلك ؟؟ ان لم تكن موجودة انذاك في 2003 وبعدها ؟؟ فاليوم هي اكثر بعدا مصلحيا لتحقيق حلم الكرد لانها اقرب جدا مصلحيا مع المركز واشد تقربا مع دول الجوار ثانيا ودول العالم العربي والاسلامي الذي هوضد قيام هذه الدولة ؟؟ فلا مصلحة لامريكا ان تخاطر بكل ذلك لتمنح للكرد حق تقسيم العراق وانشاء دولتهم المزعومه ؟؟ لا بل اكثر من ذلك الامريكان نبهوا الكرد وحذروهم من مغبة ذلك ،،؟؟ لا بل انهم حتى وقفوا بوجه قيام اقليم شيعي ويرفضوا السني طبعا ، ؟ خشية من ان تكون هناك نية مبيته لهؤلاء لتقسيم العراق الى مناطق سنية ومناطق شيعية لذلك وقفوا بوجه قيام الاقاليم رغم ان ذلك من الحقوق المنصوص عليها بالدستور ؟؟؟؟؟… ومع ذلك هناك من يدفع الكرد الى الاستمرار بالسيربهذا الاتجاه تطبيقا لمبدا حق الشعوب بتقرير مصيرها ؟؟
ما هوحق تقرير المصيـــــــــــــــر

يرجع تاريخ مبدأ تقرير المصير عندما أستُهل في عام 1526م، ولكن كان تطبيقه عند الاستقلال الأمريكي المُعلن في 4/تموز/1776، وبعدها أقرت به الثورة الفرنسية في 1789م، كما ضمنهُ الرئيس الأمريكي ويلسون في نقاطه (14) التي أعلنها بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 1919 ، لغرض معالجة أوضاع الشعوب والأمم التي كانت خاضعة لإمبراطورية المجر والنمسا والإمبراطورية العثمانية، كما وضع الرئيس الامريكي ويلسون مبادئ اساسية لتأسيس عصبة الأمم ……  
وكان هناك تغيير كما ورد بنص ميثاق الأطلسي المعقود بين الحكومتين الأمريكية والانكليزية (روزفلت وتشرشل) في 14/ آب/1941، وانضم إليه بعد ذلك الاتحاد السوفيتي في أيلول عام 1941. وقد نصت المادة الثانية من الميثاق على إن:” الحكومتين لا ترغبان في أي تعديل إقليمي لا يتفق مع الرغبة التي يعربُ عنها السكان المعنيون بحرية تامة”. كما نصت المادة الثالثة منه:” باحترام حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها”.  ثم جرى تأكيد هذا المبدأ في تصريح الأمم المتحدة الصادر في 1/كانون الثاني/1942، وتصريح يالتا الصادر في 11/شباط/ 1945  

وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 421 الصادر في 4/ كانون الأول/1950 طلبت الجمعية العامة من لجنة حقوق الإنسان أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545  الصادر في 5/ شباط/1952، على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم أصدرتْ قرارها رقم 637  في 16/كانون الثاني/1952 الذي جعلت بمقتضاهُ حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطاً ضروريًا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنهُ يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الاحترام والمحافظة على حق تقرير المصير للأمم الأخـرى “.. 
كما نلاحظ خاصة المادة الأولى المُتمثلة بمقاصد الأمم المتحدة، و(المادة 55) اللتان تؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها وعلى ضرورة قيام علاقات سلمّية وودّية بين الأمم. كما تسترشد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخان في 16/ كانون الأول/1966 واللذان أعدتهما لجنة حقوق الإنسان، فقد ذكر كلا العهدين حق تقرير المصير بنص موحد في مادتهِ الأولى بأنهُ:” لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمُقتضى هذا الحق حرةٌ في تقرير مركزها السياسي وحرةٌ في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي “.. كما اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الانسان ، وايضا احكام اعلان برنامج عمل فينا ( 23 / 157 ) وبالتحديد الفقرتين ( 2 و3 ) من الجزء الاول المتعلقتين بحق الشعوب في تقرير المصير وخصوصا الشعوب التي تخضع للاحتـــــــــــــلال الاجنبي “..

ثبت حق الشعوب في تقرير مصيرها بصورة ثابتة في عدة قرارات اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، منها قرارها المرقم 1514 (د- 15) في الفقرة الثانية من إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب ” المستعمرة ” .. المؤرخ في 14/ كانون الأول/1960. وهو القرار المعروف بتصفية الاستعمار، وبه وعليه استند لوضع حدّ غير مشروط للاستعمار في جميع إشكالهِ ومظاهـره من دون أي تمييز. 
حقق مبدأ تقرير المصير لعدد كبير من الشعوب استقلالها السياسي، ولكن ثرواته وموارده الاقتصادية تحت سيطرت الدول المُستعمر، والاقتصادية، فكانت فكرة التخلص من هيمنة الاستعمار بكل اشكاله فكانت فكرة السيادة الاقتصادية وحق الدول في تأميم ثرواتها من يد المُستعمر، لانه لا جدوّى من حرية تقرير مصير الشعوب ما لمْ تمتلك حرية التصرف في ثرواتها الاقتصادية والثقافية، فأصدرتْ الجمعية العامة قرارها رقم 626 في 21/كانون الأول/1952 بهذا الخصوص. 
ثم بعد ذلك اقترحت لجنة حقوق الإنسان عام 1954 على الجمعية العامة إنشاء لجنة خاصة لدراسة حق الشعوب في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. وحقها في التصرف الحُر فيها وفقاً لمصالحها القومية،.. فكان مبدأ المنفعة المتبادلة المنبثقة عن القانون الدولي، لا يجوز حرمان أي شعب من عيشهِ (الفقرة 2 من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966). وقد ذكر في قـرار الجمعية العامة رقم 1515 المؤرخ في 15/كانون الأول/1960، الذي أوصت فيهِ باحترام الحق المُطلق لكل دولة في التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية. وهذا ما أكدهُ أيضا القرار رقم 1803 (د- 17) الذي أصدرتهُ الجمعية العامة في 14/ كانون الأول/1962، والمُعنون (السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية) وأعلنت في فقرتهِ الأولى:” يتوجب أن تتم مُمارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية، وفقاً لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة المعنية ”
كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها المرقم 2625 الصادر في 24/تشرين الأول/1970، مُتضمناً تصريحًا خاصًا بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وعلى أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم في تقرير المصير اللذان هما من مبادئ القانون الدولي الخاص، جاء فيه:” بموجب مبدأ التسوية في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المُعلنين في ميثاق الأمم المتحدة، لكل الشعوب الحق في أن تقرر دون تدخل أجنبــــــــــــي، مركزها السياسي وأن تسعّى لتأمين نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص الميثاق .” 
كما أصدرت في 15/ كانون الأول/1970، قرارالذي أكدتْ فيهِ على حق الشعوب في تقرير مصيرها وضرورة الإسراع في منح الاستقلال للشعوب والبلاد المُستعمرة وعلى” شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية المُعترف بحقها في تقرير المصير لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها”. ..
ونلاحظ في هذا القرار أن الجمعية لم تكتف فقط بإقرار المصير ومطالبتهِ للشعوب، بل أكدتْ أيضا على شرعية النضال والكفاح والاستقلال للشعوب الخاضعة لسيطرة الاستعمار بأية وسيلة للوصول إلى حقهم ضد المستعمر ….
كما ورّد هذا التأكيد في القـرار المهم رقم 2955 الصادر عن الجمعية العامة في 12/كانون الأول/1972. وفي قرارها رقم 3070 الصادر في 30/ تشرين الثاني/ 1973 طلبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وكافة أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف. 
منذ ذلك الحين، والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على هذه المبادئ في جميع قراراتها المُعنونة تحت “الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان” ……………

يتضح مما سبق إن تطبيق نص مبدأ حق تقرير المصيرهو حصرا لشعوب التي هي او كانت مستعمرة من قبل دولة اخرى او تحت حماية دولة اخرى او تحت وصايا دولة اخرى ، اوهي باتحاد مع دولة اخرى ..هذه الدول فقدت سيادتها لسبب من الاسباب فلها الحق ان تطلب تقرير مصيرشعوبها ،،
كما كان وضع بعض الدول بعد الحرب العالمية الاولى والثانية كانت تحت الانتداب اوالاستعمار ، وكذلك دول الاتحاد السوفيتي السابق ويوغسلافيا وجيكوسلافيا وغيرهم فقررت الشعوب هذه الدول مصيرها بالرجوع الى وضعها القانوني الذي كانت عليه قبل التحالف اوالانضمام وهذا الذي حدث وهناك امثله كثيرة .لتطبيق مبدا تقرير المصير …
فالسؤال هل هناك اي من احكام القانونية التي اوردناها اعلاه تطابق والوضع القانوني للكرد ؟؟ فانة كان وضعهم خارج تلك المنظومه القانونية واحكامها الدولية والاممية فكيف يراد الكرد تطبيقها للاستفاد منها وهم غير مشمولين بها ؟ فهل كانوا لكرد دوله قبل ان يتحدوا مع العراق ؟؟ لكي يطالبوا اليوم بالانفصال عنه ؟؟ وهل هم مستعمرين اوتحت الوصايا او الانتداب ؟؟ لان مبدا تقرير المصير كما ورد اعلاه هو منح الحق للشعوب التي هي في وضع قانوني مخالف لطبيعة الحق الاعتيادي الواجب التمتع به بحرية واستفلال والسيادة الوطنية وفق احكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة ؟؟ والكرد وفق ذلك غيرمشمولين بهذا الحق لكي يطالبوا به ..؟؟ والا ان كان الامرمجرد انهم اليوم يشكلون اكثرية اثنية في شمال العراق ؟؟ لهم الحق بتقريرمصيرهم ؟؟ ان كان الامر كذلك فسوف نجد الكثيرمن الدولة الاوروبية تتجزء وتنقسم خلال ايام وذلك لوجود جاليات اثنية قومية او دينية في تلك البلدان ،؟؟ وهذا ما لم يمكن ان يكون ؟؟ للاسف هناك كثيرون وقعوا في مغالطا كبيره في فهم وتفسير هذا المبدا خلافا لمتطلباته القانونية واسسه الوضعية المحكمه ودافعوا عن حق الكرد بتطبيقه ، وهذا لم يكن الا مجاراتا او تعاطفا او مصلحا ؟؟ ….
واما وضع شعبنا المسيحي ( الكلدان السريان الاشوريين ) بصراحة ان تم اجراء الاستفتاء فان شاركوا المسيحين وان لم يشاركوا فسوف لا ياثرعلى الوضع شيئا ؟؟ واما مستقبلهم في دولة الكرد ، اقولها بصراحة لا مستقبل لهم مطلقا ؟؟ لانه ببساطة اليوم الكرد بدون دولة فلا حقوق للمسيحيين في الاقليم ، وجودهم مهدد بسبب ما يعانيه من سلطة الاقليم ومن الكرد كافراد بتصرفاتهم وتجاوزاتهم ؟ ؟؟ واما كرامتهم غيرمصانه ؟ وحريتهم مهددة بالمصادره كما صادروا اراضيهم واملاكهم واستولوا عليها ازلام السلطة والاحزاب الحاكمه ..هذا هوالواقع تحت حكم الاقليم فكيف سيكون بظل دولة قومية عنصرية ؟؟ فعلى المسيحيين ان ينسوا بانهم مواطنيين حتى من الدرجة العاشرة في كردستان.؟؟ ..
ما دامت صراعاتهم وخلافاتهم مستمرة بسبب مصالحهم فشتت قواهم فلا تؤهلهم ان يكون لهم دور اومكانه ومستقبل ، ما دامت وحدتهم مفقوده ، لوعرفوا كيف تؤكل الكتف كما يقال لما وصل الامر الى هذا المستوى من التناحر والخلاف ومن اعلى المستويات الدينية والسياسية لذلك لا احد يحسب لهم حساب ،لانهم مختلفون على كل شئ ، خلافا لواقعهم الذي يؤكد بانهم مشتركين بمصير واحد ومعانات ذاتها ومستقبلهم واحد وهم واحد وان اختلفت اسمائهم ،عليهم توحيد قرارهم وخطابهم لكي يعرف غيرهم انهم قوة يجب ان يحسب لها حساب ؟؟ عندها يكون لنا دور كما سيكون لنا امل بمستقبل افضل ان كان ذلك في الاقليم اوفي المركز او اي وضع سياسي اواجتماعي نكون نحن جزء منه ..؟؟
لم يبقى الا ان اقول ليكن رب المجد بعون شعبنا العراقي عموما والمسيحي خصوصا لما يعانيه و سوف يعانيه مستقبلا .. وللرب كل مجد وكرامه ؟؟
يعكوب ابونا ………………………. 27 /6 /2017

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here