متابعة/ رجاء حميد رشيد
تواصل جمعية نساء بغداد الضغط على مجلس النواب للإسراع بتمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري للحد من تزايد حالاته التي شهدتها العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية، وبالرغم من حملات المدافعة التي تقودها منظمات المجتمع المدني منذ عام 2011 وارتفاع المطالبات من وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، ألا أن مشروع القانون لا يزال قابعاً في أدراج مجلس النواب.
وللاستفادة من تجربة وخبرة إقليم كردستان في إدارة المأوى، نفذت الجمعية معايشة ميدانية لدار الإيواء في أربيل برفقة فريق حملة # أسرتنا نحميها- المتكون من ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وممثلات أعضاء تحالف الخطة الوطنية لقرار مجلس الأمن الدولي 1325 وأكاديميات في كليات القانون جامعة بغداد والمستنصرية وإعلاميات مستقلات على هامش الورشة التي عقدتها الجمعية في اقليم كردستان واستمرت يومي 18- 19 ايار الجاري.
تدريب كوادر وزارية معنية
وعن المراحل التي مرت بها حملة # أسرتنا نحميها- تحدثت مديرة المشروع المحامية رشا خالد لـ(المدى): أن هذه الحملة جزء من مشروع ( الحد من التمييز والعنف ضد المرأة) الذي تبنته الجمعية منذ عام 2015 بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي. مضيفة: والذي هو عبارة عن حملة مدافعة لتعديل التشريعات القانونية المجحفة بحق المرأة في التشريعات الوطنية التي تخالف مبدأ المساواة بين الجنسين في المواثيق والإعلانات الدولية التي صادق عليها العراق. متابعة: حيث اعتمدت الجمعية في هذه الحملة على منهج قضائي أعدّه القاضيان هادي عزيز ورحيم العكيلي، يضمن جميع النصوص التمييزية ضد المرأة وجميع البنود الدولية التي تعزز حقوقها، والعمل على تمرير مشروع قانون مناهضة العنف الأسري.
واستطردت خالد: تم تدريب الوزارات العراقية على هذا المنهج، منها وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية مديرية حماية الأسرة والطفل وشؤون الشرطة ووزارة التعليم العالي، حيث تم استهداف الأكاديميين في كليات القانون بغداد والمستنصرية. منوهة: الى تدريب (100) طالب قانون من الجامعتين الآنفتين الذكر. مؤكدة: انه تم إجراء 5 اجتماعات نقاشية مع أصحاب القرار وزيارات ميدانية في مجلس النواب العراقي.
عدم اصطفاف النساء البرلمانيات
وأضافت مديرة المشروع: انه تم إعداد فريق متنوع داعم للمشروع باسم # أسرتنا نحميها – وتدريبهم على آليات المدافعة مع وضع خطة عمل مستقبلية للحملة تستجيب للتحديات التي تواجهنا. لافتة: الى أن أبرزها عدم اصطفاف النساء في مجلس النواب مع النساء لتمرير القانون وغياب أواصر التكاتف إزاء القضية. مشيرة: الى رفض قانون مناهضة العنف ضد المرآة من قبل الأحزاب الدينية واعتباره قانوناً سيفكك الأسرة العراقية. منوهة: الى دعم المرجعية العليا في النجف للقانون واعطاء النساء الضوء الاخضر للعمل على تمريره.
وأشارت خالد: يتصور أغلب أفراد المجتمع بأنه قانون يخصّ المرأة فقط رغم أنه يوفّر الحماية لجميع أفراد الأسرة، الطفل، المسنين، العجزة، ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه يتصدى للمعتدي أياً كان حتّى لو كانت أنثى.
أما بخصوص هذه الورشة فإنها تتضمن دعوة المسؤولين عن دور الإيواء في الإقليم للاستفادة من تجربتهم وتم خلالها التركيز على الخطوات الأساسية التي اعتمدوها في هذه التجربة، وما هي التحديات والعقبات التي واجهتهم وما نقاط الضعف والإخفاقات وما نقاط القوة والفرص التي عززت تجربتهم، وتمت زيارة دار الإيواء في أربيل لغرض المعايشة والتعرف على البرامج اليومية المعتمدة داخل الدار وضوابط شمول النساء بهذه الخدمة واختتمت الورشة بعرض الدروس المستفادة والتوصيات.
ومديرية مكافحة العنف
وعن تجربة كردستان في فتح دور الإيواء لحماية المرأة المعنفة، قالت ميسرة الجلسة، الأستاذة أمل جلال مدير عام وعضو في المجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة الإقليم لـ(المدى): تم فتح دور الإيواء في إقليم كردستان بمبادرة من منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات النسوية، كانت مبادرة من منظمات يسارية ثم منظمة وادي الألماني بفتح أول دار إيواء (نوى) في محافظة السليمانية 1999. مضيفة: وفي دهوك (دياكونيا السويدي) وأيضاً مركز خاتون سين في مركز اربيل، متابعة: وفي عام 2001 فتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (خمس) دور، أربع منها تابعة لوزارة العمل في اربيل ودهوك، ودار لاتحاد نساء كردستان باسم (لاني آرام) في السليمانية.واسترسلت جلال: بموجب قانون مناهضة العنف الأسري، تلتزم وزارة العمل بفتح دور الإيواء وتقوم وزارة الداخلية بحماية وتأسيس مديرية مكافحة العنف بالتعاون مع المؤسسات المعنية. مشددة: والعمل على توعية ومعرفة النساء بحقوقهن من خلال مجموعة من البرامج التي تحد من ظاهرة العنف مثل تزويج الأطفال وختان الإناث والحد من تعدد الزوجات ومنع قتل النساء بدافع الشرف. مؤكدة: خطينا خطوات متقدمة بهذا الصدد متمثلة بوجود مجموعة من المحاكم خاصة بالعنف الأسري ومديرية مكافحة العنف ومكاتب وشعب في الاقضية والنواحي وتخصيص موبايل (تيم الفرق المتجولة) في القرى والمخيمات وكمبات النازحات “.
أين دور وزارة العمل ؟
مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية د. عبير مهدي الجلبي أكدت لـ(المدى) الحاجة الماسّة لتشريع قانون العنف الأسري الذي يعد من قوانين وزارة العمل. مشيرة: الى أن دائرة ذوي الاحتياجات فتحت (18) داراً للأيتام، عمر (18) سنة. موضحة: أن اليتيمة التي لا مأوى لها وتتجاوز هذا العمر، قدمنا قانوناً بإمكان أن تبقى في هذه الدور لحين أن نجد لها فرصة عمل أو فرصة زواج مناسبة، حفاظاً على كرامتها من الاعتداءات.
ونوّهت الجلبي: إلى أن دور كبار السن تقبل شريحة النساء من عمر (55) ولكن الفجوة ما بين العشرينات لغاية الخمسين سنة، لا توجد مؤسسات لإيوائهم بسبب تعطل إقرار القانون وعدم تمريره من قبل أصحاب القرار في مجلس النواب. متابعة: نشد من عزم مجلس النواب ونحتاج وقفة جادة لحماية النساء اللاتي يفترشن الطرقات وأن نعتبرهن أقاربنا. مبدية: استغرابها في بعض الأحيان من توجيه كتب إلى الوزارة من مجلس النواب ومن قبل مسؤولين في الدولة يتساءلون “أين وزارة العمل من هؤلاء” وكأنهم يستغفلون ولا يعلمون من انه لابد من وجود قانون حتى تستطيع وزارة العمل أن تحذو بموجب هذا القانون وجمعهم من الشارع وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم بما يحفظ كرامتهم.
وطالبت مدير عام دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: مجلس النواب بأن يسرع بتشريع هذا القانون أسوة بالقوانين التي أسرعت تشريعها كونها كانت تخدم مصالح معينة. مشددة: أنه على كل شريف في هذا البلد أن يتصور ان هذه المرأة المعنفة في الشارع هي أمه أو أخته أو زوجته أو احدى قريباته. متسائلة: هل يقبل الشرع والضمير أن يكن في الشارع ويعتدي عليهن وتنتهك حرمات النساء العراقيات بهذه الصورة بسبب تعطيل القانون.
فاقدو الرعاية الأبوية
أما مديرة قسم حقوق الإنسان في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيام رشيد خضير، فقد ذكرت لـ(المدى): بالرغم من عدم صدور قانون العنف الأسري الذي مازال على طاولة مجلس النواب لغرض إقراره. مبينة: أن وزارة العمل تتولى رصد الحالات التي يتم نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم الوزارة بإدخال هؤلاء الذين يحتاجون إلى عناية ورعاية إلى دور المسنين ودور الأيتام وفاقدي الرعاية الأبوية. منوهة: الى أن الوزارة فتحت أقساماً للدعم النفسي في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة، من مهامها تقديم الرعاية النفسية وإيجاد الحلول المناسبة.
وأكدت خضير، بأن الحالة الاقتصادية وعدم الاستقرار الأمني والتفكك الأسري من أسباب العنف. مشيرة: الى تعرض كبار السن للعنف من أبنائهم والنساء للعنف من أزواجهن. مردفة: وأحياناً الرجل نفسه يتعرض للعنف من المرأة، فالعنف ليس مقتصراً على النساء، فهناك رجال أيضاً يتعرضون للعنف.
ملاك نسوي بشهادات متخصصة
وعن دور وزارة الداخلية وقوات الأمن، مساعد مدير حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في وزارة الداخلية الرائد هادي نايف قال لـ(المدى): من خلال الإحصائيات الخاصة بالعنف الأسري تبيّن مدى ارتفاع أعدادها تصاعدياً منذ عام 2010 ولغاية 2016 . مشيراً: الى ضرورة وضع خطط مستقبلية تسعى المديرية لتحقيقها من خلال دعم السادة المسؤولين ووزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، منها إكمال جميع البنايات الخاصة بحماية الأسرة والمستقلة عن مراكز الشرطة. مؤكدة: تخصيص ملاكها من العنصر النسوي من حملة الشهادات والاختصاصات في علوم النفس والاجتماع والقانون وكذلك استحداث شعب لحماية الأسرة والطفل من العنف الأسري على مستوى الاقضية والنواحي البعيدة عن مراكز المحافظات والتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنشاء دور إيواء للمعنفات والعمل على تشريع قانون الحماية من العنف الأسري الموجود حالياً في أروقة مجلس النواب .
وابدى نايف أسفه الشديد بقرار مجلس القضاء الأعلى وبموجب التوجيه الأخير بكتابهم المرقم 69 في 27/3 /2016 بحل المحكمة الخاصة بالعنف الأسري. مبيناً: انها تشكلت بموجب البيان المرقم 51 في 31/5 /2015 مما اثر سلباً في عمل أقسام حماية الأسرة ، مضيفاً: من الضروري جداً الإسراع بالمصادقة على العنف الأسري والاستفادة من تجربة كردستان في هذا الصدد.
موقف مجلس القضاء الأعلى
من جهتها أيّدت الأستاذ المساعد الدكتورة صباح سامي داود، رئيس فرع القانون الجنائي في كلية القانون جامعة بغداد ومحاضرة في المعهد القضائي العراقي ما جاء به الرائد نايف حول إلغاء محكمة العنف الأسري وقالت لـ(المدى) مع إلغاء مجلس القضاء الأعلى لمحكمة تحقيق الأسرة بسبب عدم صدور قانون مناهضة العنف الأسري، وهو ما نتج عنه تراجعاً كبيراً في اتجاه حماية هذه الفئة. متابعة: نجد أن موقف مجلس القضاء الأعلى مع ما نجده من تراجع، ألا أن مجلس القضاء قد استند في ذلك إلى سبب قانوني وهو عدم صدور القانون خلال هذه المدة الطويلة.
وأضافت داود: وعليه ومن اجل إعطاء السند القانوني لإعادة فتح هذه المحاكم وما كانت تشكله من ضمانة مهمة لكل من يتعرض للعنف الأسري بصرف النظر عن جنسه أو عمره أو نوعه الاجتماعي، أصبحت مسألة إصدار هذا القانون أمراً لابد منه. عازية ذلك الى إعطاء السند القانوني لإنشاء هذه المحاكم وكذلك لإنشاء الدور الخاصة بإيواء الناجين من هذا النوع من أنواع الجرائم. مؤكدة: هو الأسلوب الذي اتبعه الإقليم والذي يعمل حالياً على تقديم تعديلات جديدة على قانون العنف الأسري إلى المجلس التشريعي للإقليم لمعالجة مواطن الضعف والسلبيات والنواقص التي اعترت القانون الصادر عام 2011 . وفي المقابل ما تزال الحكومة المركزية تنأى بنفسها عن إصدار القانون بأبسط صورة ممكنة الذي تم تعطيله في مجلس النواب العراقي لتوافقات سياسية حزبية.
المدى