سجلت محافظة بابل 12662 طلاقاً بين الشباب فقط خلال أربع سنوات، فيما أكد قاض متخصص بالملفات الشرعية أن معظم أسباب طلاقات الشبان تعود إلى تزويج القاصرين وسوء الاختيار.
وذكرت إحصائية رسمية تحصلت عليها “القضاء” أن “محاكم الأحوال الشخصية في بابل شهدت تسجيل 12662 طلاقا للفئات بين 15-30 عاماً مقابل 89878 زواجاً خلال الأعوام الأربعة الماضية”.
وأفادت الإحصائية بأن “عام 2012 شهد 2343 حالة طلاق، وكانت 2248 حالة في 2013، بينما شهد العام الذي يليه 2577 حالة، وفي 2015 كانت 2593، بينما وصلت حالات الطلاق في عام 2016 الى 2901”.
ووضعت الإحصائية مجموعة أسباب أدت إلى تفاقم ظاهر الطلاق خلال هذه المدة منها “الخلافات العائلية وتدخل ذوي الزوجين، وعدم مطاوعة الزوجة لزوجها، وعدم التكافؤ في المستوى الاجتماعي وعدم الإنجاب والهجر وعدم الإنفاق واستخدام الانترنيت بصورة سلبية وحالات الخيانة الزوجية”.
لكن قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الحلة مرتضى الغريباوي يلقي باللائمة على المكاتب الشرعية الخارجية والتشريعات أيضاً.
وقال الغريباوي في تعليق إلى “القضاء” إن “المشرّع رسم في المادة 39 من قانون الأحوال الشخصية طريقة للطلاق يتبعها الزوج متمّثلة بمراجعة المحكمة والطلب بإيقاع الطلاق”، مشيرا إلى أن “المحاكم تشرع بخطواتها بدءا بالمحاولة لإصلاح ذات البين واستجواب الطرفين ومحطة البحث الاجتماعي وتعمد إلى تأجيل جلسات الدعوى للصلح بين الأزواج”.
لكن الغريباوي يلفت إلى أن “القانون سمح للزوج اذا تعذر عليه اللجوء الى المحكمة أن يطلق شريكته خارج المحكمة وفق ما يسمّى بالطلاق الخارجي الذي يشكل حاليا نحو 90% من حالات الطلاق ويعدّ أحد الأسباب المهمة في ارتفاع نسب انفصال الأزواج”، مؤكدا أن “دور المحكمة يقتصر على تصديقه بعد البحث في الشروط القانونية والشرعية لهذا الطلاق”.
وأفاد أن “معظم مكاتب الطلاق يديرها أشخاص يزعمون أن لديهم مأذونية من جهة شرعية، واغلبهم في الحقيقة كتاب عرائض تحولوا إلى مُطلقين لا يتوانون عن التطليق المباشر دون مراعاة كون الزوج في حالة عصبية أو ظرف مختلف”.
وعن أسباب الطلاق بالنسبة للأزواج الشباب يذكر الغريباوي أن “سوء الاختيار وعدم الانسجام سبب عدم ديمومة العلاقة الزوجية إذ أن 80% من حالات الطلاق تكون لهذا السبب اضافة الى العامل الاقتصادي”.
ويضيف الغريباوي سببا مهما آخر وهو “زواج القاصرات، فالمحاكم تتلقى الكثير من دعاوى عدم المطاوعة بسبب عدم إدراك الزوجات الشابات مسؤولياتهن”.
وأشار إلى أن “هذا النوع من الزيجات يزداد على الرغم من برامج التوعية في الأرياف والمدن، حيث يكون الرأي معدوما للفتاة أو الشاب”. وأكد الحاجة الى “تعديل تشريعي، فالقانون العراقي سمح بالزواج لمن أتموا الرابعة عشرة بموافقة ولي الأمر، وهكذا تتم العديد من الزيجات ثم يأتون لتصديق الزواج في المحكمة”.
وفي ما يتعلق بالطلاق للأزواج متوسطي الأعمار خارج هذه الإحصائية أفاد بأن “هناك نسبة ليست قليلة أيضا وإن لم تكن بنسبة المطلقين الشبان، ومعظم حالات الطلاق لا تختلف أسبابها عن الشباب وهي عدم التكافؤ الثقافي بين الأزواج ومواقع التواصل الالكتروني”.
وطالب الغريباوي بتفعيل دور “مكاتب البحث الاجتماعي من خلال رفدها بكوادر متخصصة إضافية والالتفات أيضا إلى أخطار التكنولوجيا والاستعمال الخاطئ لها ومراقبة مكاتب الزواج والطلاق الخارجي وتقنينها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط