سيناريو تأجيل الانتخابات يلوح في أفق كركوك للدورة الثالثة

بغداد / محمد صباح

تتجه الكتل السياسية إلى تمرير عدد قليل من مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة اليوم الخميس، وإرجاء المواد الإشكالية إلى جلسة السبت المقبل بعد فشل مساعي التوفيق بين مكونات كركوك. وسيعقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعا مهما يوم الخميس مع مكونات كركوك بهدف التوصل الى حل توافقي بشأن انتخابات المحافظة الغنية بالنفط. وسيحدد الاجتماع موعدا للقاء آخر تحضره الأطراف المعنية مع مفوضية الانتخابات لمناقشتها حول السجل الانتخابي الخاص بكركوك.
وبموازاة ذلك تدور تحركات نيابية للتصويت على تأجيل انتخابات كركوك للدورة الثالثة على التوالي منذ اقتراع عام ٢٠٠٥، والإبقاء على الحكومة المحلية ومجلسها الذي قبل بتقاسم السلطة وتدقيق البيانات والسجلات.
وصوّت البرلمان على 21 مادة من أصل 53 مادة في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية.
وأشار رئيس البرلمان سليم الجبوري، في جلسة الثلاثاء، الى ان الكتل النيابية لم تتوصل الى صيغة نهائية مقبولة من الجميع بشأن المادة 37 من مشروع القانون الخاصة بكركوك، لافتا الى ان “الحوارات بين الكتل مستمرة من اجل حسم التباين في الآراء بخصوص المادة المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك”.
وعن المفاوضات التي تجري بين مكونات كركوك وإمكانية استكمال تمرير فقرات قانون الانتخابات في جلسة اليوم الخميس، تكشف النائبة آلا طالباني عن “وجود اجتماع وصفته بالمهم سيجمع مكونات محافظة كركوك مع رئيس مجلس النواب لبحث تداعيات الخلافات بين الفرقاء”.
وتضيف طالباني، في تصريح لـ(المدى)، “هناك توافق بين مكونات كركوك جرى قبل اسبوع على توزيع السلطة وفقا للاستحقاق الانتخابي”، مبينة ان “الكتلة التي تحصل على اكثرية المقاعد سيكون من نصيبها موقع المحافظ والثانية سيكون لها رئيس المجلس والثالثة ستحصل على نائب المحافظ”.
ومن جانبه يؤكد مقرر مجلس النواب النائب عماد يوحنا ان “هذا الاجتماع سيحدد موعد لاجتماع مكونات محافظة كركوك بحضور رئيس مجلس النواب مع مفوضية الانتخابات من اجل مناقشة السجل الانتخابي لمحافظة كركوك”.
ويوضح يوحنا لـ(المدى)، ان “مكونات محافظة كركوك اجتمعت قبل أسبوع واتفقت على مراجعة وتدقيق السجل الانتخابي وتحديد أي السجلات التي ستعتمد، هل سجل 2005 أو غيره”، مؤكدا أن “المكون المسيحي مع إجراء انتخابات محافظة كركوك مع مجالس المحافظات”.
وتنص المادة (37 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات الساري، على ان “تجرى انتخابات مجلس محافظة كركوك والاقضية بعد مراعاة ما يأتي:
أ/ مراجعة وتدقيق البيانات والسجلات كافة، المتعلقة بالوضع السكاني للمحافظة بما في ذلك سجل الناخبين.
ب/ تحديد آلية لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية بما يضمن تمثيل جميع مكونات المحافظة.
ج/ يبقى وضع محافظة كركوك على ما هو عليه حالياً لحين بت مجلس النواب بوضع المحافظة مستقبلا.
ويتابع مقرر مجلس النواب “هناك محاولات تجري بين مكونات محافظة كركوك لتعديل الاستثناءات التي تتضمنها المادة (37)”، لافتا إلى أن “من أكثر النقاط خلافية هي التي تتعلق بتحديد مصير محافظة كركوك”.
ويتحدث النائب عماد يوحنا عن “وجود توافق بين الكتل السياسية على تمرير جزء من المواد المتبقية من قانون انتخابات مجالس المحافظات، وإرجاء المتبقي منها إلى جلسة السبت المقبل لإعطاء فرصة للمفاوضات بين المكونات لحسم خلافاتها”.وفي حال عدم توصل مكونات كركوك لحل توافقي، يقول يوحنا “سيترك الأمر لمجلس النواب حسم هذه الخلافات”.
بدوره يؤكد النائب التركماني جاسم محمد جعفر ان “المكونين العربي والتركماني يصران على صياغة قانون خاص لمحافظة كركوك يعتمد الدوائر المتعددة ليكون ضامنا لتمثيل كل المكونات في مجلسي البرلمان والمحافظة”.
ويضيف جعفر، في حديث لـ(المدى)، ان “العرب والتركمان يدفعان باعتماد تعداد 1957 كسجل انتخابي لخلوه من أي تلاعب او اضافات”، مشددا على “رفض المقترح الكردي ولا نحيد عن صياغة قانون خاص ينظم الانتخابات في محافظة كركوك”.
ويتابع عضو كتلة دولة القانون “هناك حراك سياسي بين غالبية الكتل السياسية يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات في كركوك لمدة أربع سنوات مع الإبقاء على الحكومة المحلية ومجلسها”. ولفت النائب جاسم محمد جعفر الى ان “هذا الحراك يتفق مع ما نص عليه المشروع الحكومي الذي ركز على تقاسم السلطة وتدقيق البيانات والسجلات”. ويؤكد ان “الكتل الكردستانية ستمضي بإجراء الاستفتاء في محافظة كركوك دون الرجوع إلى باقي المكونات “.
ومن أبرز التعديلات التي سيصوت عليها البرلمان في قانون الانتخابات المحلية، هي خفص أعداد أعضاء مجالس المحافظات إلى عشرة فقط مع احتساب مقعد واحد لكل ٢٠٠ الف او ٥٠٠ الف نسمة خمس مئة الف نسمة واعتماد نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة .
وبدأت كتل برلمانية مختلفة بجمع اكثر من خمسين توقيعا لتعديل نظام احتساب المقاعد، سانت ليغو المعدل (1,9).
وتضمنت المواد التي أقرها البرلمان في قانون الانتخابات المحلية، عن حذف وإلغاء مقعد الكوتا المخصص إلى الصابئة في مجلس محافظة ميسان، وإلغاء مقعد التركمان في مجلس محافظة بغداد.
وتقول النائبة زينب الهلالي، عضو اللجنة القانونية في تصريح لـ(المدى)، إن “ممثلي المكون التركماني هم من طالب بإلغاء مقعد الكوتا المخصص لهم في مجلس محافظة بغداد”، مبينة ان “ممثلي التركمان يراهنون على قدرة مكونهم في المنافسة مع الكتل السياسية للحصول على عدة مقاعد”.
وكشفت السهلاني عن “توجه تبنته احدى الكتل البرلمانية الكبيرة لالغاء مقعد الكوتا المخصص للمكون الصابئي في ميسان، لكن لم يمرر وتم رفضه في اللحظات الأخيرة من غالبية الكتل”، مشيرا إلى ان “حجة هذه الكتلة هي عدم وجود مبرر لتمثيل الصابئة”.
وترى عضو كتلة الأحرار ان “غاية هذه الكتل الحصول على اكبر عدد من المقاعد في الانتخابات المحلية المقبلة على حساب احد مكونات الشعب العراقي الأصيلة”.
وتكشف عضو اللجنة القانونية عن “وصول عشرة مقترحات قوانين من مختلف الكتل البرلمانية إلى اللجنة القانونية اضافة إلى النسخة الحكومية”، مؤكدة “إهمال اللجنة لعدد كبير من هذه المقترحات ودمج الأخرى مع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية المرسل من قبل الحكومة”.
وحددت الفقرات المصوت عليها في قانون انتخابات مجالس المحافظات عمر المرشح بـ(30) سنة، وأن لايقل تحصيله الدراسي عن البكالوريوس، كما اعتمد القانون نظام سانت ليغو المعدل (1,9) لاحتساب عدد المقاعد.
واعترضت غالبية الكتل البرلمانية الصغيرة، التي تمتلك عددا قليلا من المقاعد، على تمرير بعض مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات، ووصفتها بالمجحفة وانها تخدم الكتل الكبيرة بالحصول على اكبر المقاعد.
وتؤكد النائبة السهلاني جمع تواقيع لخمسين نائبا من اجل تعديل الفقرة الخاصة باعتماد نظام سانت ليغو، وتحدثت عن “وجود عدد كبير من الكتل البرلمانية الرافضة لهذا النظام الذي يخدم الكتل الكبيرة على حساب الصغيرة التي تسعى لاعتماد سانت ليغو المعدل (1,4ط).
وحول تشكيلة مجلس المحافظات في القانون المطروح، تقول عضو اللجنة القانونية ان الاخيرة “ستقدم مقترحين بهذا الخصوص، الأول ينص على تخفيض أعداد مجالس المحافظات إلى عشرة مقاعد لكل محافظة مع احتساب مقعد واحد لكل مئتي ألف نسمة، أما الثاني فاحتساب مقعد لكل خمس مئة الف نسمة”.
وتضيف عضو كتلة الاحرار ان “اللجنة القانونية اقترحت ان تكون المحافظة دوائر متعددة لضمان عدالة توزيع المقاعد بين كل المناطق والاقضية”، مبينة أن “كل قضاء في كل محافظة سيكون دائرة انتخابية يتنافس مرشحوها على المقاعد المخصصة لهم”.
وتتابع السهلاني ان “القانون يشير في احدى فقراته الى تنظيم انتخابات الاقضية بعد الانتهاء مباشرة من انتخابات مجالس المحافظات وحسم نتائجها وإعلانها، وترك امر تحديد يوم اقتراعها إلى مفوضية الانتخابات القادمة”.
ويتوقع ان يتصاعد الخلاف حول المادة (32 / ثانيا) من قانون انتخابات المخافظات التي تنص على حرمان اي حزب او تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخاب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here