اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، السبت، ان حصة اقليم كردستان من الموازنة التكميلية للمشاريع الاستثمارية كانت صفرا، مشيرة الى ان مواطني الاقليم يتحملون تسديد القروض السيادية الداخلية والخارجية وفوائدها دون استفادة منها.
وقالت نجيب ان “الموازنة التكميلية التي وصلت للبرلمان كشأن الموازنة العامة التي تحلم اسم موازنة اتحادية لكنها بالواقع لاتتضمن اي حصص يستفاد منها شعب اقليم كردستان”، مبينة ان “النسبة الاكبر من المشاريع الاستثمارية تغطى بقروض داخلية وخارجية بقيمة 25 تريليون دينار لكنها لم تتضمن اي مشروع لاقليم كردستان”.
واضافت نجيب، ان “القروض تدخل ضمن النفقات السيادية والتي يتم خصمها من جميع المحافظات ومن بينها اقليم كردستان، بمعنى ان الاقليم لايستفاد شيئا منها لكنه يدفع ديونها وفوائدها للسنوات المقبلة”، لافتة الى ان “من يتحدث عن عراق واحد موحد عليه تطبيق هذه المقولة وان لاتنحصر على شعارات اعلامية براقة”.
واكدت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان “حصة الاقليم ضمن المشاريع الاستثمارية بالموازنة التكميلية هي صفر، اما التشغيلية والتي تضمنت مستحقات الفلاحين فحصل فيها غبن وظلم كبير لانها شملت مستحقات اعوام 2014-2015-2016 والتي بلغت قيمة ديونها تريليون و658 مليار دينار لكن نصف تلك المبالغ المتبقية لم يتم تسليمها لفلاحي الاقليم فقط والباقي لجميع محافظات العراق الاخرى”.
يذكر أن مجلس النواب أنهى، السبت (8 تموز 2017)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المعدلة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط