رد ديوان البصرة على تصريحات عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي والتي أفادت بأن “ظلما وحيفا” كبيرين لحق بالمقاولين العاملين في محافظة من قبل ديوان المحافظة لعدم استلامهم مستحقاتهم المالية، معتبرا أن الأوراق المقدمة من قبل المقاولين والشركات والتي تخص مشاريعهم المنفذة هي “مزورة” وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فيما أبدى استعداده للإجابة على أي تساؤلات واستفسارات تطرح من قبل النائبة.
وقال المتحدث باسم المحافظ عماد العيداني في بيان إن “عددا من الشركات العاملة في البصرة تظلمات الى ديوان المحافظة حول تنفيذهم أعمال صيانة متفرقة مرفقة بأوليات مصورة مطالبين بصرف استحقاقاتهم المالية”، مبينا أن “ديوان المحافظة وبعد التأكد من عدم وجود تلك الأوليات في أروقه قسم الهندسة التابع للديوان، قام الأخير وعلى الفور بتشكيل لجنة تحقيق تبين من خلالها أن جميع الأوراق المقدمة مزورة، وبالتالي تم رد التظلمات التي تقدمت بها الشركات كونها لا تستند الى أساس قانوني”.
وأضاف العيداني، أن “ديوان محافظة البصرة قام بعد ظهور نتائج التحقيق برفع دعوى قضائية ضد الشركات التي قدمت الأوراق المزورة والتي ليس لها صادر رسمي مثبت في القسم المعني،” داعيا الشركات التي قدمت تظلما ووجدت أن نتائج التحقيق الحكومي لا تتناسب مع مطالبها الى “اللجوء الى القضاء”.
وتابع المتحدث باسم محافظ البصرة، أن “جميع الأقسام المعنية في ديوان المحافظة على أتم الاستعداد للإجابة على أي تساؤلات واستفسارات تود عضو لجنة الخدمات النيابية صباح التميمي توجيهها له وبالكتب الرسمية والأدلة”، لافتا الى أن “أعضاء مجلس النواب دائما ما يجدون الإجابة من قبل مكتب المحافظ على جميع المخاطبات التي تطرح من قبلهم وبكل شفافية”.
وكانت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي كشفت، الثلاثاء (18 تموز 2017)، عن تلقي شكاوى من مقاولين ومتعهدين تفيد بتعرضهم لـ”الحيف” واتهامات بالتزوير من قبل ديوان محافظة البصرة، محذرة من حصول ما وصفته بأنه “تسويف” بالقضية للمرة الأولى في تاريخ المحاكم، فيما طالبت رؤساء البرلمان والنزاهة ومجلس القضاء ووزير الداخلية بالتدخل الفوري للتحقيق.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط