أنهى رئيس الوزراء شهراً من التوتر مع الحشد الشعبي باجتماع موسع مع قادة الفصائل البارزة، بالتأكيد على ان الحشد مؤسسة أساسية من الواجب حمايتها.
ويعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه، بعد تحرير مدينة الموصل.
وشهدت علاقة رئيس الوزراء مع قادة الحشد توتراً انعكس على شكل مناوشات كلامية. وحمّل العبادي الحشد مسؤولية تأخير تحرير مدينة تلعفر بعد إصدار الموافقة على ذلك.
ورد هادي العامري، زعيم منظمة بدر، متهماً العبادي بالخضوع لضغوطات منعت مشاركة الحشد بتحرير تلعفر ومناطق أخرى.
وتصاعد التوتر بعد إغفال رئيس الوزراء الإشارة لدور الحشد في إعلان النصر في الموصل في ١٠ تموز. كما اتهم رئيس الوزراء، قبل أيام، بعض أطراف الحشد بالاستيلاء على رواتب المقاتلين..
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، إن “العبادي استقبل هيئة وقادة الحشد الشعبي، بمكتبه في بغداد”. وأضاف رئيس الوزراء ان “تحقيق الانتصار جاء بوحدتنا وبالتضحيات”، مؤكداً أن “انتصارنا على داعش أبهر العالم”.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة على ان “الحشد الشعبي مؤسسة أمنية وأساسية وحيادية وستبقى في الدولة العراقية وواجبنا حمايته وهو منا ونحن منه”، مشيرا الى ان “الدولة هي القائدة للمنظومة الامنية من اجل الحفاظ على مصلحة وأمن المجتمع”.
وقبل الاجتماع، رفض هادي العامري، وأكرم الكعبي، الأمين العام لحركة النجباء، التجاوز على الحشد الشعبي من جهات داخلية وخارجية.
وقالت حركة النجباء، في بيان تلقته (المدى) امس، ان “الامين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي استقبل في مكتبه أمين عام منظمة بدر هادي العامري، حيث تم تباحث في الانتصارات المتحققة ضد عصابات داعش خاصة في الموصل”.
واضافت الحركة ان “الجانبين أكدا على ضرورة الالتفات لمرحلة ما بعد داعش واقتلاع جذور الفكر الإرهابي من المناطق المحررة”، مشيرة الى انهما “أشادا بانسجام قوات الحشد الشعبي في معارك التحرير”.
وتابعت الحركة ان “العامري والكعبي رفضا التجاوزات التي تطول الهيئة من الجهات كافة الخارجية والداخلية”.
وفي السياق ذاته، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالهادي السعداوي عن وجود كتل وشخصيات سياسية تعمل على عرقلة العمل بقانون الحشد الشعبي.
وقال السعداوي، في بيان تلقته (المدى) امس، ان “كتلاً وشخصيات سياسية تعمل على عرقلة العمل بقانون الحشد الشعبي”.
واضاف السعداوي ان “هذه الشخصيات والكتل تسعى لتحريض الرأي العام الاقليمي والدولي على عدم الاعتراف بالحشد الشعبي كجهة رسمية حكومية”.
وأوضح عضو دولة القانون ان “قانون الحشد الشعبي جاء كغطاء شرعي على وجود هذا التشكيل الذي أنقذ العراق من حافة الهاوية، حتى لا يمكن لأية حكومة مستقبلية او رئيس وزراء حله من دون الرجوع الى السلطة التشريعية”.