ادهم ابراهيم
الاصل ان العدل اساس الملك . ولكن العدل لايمكن ان يتحقق من دون الحد الادنى من الامن . حيث ان الامن يمثل واحدا من الاولويات اللازمة للحاجات الانسانية كلها . والتي وضع اصولها عالم النفس ابراهام مازلو
ان توفير الامن بصورة مطلقة لايمكن تحقيقه مهما بذلنا من جهد . فالجريمة مرافقة دائما للمجتمعات ولا يخلو مجتمع من جرائم فردية . ولكننا نركز هنا على الامن الوطني الذي تهدده الميليشيات والعصابات المسلحة والجريمة المنظمة ومافيات الاحزاب . وهذه تعتبر من اخطر التحديات التي تهدد المجتمع العراقي
ان توفير الامن لايتم باستخدام القوة فقط وانما هناك ادوات اهم واكثر فاعلية واستدامة . وان الثقة بين المواطن والحكومة تعد من اهم هذه الادوات . فاذا كنا لانحترم المواطن ونهمله ولانلبي احتياجاته الاساسية واذا كنا نقرب الموالين للحزب وللمسؤول فكيف يمكن لنا ان نطلب من المواطن التعاون معنا ويدلنا على مكامن وتواجد العصابات والارهابيين . واذا كنا نميز بين المواطنين في الحقوق والواجبات فلا يحق لنا مطالبة المواطن بتنفيذ واجباته وفق اسس المواطنة لانه اساسا ابتعد عن الشعور الوطني وهو يرى المسؤول قد تجرد من الوطنية في كل تعاملاته مع المواطن .
ان تفشي الجريمة وانتشار المخدرات وتفكك الاسرة والزيادة الكبيرة في محاولات الانتحار والبطالة هي نتاج طبيعي لتصرفات المسؤولين المنافية للعدل والمساواة . يضاف الى ذلك كله فقدان السيطرة على السلاح رغم كثرة الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة
لقد توسعت الجريمة عندنا بشكل اصبح العيش معها متعذرا . ورغم وجود السيطرات الكثيرة التي تعرقل تنقلات المواطنين الا ان الفساد المستشري فيها قد عطل مهتمها الفاعلة واصبحت وسيلة لابتزاز المواطنين . بدلا من حمايتهم
ان اساس توفير الامن في العراق يجب ان ينطلق من العاصمة بغداد اولا لان فيها رمزيةتواجد الحكومة المركزية . فكيف يغمض لرئيس الوزراء جفن وهو يشهد يوميا العشرات من حالات الاختطاف والقتل والسلب وامام اعين من يدعون انهم حماة المواطن واصبحت تطال الفئات الفاعلة في المجتمع من اطباء وصحفيين واكاديميين ومدرسين في عملية يقصد منها تفريغ البلد من الكوادر المتقدمة لتعطيل اي دور مستقبلي له . وهناك اجندات خارجية تبذل الاموال لتحقيق هذا الهدف
ان عملية حفظ الامن لايمكن ان تتم بواسطة مجاميع عسكرية مختلفة بحيث تتعارض المهام مع بعضها البعض فوزير الداخلية ليس له اي دور في حفظ الامن وكذلك وزير الدفاع وهناك عمليات بغداد التي لم ولن تستطيع حفظ الامن لاختراقها من قبل احزاب متنفذة فاسدة تستحصل الاتاوات من المواطنين عن طريق نقاط السيطرة المنتشرة في كل مكان . يضاف الى كل هذا وذاك حمايات من يدعون انهم مسؤولين وهم بعيدين كل البعد عن اي مسؤولية . والذين يربكون الشارع باعمالهم الاستفزازية . واصبحوا مصدر ارهاب مستمر للمواطنين . واحيانا كثيرة تصطدم الحمايات مع بعضها البعض من دون اي تنسيق مفترض . وبشكل بعيد كل البعد عن المهنية المطلوبة . ان هذه الفوضى قد مهدت الطريق لنمو وانتعاش العصابات واخلت اخلالا كبيرا بالامن مما اصبح السكوت عنها جريمة لاتغتفر ، لان ارواح المواطنين ليست لعبة بايدي من هب ودب . وان المغدورين والشهداء هم اعز علينا من كل اولائك الذين يدعون انهم مسؤولين وهم بالحقيقة عناصر فاسدة تسلقوا سلم المسؤولية عن طريق احزاب لاهم لها سوى ابتزاز المواطنين والضحك على الذقون بدعاوى وطنية او دينية او مذهبية
ان هذالوضع لايمكن ان يستمر بنفس الاساليب المتبعة منذ سنين طويلة دون جدوى . وان الامر يتطلب حسمه عاجلا ومن دون ابطاء عن طريق كف يد عمليات بغداد و تعيين حاكم عسكري لمدينة بغداد يكون متفرغا لشؤون الامن فقط ولا علاقة له بالسياسة او شؤون الدولة الاخرى .
يتولى جمع الاسلحة اولا . ومن ثم احالة المتهمين على المحكمة . لضمان سلامة الاجراءات القانونية وحماية المواطنين من التعسف
بعد انجاز هذه المهمة نعتمد على الامن الناعم المستند على المعلومة اولا وبمساعدة المختارين . ثم يتم ابعاد كل المظاهر المسلحة عن المدينة وتبقى فقط مراكز الشرطة التي لها تماس مع المواطنين . وعندئذ وبعد نجاح المهمة في بغداد ننتقل الى المحافظات . الواحدة تلو الاخرى
وبهذه الطريقة فقط نستطيع ان ننعم بالامن ونوفر للمواطن فسحة من الحرية للتنقل والعمل . ونرفع عن كاهله كل هذه الهموم التي ابتلى بها نتيجة غباء وتخلف قياداته السياسية وفسادها . ونحفظ حياة وكرامة نخبنا المخلصة من اي اعتداء ظالم
ادهم ابراهيم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط