عدنان حسين
تتسابق الآن مجموعتان من السياسيين وشبه السياسيين السُّنّة العراقيين في سبيل عقد مؤتمر لكلّ منهما يُحضِّر لما بعد داعش وللانتخابات البرلمانية والمحلية المُفترض عقدها العام المقبل.
كلتا المجموعتين لا تحظيان بالاحترام والتقدير في الوسط السنّي، فضلاً عن سائر الأوساط العراقية، فأقطابهما كانوا جميعاً تقريباً جزءاً من المشكلة التي أودت بالعراق إلى أن يتحوّل، بعد أربع عشرة سنة من سقوط نظام صدام حسين، إلى شبه حطام، وبخاصة المناطق السنية التي تدمّرت مدنها وبلداتها دماراً رهيباً (الموصل مثالاً)، وتهجّر الملايين من سكانها ومات عشرات الآلاف منهم وأصِيب مثلهم، في السنوات الثلاث الأخيرة وحدها منذ أن اجتاح تنظيم داعش الإرهابي مناطقهم، وكان بعض هؤلاء الذين سيجتمعون في بغداد وأربيل ممّنْ عمل دليلاً وظهيراً لداعش.
الجزء الآخر من المشكلة يتصل، بالطبع، بالمعادل الطائفي لهؤلاء من السياسيين وشبه السياسيين الشيعة الذين تولّوا مقادير الأمور في البلاد بالشراكة والتقاسم والتوافق مع هؤلاء الساعين لعقد المؤتمرين “السنيّين” المتزامنين.
المجموعتان تتصارعان على تمثيل السنّة في الدولة في المرحلة المقبلة، طمعاً في ما توفّره من المغانم والمكاسب، المادية خاصةً، مناصب الدولة التي مكّنت المئات من الوزراء والنواب والوكلاء والمدراء ، من السنة والشيعة والكرد، وشركاء لهم من المقاولين والتجار والمصرفيين الفاسدين أيضاً، من نهب مئات مليارات الدولارات من المال العام والخاص.
وكلٌّ من المجموعتين تسعى للاستقواء بأحزاب شيعية أو كردية يُمكن أن تكون حليفة لها وشريكة في سلطة ما بعد انتخابات 2018.
كلا المؤتمرين المزمع عقدهما في غضون الايام القليلة المقبلة يستند إلى قاعدة الطائفية فالمؤتمرون جميعاً ذاهبين الى بغداد وأربيل بصفتهم الطائفية الخالصة، وهذا مما يجعل المؤتمرين في تعارض حادّ مع مصالح الشعب العراقي الذي أنهكت قواه ونُهبت ثرواته وتتهدّد المخاطر الجسيمة مستقبله، بسبب نظام المحاصصة الطائفية – القومية الذي وضعته الطبقة السياسية المتنفذة بديلاً عن نظام الحكم الديمقراطي الذي صوّت عليه الشعب العراقي في دستور 2005.
المصلحة الوطنية العراقية تقتضي الوقوف بقوّة ضد هذين المؤتمرين اللذين يراد لهما أن يُسفرا عن إعادة إنتاج الصيغة المدمّرة للنظام السياسي الحالي، مثلما تقتضي هذه المصلحة تفكيك الكيانات والائتلافات الطائفية القائمة، بما فيها وفي مقدمها “التحالف الوطني” الشيعي و”اتحاد القوى” السنّي.
العراق والشعب العراقي أصيبا بالتخمة من ” المنجزات” التدميرية للطائفية السياسية، ولم يعد يلزمهما أي شكل وأي تنظيم طائفي يعيدهما الى المربّع الأول الذي رسمه الاميركيون والبريطانيون في 2003.
المادة السابعة من الدستور حظرت كل كيان أو نهج يتبنّى “التكفير أو التطهير الطائفي”، والمادة الخامسة من قانون الاحزاب تمنع هي الاخرى تشكيل الاحزاب “على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي”. مؤتمرا بغداد وأربيل المزمعان يسعيان لتشكيل كيان طائفي شبيه بالكيانات الطائفية السنية والشيعية التي حكمت منذ 2003 وقامت بممارسات التعصب الطائفي والتكفير والتطهير الطائفي التي أفضت الى خراب العراق الشامل.
يتعيّن الوقوف ضد عقد هذين المؤتمرين، ويتعيّن المطالبة بحلّ كل الاحزاب والكيانات والائتلافات الطائفية، وبخاصة التحالف الوطني واتحاد القوى، تطبيقاً لأحكام الدستور وقانون الاحزاب، كيما يكون عراق ما بعد داعش عراقاً آخر لا ينبثق فيه داعش جديد.