اتهم رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، الخميس، عضو اللجنة حسن توران بمحاولة فرض إرادة على قانون انتخابات محافظة كركوك، مشيرا إلى أن توران يقدم مقترحات في مادتين بالقانون سبق لرئيس البرلمان سليم الجبوري أن أبلغ اللجنة بالاتفاق على غيرهما.
وقال السعدون خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان إن “قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسل من الحكومة يتضمن فقرات منها عدد أعضاء مجالس سيكون اقل من العدد الحالي ومواد أخرى تتعلق بالنظام الانتخابي وتأجيل الانتخابات”، مبينا أن “اللجنة أجرت لقاءات مباشرة منذ ستة أشهر للوصول إلى النسخة النهائية التي كانت معروضة قبل شهر رمضان للتصويت”.
وأضاف السعدون، أنه “قبل 10 أيام طلب رئيس البرلمان عقد اجتماع بين نواب كركوك للاتفاق على المواد المتعلقة بمحافظتهم في قانون الانتخابات، وقبل أسبوع اتصل بي رئيس البرلمان ليبلغني انه تم الاتفاق مع نواب كركوك بإضافة هذه الفقرة على المادة 37”.
وتابع أن “المادة المتعلقة بانتخابات كركوك هي المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وهو نفس المرسل من الحكومة ووضعنا مقترحات قدمها نواب كركوك، لكن بعد اجتماعهم مع رئيس البرلمان ابلغني أن النسخة الواردة من الحكومة تبقى كما هي لكل المواد، اتفقنا فقط على هذه العبارة في المادة 37 بقلم رئيس البرلمان شخصيا، وعلى ضوء ذلك عرضنا القانون للتصويت”.
وأوضح السعدون “فوجئنا بالاعتراضات خاصة من حسن توران وهو عضو اللجنة القانونية ويريد فرض إرادة على قانون انتخابات كركوك في المادتين 52 و37، حيث قام بتقديم مقترحات أبلغنا رئيس البرلمان بأنهم اتفقوا على غيرها، ولذلك اعتراض التركمان على اتهام اللجنة القانونية بتأجيل التصويت غير صحيح قطعا لان رئيس البرلمان هو من ابلغنا بالاتفاق”.
وكان النائب عن كتلة التغيير أمين بكر انتقد، أمس الأربعاء، تأييد التحالف الوطني لوضع حالة خاصة بمحافظة كركوك بشأن انتخابات مجالس المحافظات، ووصفه بأنه ذو “طابع عنصري وتمييزي”، فيما حذر من أن تلك المواقف “ستزيد الفجوة” بين الأحزاب الكردستانية وأحزاب السلطة في بغداد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط