البرلمان القادم من نفس الطينة الفاسدة

رشيد سلمان
خبر على موقع موسوعة النهرين من (ون نيوز) يفيد ان مجلس علي بابا صوت على قانون الانتخابات وفق نظام لوغو (1.9) ب 117 صوت نعم و 116 لا مع غياب 95 نائبا فضائيا و التصويت جري بسرية تامة (بسكوت).
قانون لوغو للانتخابات بكل فروعه اساسه الدائرة الانتخابية الواحدة و تجيير الاصوات اي بيعها من قبل من فاز بأصوات كثيرة الى من لم يفز او اهدائها حتى لمن لم يرشح نفسه.
هذا يعني سيكون اعضاء مجلس النواب القادم كما هو الحالي من عوائل و احباب و اصدقاء و عملاء قادة الاحزاب ولا مكان لذوي النزاهة و الكفاءة فيه لانهم ليس لديهم المال لشراء الاصوات.

مفوضية الانتخابات كباقي المفوضيات اساسها المحاصصة الطائفية والقومية تزوّر الاصوات و تجييرها و تبيعها و الفساد الذي ينتشر في مرافق الدولة على راسها الرئاسات الثلاث سببه نظام لوغو و فروعه.
المحاصصة القومية و الدينية و المذهبية التي كفلها الدستور افسدت العملية السياسية و عززت الفساد المال و الإداري بسبب تقاسم نهب المال العام بدلا من تقاسم خدمة المواطنين.
للخلاص من المحاصصة يجب تعديل الدستور لإلغائها قبل انتخاب مجالس المحافظات و انتخاب أعضاء مجلس النواب.

لغرض فسح المجال لأصحاب الكفاءة و النزاهة من المستقلين او من الحزبيين للمشاركة بالانتخابات و حصولهم على المقاعد نحتاج الشروط التالية:
أولا: يكون المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية حصرا ليتأكد الناخبون من كفاءته و نزاهته.
ثانيا: نائب او عضو مجلس محافظة واحد لكل 200 ألف مواطن ليكون العدد نصف العدد الحالي ما يوفر المال العام.
ثالثا: الترشيح فردي حتى للحزبيين ما يعني لا توجد قوائم مغلقة او نصف مفتوحة او مفتوحة.
رابعا: تفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة بحضور المرشحين و يشرف على ذلك هيئة من أبناء الدائرة الانتخابية و موظفين رسميين من الدائرة الانتخابية.
الفائز من يحصل على أكثرية الأصوات (مهما كان عددها).
هذا الشرط معمول به في بريطانيا بلد المعصوم و العبادي والجبوري الاصلي لان العراق يحكمه الاجانب بالرغم من معارضته للدستور.

هذا الشرط سيمنع تزوير الأصوات و بيعها و شرائها كما حصل سابقا حيث تنقل الصناديق الى مقرات مفوضية الانتخابات و السفارة الامريكية لهذه الأغراض.
هذا الشرط يلغي مفوضية الانتخابات التي ثبت فسادها المالي و الإداري لأنها بنيت على المحاصصة.
الغاء المفوضية غير المستقلة وشبيهاتها من الهيئات الأخرى يقضي على الفساد و يوفر المال العام.
خامسا: تلغى حصة 25% (الكوتة) للمرأة لأنها أصبح لها حضور سياسي لتثبت كفاءتها للناخبين بدلا من حصولها على أصوات مجيّرة ما يجعلها خاضعة لمن جيّر لها الأصوات.
الكوته النسائية حولت مجلس النواب الى تجمعات عائلية فيها زوجات و أمهات و بنات و عشيقات حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها يشفطن المال العام ليزداد ثراء العوائل الحاكمة.
البعض يعتبر الكوتة النسائية 25% تعزيزا للديمقراطية و حقوق المرأة و الجواب لا توجد هذه النسبة النسوية في أي برلمان غربي مع ان الغرب يدّعي المساواة المطلقة بين الجنسين.
سادسا: رئيس مجلس الوزراء ينتخب من قبل اغلبية برلمانية و له صلاحية (مطلقة) لانتخاب الوزراء و عرضهم للتصويت عليهم.

باختصار: لا اصلاح بدون الخلاص من الفساد و المحاصصة و من تجيير و بيع و شراء الأصوات من قبل مفوضية الانتخابات الفاسدة.
ملاحظة: ابو حزم الفساد وهب مفوضية الانتخابات 630 مليون دولارا للتحضير لانتخابات مجالس المحافظات مع انها دمجت مع انتخابات مجلس النواب فمن شفط هذا المبلغ الفاحش؟
ملاحظة: هيئة النزاهة الفاسدة (قبضت) على 2300 موظف في مفوضية الانتخابات زوروا الاصوات في الانتخابات السابقة لمجلس النواب ثم صدر عفو عام عنهم بعلم القضاء و الرئاسات الثلاث ليستمروا بالتزوير لاحقا.
ملاحظة: نظام لوغو الانتخابي و كل فروعه (لغوة).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here