أعربت عضو لجنة المرأة النيابية، النائبة رحاب العبودة، أمس الأحد، عن استغرابها من طرح كتلة المواطن النيابية لتعديلات بخصوص قانون الأحوال الشخصية تسمح بزواج القاصرات بعمر تسع السنوات.
وقالت العبودة إنه “تفاجأنا في لجنة المرأة بطرح تعديل قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب للمناقشة، دون أن يناقش في اللجنة، أو يحال إلينا حتى من هيئة رئاسة البرلمان، وإنما قدم من اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف”، على حد تعبيرها.
وأكدت العبودة أن لجنة المرأة تعارض موضوع التعديل وطرحه للقراءة الأولى لعدة أسباب وهي:
أولا: “الفقرات المطروحة بالتعديل بعيدة كل البعد عن ما تطمح له اللجنة وما يتماشى مع الدستور العراقي والعراق الجديد، خصوصا إننا نحاول أن نعالج موضوع الزواج خارج المحكمة وزواج القاصرات بعمر 9 سنوات”.
ثانيا: “المادة التي قدمت للتعديل تدعو إلى أن يكون العقد الشرعي هو العقد الرسمي، والمحكمة ملزمة بمصادقة هذا العقد بناء على المذاهب والمرجع بما معناه أنه لا يوجد سن معينة تحتكم لها المحكمة”.
ثالثا: “تعديل فقرة بيت الزوجية التي تشير إلى أنه لا يحق للمرأة ببيت زوجية ولا يحق لها الاعتراض على وجود أب وأم الزوج في هذا البيت”.
وشددت العبودة أيضا على أن “هذه الفقرات تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق مع الأمم المتحدة، محذرة من المضي بهذا التشريع وإلا سيواجه العراق قضية دولية”.
يشار إلى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، المستند إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة، طرح على مجلس النواب في مطلع 2014، ووصفه نشطاء حقوقيون وكثير من العراقيين آنذاك، بـ”النكسة الكبيرة” للمرأة العراقية وللمكتسبات الحقوقية التي كانت تتمتع بها.
وكانت أهم الفصول التي أثارت حفيظة الحقوقيين إضافة إلى تخفيض سن الزواج للمرأة من 18 سنة إلى تسع سنوات، هي “السماح بتعدد الزوجات ومنع الزوجة من ترك البيت، ومواد تقيد حقوق الزوجة في الميراث والطلاق، خفض سن الزواج للرجل من 18 إلى 15 عاما، ومنع زواج المسلمين من غير المسلمات إلا بشكل مؤقت”.
من مروان الحمداني
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط