كشف عضو لجنة الثقافة النيابية حيدر المولى، الثلاثاء، عن وجود توجه لدى اللجنة لإعادة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي إلى الحكومة، عازيا سبب ذلك إلى كثرة التعديلات التي أجريت على مسودته المرسلة إلى البرلمان.
وقال المولى إن “قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي يعتبر من القوانين المهمة التي ترتبط بحق إنساني أوجبته القوانين الدولية والدستور”، مبينا أن “مشروع القانون مر بتعديلات كثيرة طيلة الفترة السابقة وبالتالي فمن الممكن أن يعود القانون إلى الحكومة لتعديله وإعادة صياغته بالشكل المناسب”.
وأضاف أن “مشروع القانون مازال بأروقة اللجان المختصة وهناك نقاشات عليه ولم يتم التوافق حوله، ما تسبب بتأجيل التصويت عليه لأكثر من مرة بطلب من اللجان البرلمانية”، مشيرا إلى أن “هناك توجها لدينا كلجنة ثقافة برلمانية لإعادته إلى الحكومة نتيجة لكثرة التعديلات التي طرأت على نسخته المرسلة من الحكومة”.
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي في جلسته التي عقدت الاثنين ( 24 تموز 2017)، بطلب من اللجان المختصة.
يشار إلى أن النائبة سروة عبد الواحد أعلنت، الاثنين، عن جمع تواقيع لتأجيل التصويت على قانون حرية التعبير، مبينة أن ذلك جاء بعض وضع التحالف الوطني عقوبات إضافية في القانون.
واعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالدستور ولا يحق للبرلمان ولا غيره التعدي عليها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط