صوّت مجلس محافظة الانبار، يوم الخميس، على إقالة المحافظ صهيب الراوي من منصبه، فيما وصف الاخير الجلسة بـ”السياسية بامتياز”.
وكان مجلس محافظة الانبار قد صوت مرتين على إقالة محافظ الانبار ، الاولى في أواخر حزيران 2016، والثانية في أواخر آب 2016. وكان الراوي قد اعتذر عن حضور الجلستين “لأسباب صحية”، إلا أن القضاء بتّ بعدم شرعية الجلستين. ويتولى الراوي إدارة محافظة الأنبار منذ ما يقارب 29 شهراً، خلفاً للمحافظ السابق أحمد الدليمي الذي تعرّض لإصابة نتيجة استهداف موكبه بقذائف هاون.
وعقب جلسة الخميس، قال محافظ الانبار أن “جلسة الإقالة التي عقدها أعضاء في مجلس محافظة الانبار، سياسية بامتياز، وتعارضت مع القانون العراقي بجملتها. واضاف الراوي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان “الجلسة مخالفة للمادة ٥١ قانون ٢١، التي تنص على أن (كل أمر فيه إعفاء أو إقالة وَرَدَ في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني) وهو ما لم يتم”، مشيرا إلى أن “غالبية أعضاء المجلس عليهم أوامر قبض في المحاكم العراقية، ما يجعلهم مسحوبي الصلاحيات”.
وشدد محافظ الانبار على “ثقته الكاملة بالقضاء العراقي، وإحقاقه للحق، ومنع جميع المحاولات الباطلة التي يمارسها بعض المحسوبين على العملية السياسية في المحافظة”، مشيراً إلى “اتباع جميع السبل القانونية لمنع هذه المحاولات، والاستمرار في خدمة المحافظة وأهلها”.
وفي سياق آخر، كشف مصدر مطلع، الخميس، عن صدور ثلاثة أحكام بالسجن بحق محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري. وقال المصدر ان “محكمة الجنح في الرصافة أصدرت اليوم الخميس، ثلاثة احكام قضائية بحق محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري تقضي بسجنه في كل واحد سنة
كاملة”.
واضاف المصدر ان “اثنين من هذه الاحكام مع النفاذ والثالثة مع إيقاف التنفيذ”، مشيرا الى ان “ذلك جاء على خلفية قضايا احالتها محكمة تحقيق النزاهة منها قضية الاستيلاء على اراض مملوكة للدولة وتسجيلها باسم شركة خاصة وتقطيعها وبيعها لحسابه الخاص”.
وفي سياق متصل، أكد المكتب الاعلامي للجبوري خبر اعتقاله. ونشر مكتب الجبوري، خبراً على صفحته الرسمية في فيسبوك، دعا فيها لتظاهرة حاشدة.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين إن “تيار شباب العراق الحر يدعو لتظاهرة كبرى في حال عدم إطلاق سراح محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري ورفع التهم الكيدية عنه”.
وقال علي الحمداني، رئيس تيار شباب العراق الحر، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين، ان “التنسيق جارٍ مع الجهات الأمنية في محافظة صلاح الدين لتنظيم تظاهرة كبرى والاعتصام امام مبنى المحافظة في حال عدم إطلاق سراح المحافظ أحمد الجبوري”.
وأضاف الحمداني أن “احتجاز الجبوري بتهم كيدية يعد خرقاً للقانون والدستور العراقي، وان الجبوري يمثل جمهوراً كبيراً ليس على مستوى صلاح الدين فحسب بل على مستوى عدة محافظات عراقية وهو رئيس لائتلاف يضم أحد عشر عضواً في مجلس النواب العراقي”.
واتهم رئيس تيار شباب العراق الحر بعض السياسيين بتضليل القضاء وتنفيذ مخططات تهدف الى إثارة الفتن وعرقلة عمل حكومة المحافظة وعدم استقرار الأوضاع فيها”.
Read our Privacy Policy by clicking here