تتجه بغداد إلى إشراك منظمات دولية، في ملف “ابناء داعش”، وهم الأطفال الذين تعثر عليهم القوات العراقية في المناطق المستعادة من الموصل، ويعتقد أن أباءهم أجانب متورطون في أنشطة التنظيم بالعراق.
مع استعادة القوات الأمنية لمدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر، برزت على الساحة تساؤلات عدة بخصوص تعامل الجهات الأمنية مع عناصر داعش الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم، وأولاد عناصر تم العثور عليهم بين الأنقاض، فضلا عن الإجراءات المتبعة تجاه العوائل النازحة من الجانبين، لا سيما تلك التي يتهم أبناؤها بالانتماء للتنظيم.
وأكد قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، في تصريح أن “القطعات العسكرية عثرت على عدد من أبناء لعناصر في داعش من جنسيات أجنبية خصوصا الجنسية الشيشانية وقد تم تسليمهم إلى الاستخبارات”، مشيرا إلى تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء لمتابعة اتخاذ إجراءات تسليمهم إلى جهات مختصة.
كما أوضح الجبوري أن “العوائل الفارة من الجانب الأيمن تم فرزها وتوزيعها على المخيمات كلا حسب تبعيته، حيث تم عزل العوائل التي يتهم أبناؤها بالانتماء إلى تنظيم داعش في مخيم القيارة، بينما تم توزيع بقية العوائل النازحة في مخيم الجزعة”.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من قيادة العمليات واستخبارات مجلس المحافظة لتقصي الحقائق بشأن العوائل التي يتهم أبناؤها بالانتماء إلى تنظيم داعش.
من جهته صرح معاون قائد العمليات الخاصة الأولى، في جهاز مكافحة الارهاب، حيدر العبيدي، أنه تم العثور على فتاتين ألمانيتين، واثنتين شيشانيتين وعدد من الإيزيديات.
وفي السياق ذاته، أكد قائد اللواء 30 في الحشد الشعبي، سعد القدو، أنه “بسبب العمليات العسكرية وكثافة النازحين من الجانب الأيمن تم جمع العوائل في سهل نينوى، وبسبب حساسية الموقف هناك رفض أهالي السهل دخول أي عوائل من خارج منطقتهم، خوفا من زعزعة الأمن والاستقرار فيها”.
وتابع القدو بالقول إن هذه العوائل تم ترحيلها إلى معسكر الجدعة والسلامية، مبينا أنه في الوقت ذاته قام جهاز الأمن الوطني والشرطة بتدقيق أسماء العائلات في المخيمات حتى يتم التمييز بين عوائل داعش والعوائل الأخرى.
وشدد على أنه “في حال ثبوت انتماء تلك العوائل إلى داعش فسيتم إحالتهم إلى القضاء”، مضيفا أنه “نحن كحشد شعبي لا نسمح بوجود أي عائلة من عوائل داعش”.
من نجلاء قادر
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط