حمودي ينفي صرف 95 مليون دينار لتأثيث بيته


نفى النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي، الاربعاء، أنباء تحدثت عن صرفه 95 مليون دينار لتأثيث بيته، مؤكداً أن ترميما جرى لمبنى “يعود للدولة” من قبل الدائرة الهندسية بالمجلس وفق القانون.

وقال مكتب حمودي في بيان إن “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً تحت عنوان (همام حمودي يؤثث بيته بمبلغ 95 مليون دينار)”، موضحا أن العقار ” ملك للدولة وليس ملك للشيخ همام حمودي”.

واضاف أن “العقار يستخدم مكاناً للعمل لمكتب النائب الأول وليس داراً للسكن”، مشيرا الى أن “المبلغ المذكور خصص لإصلاحات أساسية لترميم المبنى كالسقوف والأرضية والتأسيسات المائية والكهربائية والأرضية كونه من المباني القديمة ولم تجر عليه أي ترميمات منذ أكثر من عقد .. ولا يشمل المبلغ أي تأثيث كما ورد بالخبر”.

واوضح أن “المبلغ المصروف ليس من قبل شخص الشيخ حمودي، وإنما من قبل الدائرة الهندسية بمجلس النواب ووفق ضوابط وآليات الصرف المحددة ، وفقاً للقانون”، معتبرا أن “إصرار حمودي على استخدام مبنى قديم للدولة مكتباً له بدلاً من استئجار مبنى فاره بمبالغ طائلة أمر يستحق الثناء وليس الذم لكون أي اصلاح فيه سيعود للدولة أيضاً”.

وتابع بالقول أن “ما تم ترويجه يأتي متزامناً مع مساعي حثيثة يبذلها النائب الاول لرئيس البرلمان لإقرار قانون الشفافية الذي سيشمل جميع مؤسسات الدولة ويلزمها بكشف صرفياتها للرأي العام، ابتداء من الرئاسات الثلاثة والوزارات، ووصولاً الى جميع دوائر الدولة، وهو ما يرى البعض اضرارا بمصالحه الخاصة ويحاول إعاقته بالشبهات والتضليل”.

وأكد مكتب حمودي أنه “بصدد عرض كل صرفيات مكتب النائب الاول الى الراي العام عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبما يسمح به القانون”، داعيا “جميع المسؤولين للمبادرة بالكشف عن صرفيات مكاتبهم لاطلاع الشعب على الحقائق، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، والثقة بالمسؤولين” على حد قول البيان.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here