اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب فرات التميمي، الاربعاء، ان قرار مجلس ديالى بإقالة مديرة المصرف الزراعي في بعقوبة يوم امس “لا قيمة قانونية له” باعتبار المصرف ضمن المؤسسات الاتحادية التي تقع خارج حدود صلاحياته.
وقال التميمي إن “قرار مجلس ديالى يوم امس بإقالة مديرة المصرف الزراعي في بعقوبة لا قيمة قانونية له لانه خارج حدود صلاحيات المجلس من ناحية الاقالة او الاعفاء، كونه ينتمي الى مؤسسة اتحادية ينحصر الاشراف عليها بالادارة العامة في بغداد”.
واضاف التميمي، ان “ادارة المصرف الزراعي الرئيسي في بغداد اصدرت قرار اعفاء لمديرة المصرف الزراعي في بعقوبة ونقلتها الى قضاء الخالص قبل صدور قرار مجلس ديالى يوم امس، لوجود تحقيقات في بعض الملفات التي تضم شبهات فساد مالي واداري”، مبينا ان “قرار مجلس ديالى لا يترتب عليه اي نتائج على الارض”.
وبين التميمي، ان “لجنة الزراعة والمياه النيابية تتابع منذ اشهر عدة وجود ملفات هدر للمال العام وفساد مالي في المصرف الزراعي وقد تم اتخاذ سلسلة قرارات مهمة حيال الموضوع سيتم كشفها للرأي العام في القريب العاجل”.
وكان مجلس ديالى صوت يوم امس بالاجماع على اقالة مديرة المصرف الزراعي في بعقوبة لوجود ملفات تتحدث عن شبهات فساد مالي واداري.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط