أعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس كربلاء علي المالكي، الخميس، عن مصادقة محكمة القضا الاداري على إعادة الاخير الى منصبه و إلغاء قرار مجلس المحافظة المتضمن اقالته.
وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان إن “محكمة التمييز العليا صادقت، اليوم، على قرار محكمة القضاء الاداري بإعادة نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي الى منصبه وإلغاء قرار مجلس المحافظة السابق المتضمن اقالته”.
وأضاف، أن “المحكمة لم توافق على التمييز الذي قدم لها”، لافتاً الى أن “المحكمة الإدارية سبق لها أن ألغت قرار مجلس كربلاء وإعادة المالكي لمنصبه من جديد بعد التصويت على اقالته من قبل المجلس بطريقة غير قانونية وغير شرعية، حسب قرار المحكمة السابق”.
وتابع المكتب، أن “الإقالة كانت لأسباب شخصية وهدفها تسقيط سياسي”، موضحا انه “لم تكن هناك اي أدلة ضد نائب رئيس مجلس المحافظة”.
يشار الى أن مجلس كربلاء صوت، في (22 اذار 2017)، على إقالة نائب رئيس المجلس علي المالكي، بعد استجوابه في المجلس والتصويت على عدم قناعته بأجوبته، فيما الغت محكمة القضاء الاداري في الخامس من حزيران من العام نفسه، قرار المجلس باقالة المالكي واعادته الى منصبه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط