فضيحة الامانة العامة لمجلس الوزراء .. تزوير بأسم رئيس الوزراء

في ولاية البطيخ يحدث التالي : تعلن الامانة العامة لمجلس الوزراء وفي ساعة متاخرة من الليل عن الغاء كتابها بخصوص اعادة الشرطة المفصولين وعذرها عدم وجود نص اوتوجيه من رئيس الوزراء بما يعني انها اصدرت قرارها باعادةالشرطة المفصولين بأسم رئيس الوزراء على الرغم من عدم وجود موافقة اوقرار لرئيس الوزراء ولولا الضجة التي احدثها القرار لما حدى بالامانة العامة لاصدار قرارها الثاني بالغاء الكتاب الاول ليلا وخارج الدوام الرسمي وتم ارساله للجهات المعنية ليلا ونشرته على موقعها الرسمي دون خجل .
فياترى كمكتاب اصدرته الامانة العامة باسم رئيس الوزراء وهو لا يعلم ؟ كم مليارات امرت بصرفها وكم من التعيينات والتنقلات تمت بامر الامانة العامة ورئيس الوزراء لا يعلم بها ؟ الم يعد الامر بحاجة الى لجنة تحقيقية لمراجعة كل كتاب صدر منها بأسم رئيس الوزراء لمعرفة الحقيقي من المزور ؟ ترى لو لم يكن خطيرا لهذه الدرجة هل كانت الامانة العام ستصدر كتابها ليلا وتوزعه وتنشره ؟
المضحك و المخزي ان بيان الامانةالعامة يقول بانه بعدالتاكد من عدم وجود نص او توجيه بحصول موافقة السيد رئيس الوزراء على اعادة الشرطة المفصولين تقرر الغاء الكتاب السابق باعادتهم الى وظائفهم فياترى كيف يصدر كتاب دون التاكد من انهناك توجيه او قرار من رئيس الوزراء ؟ هل تصدر الكتب بمجرد ان ياتي شخص ويقول يكول حيدر العبادي اصرفوا عشرين مليار دينار لفلان الفلاني فيصدر كتاب بالصرف ؟ ترى كم شخص تم تعيينه بمناصب عليا اودرجات خاصة بكتاب يشير الى انه بتوجيه رئيس الوزراء ورئيس الوزراء لا يعلم ؟ انقول رشاوى ؟ ام مؤامرة على العبادي ؟ ام وجود بعثيين ومندسين ؟ ام اهمال ؟ ام ماذا؟
يقول محامي الامانة العامة بانه من الشفافية ان تنشر الامانة العامة خطأها علنا وهو مردود لان الموضوع لو لم يكن بخصوص اعادة مفصولين وهو ما يثير ضجة لما تم نشر الغاء الكتاب فياترى كم كتاب صدر ولم يكن هناك توجيه اوقرار ؟ واليكم الخبر الفضيحة المنشور
الغت الامانة العامة لمجلس الوزراء كتابها الذي يتعلق بموضوع اعادة الشرطة المفصولين ومنسوبي المنشآت..فقد جرى تدقيق المعلومات والمخاطبات التي وردت بكتاب السيدة النائب محاسن حمدون حامد الدلي والذي اشار اليه كتاب الامانة الملغي، وتم التأكد من عدم وجود أي نص أو توجيه بحصول موافقة السيد رئيس الوزراء على إعادة الشرطة المفصولين ومنسوبي المنشآت كما ورد في كتاب السيدة النائب .

محمد العبد الله

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here