قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تكليف القوات الامنية بمهمات ازالة التجاوزات على عقارات الدولة، فيما بين ان ذلك يتم على مرحلتين تشمل إزالة التجاوزات التجارية والصناعية والزراعية، والتجاوزات السكنية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي”.
واضاف المكتب، أنه “بشأن موضوع التجاوزات علي اراضي وعقارات الدولة قرر مجلس الوزراء تكليف القوات الامنية وفرقة الرد السريع بمهمات إزالة التجاوزات على عقارات الدولة وتفعيل تنفيذ القرار رقم (154) لسنة 2001 والتعليمات النافذة الصادرة بموجبه، لغرض إزالة التجاوزات الحاصلة على العقارات العائدة للدولة والبلديات، وإنشاء قاعدة بيانات إستخبارية بشكل دقيق ومفصل عن حالات التجاوز على عقارات الدولة بالتنسيق مع القيادات والأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظات العراق ، والعمل على إزالة التجاوزات على عقارات الدولة وفقاً لمرحلتين، الأولى تشمل إزالة التجاوزات التجارية والصناعية والزراعية، والثانية تشمل إزالة التجاوزات السكنية بعد دراسة الحالات بصورة مفصلة”.
وتابع المكتب، أن “المجلس وافق على تعديل مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2015 ، لغرض منح الإجازة الإستثمارية إلى محطة كهرباء ميسان المركبة (750) ميكاواط باسم شركة ميسان للطاقة المحدودة، ومنح الإجازة الإستثمارية لمحطة كهرباء العمارة المركبة (250) ميكاواط”.
وبين المكتب، أن “المجلس وافق على توصية لجنة الطاقة بشـأن موضوع قرض شركة قطاع نقل الطاقة ( جي اي ) وقيام وزارة الكهرباء بالتفاوض للإحالة إلى شركة (جي اي) الامريكية”، مبينا ان “مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تتعلق بتسويق محصول الحبوب”.
يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط