بابل/ إقبال محمد
طالب العشرات من المهندسين في محافظة بابل، مجلس النواب العراقي بالعمل على تشريع قانون حماية المهندسين العراقيين، منتقدين تعرض شريحتهم لـ”التهميش” من خلال غياب فرص العمل فضلا ًعن “الإجراءات التعسفية” وقلة المخصصات الهندسية.
جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الوطني العراقي الاول لتنسيقيات المهندسين في العراق وبحضور أكثر من 750 مهندسا ومهندسة من عموم البلاد.
ويقول النائب في البرلمان العراقي محمد المسعودي لـ”المدى”، “حضرنا مؤتمر اللجان التنسيقية الهندسية المستقلة والذي طرح فيه هموم ومشاكل المهندسين، لتدارس قانون حماية المهندسين الذي يحمي حقوقهم وقد شرحت لزملائي المهندسين ان القانون وصل الى مراحل متقدمة حيث تبناه اكثر من 100 نائب وتم دراسته وارساله الى مجلس شورى الدولة لغرض قراءته وتصحيح الاخطاء فيه”.
واكد المسعودي، ان “شريحة المهندسين هي من شرائح المجتمع المهمة والتي بها يتم بناء وإعمار العراق ونحن نسعى ونعمل بجهد لتقديم كل مايطمح اليه المهندس”.
بدوره قال رئيس اللجنة التنسيقية في بابل المهندس كاظم موسى عباس لـ”المدى”، ان “المهندس هو الذي يخط بيده وثمرة فكره تاريخ الانسانيه العلمي والعمراني وهو فرد في المجتمع معني بالاعمار والبناء وله دور رئيس في عمليات التنمية وهو ببساطة العقل المخطط والمنفذ لمشاريع ترفع البلاد وتعزز امكانياته في التقدم والرقي”.
وأوضح عباس “يتواجد في العراق اكثر من 150 ألف مهندس ومهندسة مسجلين وهو عدد كبير من الكفاءات ويشكل ثروة علمية وطنية يجب ان تستثمر استثماراً كاملا لتطوير العراق”، مضيفا “لقد تم تشكيل لجان التنسيقيات من المهندسين الشباب قبل عامين من اجل اصدار قانون خاص بحماية المهندسين ورفع الحيف والظلم والاضطهاد وقد تم التحرك على اعضاء مجلس النواب وحصلنا على موافقة اكثر من 100 نائب ونحن الآن في هذا المؤتمر نطالب اعضاء مجلس النواب من بابل بالعمل والتحرك لاصدار هذا القانون الانساني”.
وطالب عباس بـ “اعطاء دور بارز للمهندس العراقي في إعادة إعمار المناطق المحررة والنهوض بواقعه وتطوير قدراته وتقنين القبول في الكليات الهندسية الحكومية والأهلية بما يتناسب مع حاجة البلد وسياق العمل وتنشيط العمل الهندسي الخاص وإيجاد الحلول السريعة للمهندسين العاطلين عن العمل باعتبارهم ثروة وطنية كبرى وإيقاف الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها المهندسون جراء ممارسة مهنتهم من قبل بعض الجهات”.
ولفت الى انه على “النخب السياسية ان لا تغفل دور المهندس في عراق اليوم وهو بحاجة ماسة الى خبرات ابنائه المهندسين بكافة اختصاصهم وبعيدا عن المحسوبية والمنسوبية”.
وذكرت ممثلة المهندسات العراقيات المهندسة سلوان سعد لـ”المدى” ان الغاية من عقد المؤتمر الوطني الاول لمهندسي العراق في محافظة بابل الذي نظمته اللجان التنسيقية المستقلة في العراق لـ”المطالبة باصدار قانون لحماية حقوق المهندسين والموجود في أروقة مجلس النواب”.
وبينت سعد إن “المهندس العراقي مسه الضرر والأذى ويعاني من الاهمال والتهميش لعقود بدون قصد أو جهل تارة وتارة اخرى بشكل ممنهج ومدروس كجزء من مخطط كبير لطمس مصادر الاشعاع”، مضيفة “نحن مهندسو العراق المهمشون في بلدنا والمبدعون خارج اسواره نناشد الحكومة المركزية بأن تسمع صوت ابنائها المهندسين وان تفكر بحلول عاجلة لانتشال هذه الكفاءات من الدمار”.
من جانبه أشار المهندس أوس كريم الى ان “هذا المؤتمر يأتي لضمان حقوق المهندس وحمايته ويعد أكبر تجمع شمل مهندسين من مختلف المحافظات يقدر عددهم باكثر من 750 مهندسا ومهندسة وأعضاء مجلس النواب وتم فيه دراسة قانون لحماية حقوق المهندس لما عاناه المهندس من تهميش والمسألة أمام الجهات الرقابية وعدم توفر فرص العمل والإجراءات التعسفية وقلة المخصصات الهندسية”.
ولفت “تم الاعلان عن مسودة قانون حماية وحقوق المهندسين بعد أشهر من الجهد الذي بذله المهندسون من كل محافظات العراق الذين شمّروا عن سواعدهم وواصلوا الليل بالنهار لايصال صوت ومظلومية المهندس الى أروقة البرلمان العراقي وقام أكثر من 100 نائب بتبني القانون والعمل والسعي لاقراره”.
وبين لقد “كان مؤتمراً ناجحاً بكل المقاييس من حيث الحضور الكبير والتنسيق العالي بين المحافظات نتمنى من اصحاب القرار في الدولة ان تأخذ بنظر الأعتبار حقوق مهندسي العراق لانهم بناة الأوطان وخرجنا بتوصيات وتشكيل لجنة من المهندسين تتابع هذه التوصيات مع الجهات المعنية وخصوصا لاقرار قانون حقوق وحماية المهندس العراقي”.