ففي لبنان، عكست الصفقة بين «حزب الله» و«جبهة النصرة» التي ستفضي إلى رحيل أكثر من 10 آلاف لاجئ سوري من لبنان، من أصل 1.5 مليون، بعضاً من الارتياح في صفوف لبنانيين، رموا في وقت سابق أسباب أزماتهم على نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في البلاد، عادّين ما يجري الآن «تمهيداً لعودة السوريين على دفعات».
والخطاب اللبناني تجاه السوريين، الذي رأى فيه ناشطون حقوقيون «عنصرية»، استدرج خطاباً سورياً مقابلاً، وتنامى «خطاب الكراهية» على مدى 5 سنوات بشكل كبير، مما استدعى تدخلاً من الرئيس اللبناني ميشال عون قبل 3 أسابيع لـ«إخماد» بعض من احتقان تنامى بين السوريين واللبنانيين، وانفجر عقب أحداث عرسال في الشهر الماضي.
وفي الأردن، فرض 1.4 مليون لاجئ سوري أعباء اقتصادية وأمنية وثقلاً على البنى التحتية؛ من تعليم وشبكة صرف صحي ومياه وطرق، وأدى وجودهم إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال مع عجز المدارس عن استيعابهم، ومع زيادة البطالة بين الأردنيين إلى 18 في المائة، بحسب الإحصاءات الرسمية، انتشرت حالات من التذمر بين الشباب الأردني الباحث عن فرصة عمل، دعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى عودة اللاجئين إلى وطنهم أو مخيمات اللاجئين.
أما في تركيا، حيث يعيش نحو 3 ملايين لاجئ سوري تركزت أعداد كبيرة منهم داخل المدن، فقد بدأت تظهر مشكلة حقيقية في اندماجهم بالمجتمع التركي بسبب وجود بعض الشرائح التي ترفض وجودهم. وكشفت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها وزارة الداخلية التركية في يونيو (حزيران) الماضي، في رد على حملة ضد السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بعودتهم إلى بلادهم، أن 300 ألف منهم فقط يعيشون في مخيمات اللاجئين، والباقي في المدن؛ من بينها إسطنبول التي تنفرد وحدها بنصف مليون سوري يقيمون فيها بلا حوادث تذكر تقريبا.
وسجلت في الآونة الأخيرة بعض التوترات بين مواطنين أتراك وسوريين تسببت بسلسلة من المشاحنات انعكس صداها في مواقع التواصل الاجتماعي.