سجلت لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة اعتراضها على اللجنة المشكلة من قبل مجلس المحافظة لدراسة ملحق العقد الخاص بشراء الطاقة فيما طالبت باستبدال أعضاءها او إضافة آخرين مختصين.
وقال رئيس اللجنة أحمد السليطي إن وجه الاعتراض يتعلق في كون من تمت تسميتهم لعضوية هذه اللجنة هم من الموافقين والمصوتين على مشروع شراء الطاقة فضلا عن نائب رئيس مجلس المحافظة الذي أصدر أمرا إداريا بتشكيلها وهو يمارس صلاحيات ومهام رئيس المجلس صباح البزوني (الموقوف قضائيا).
وفي تفاصيل أخرى أوضح السليطي ان “أمرا إداريا صدر بتشكيل لجنة لبيان أوجه التقصير ان وجد في ملحق ملف شراء الطاقة وانه جاء بناء على طلب من محكمة النزاهة التي حولت الملف الى هيئة النزاهة في البصرة بعد ان عرض عليها الموضوع من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وان الملف عرض على قاضي التحقيق الذي طلب شهادتي التي سأدلي بيها بشكل تفصيلي”.
وتابع ان “جميع فقرات ملحق عقد شراء الطاقة (14 فقرة) مخالفة للقانون”.
وفي نسخة من الأمر الإداري فقد أصدر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة وليد كيطان الذي يدير المجلس، امرأ اداريا بتشكيل لجنة تتولى دراسة ملحق العقد الخاص بشراء الطاقة وتقديم التوصيات الخاصة بذلك الى رئاسة المجلس.
ويوضح الامر الاداري ان اللجنة يرأسها احمد عبد الحسين رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة فيما تضم بعضويتها علي شداد الفارس الذي يرأس لجنة النفط والغاز في المجلس بالاضافة الى جواد الامارة الذي يرأس لجنة الخدمات.
واعلن وزير الكهرباء قاسم الفهداوي في 6 تموز الجاري عن عدم موافقة لجنة الطاقة الوزارية على طلب تقدمت به الحكومة المحلية في البصرة لتجديد عقد شراء الطاقة من احدى الشركات الاستثمارية وذلك لوجود شبهات فساد أثيرت مؤخرا بخصوصه، وفيما بين ان البصرة هي من اجرت هذا التعاقد خلال السنوات السابقة وانه تم التعامل معه كواقع حال فقد اشار الى ان الوزارة لا تمتلك من الادلة ما يثبت او ينفي الشبهات الموجهة للعقد الموقع مع هذه الشركة.
وفي وقت سابق من اليوم ذاته أعلن المكتب الإعلامي للعبادي أن لجنة الطاقة الوزارية رفضت عقداً وقعه محافظ البصرة ماجد النصراوي بسبب وجود شبهات فساد، مبيناً أن العبادي قرر إحالة ملف للنصراوي إلى هيئة النزاهة.
واعلن مكتب محافظ البصرة ماجد النصراوي في 3 تموز الجاري عن موافقة وزارة الكهرباء على ابرام عقد لشراء الطاقة.
وأثار عقد شراء الطاق جدلا واسعا في الأوساط التشريعية الرقابية من جهة والتنفيذية من جهته أخرى حيث يرفض مجلس البصرة تمرير المشروع في حين يرى ديوان المحافظة ضرورة إبرامه لحاجة المحافظة إليه.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط