نفى المتحدث باسم المجلس الاعلى الاسلامي حميد معلة ان يكون لمحافظ البصرة الذي ينتمي للمجلس اي علاقة بذهاب رئيس المجلس صباح البزوني الى محكمة النزاهة وما اعقبها من عملية توقيف.
وقال معلة في تصريح ان المجلس الاعلى مع تقديم الخدمات للمواطنين بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية والتي لاتخدم بأي حال من الاحوال ابناء المحافظة، محملا في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية مسؤولية الخلافات السياسية التي حدثت بين ديوان البصرة ومجلسها بعد ان تخلت عن واجباتها المالية امام المحافظة خلال السنوات الاربع الماضية من عمر حكومتها المحلية والمتمثلة بعدم صرف استحقاقاتها من مبالغ البترودولار.
ودعا معلة ابناء البصرة الى اعادة النظر بممثليهم في الحكومة المحلية الحالية وانتخاب من يمثلهم تمثيلا حقيقيا خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأضاف معله ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي اكد خلال لقاءه وفدا من عشائر البزون وعشائر اخرى احترامه للقضاء العراقي، مشددا على ضرورة ان تبقى قضية ادانه رئيس مجلس البصرة او اي شخصية اخرى في اطارها القانوني والقضائي وعدم تسيسها، وان القول الفصل في تلك القضية يقع على عاتق القضاء العراقي.
وأوقفت السلطات القضائية في 5 تموز 2017 البزوني وفقا لأحكام المادة 307 من قانون العقوبات العراقي.
فيما أوضحت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في 6 تموز 2017 ووفقا لمصدر مخول بأن البزوني، أوقف قضائياً على ذمة التحقيق وذلك لاتهامه بقبول الرشوة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط