بغداد – شيماء عادل
عزا رئيس الجمعية الوطنية الانسانية للمتقاعدين عبد الرضا شياع الحفاظي عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لقسم من المتقاعدين ممن تقاضوا دفعات طوارىء في اوقات سابقة الى عدم وجود تخصيصات مالية لهــــم في موازنة 2017 ، مرجحًا امكانية صرفها عند اقرار موازنة تكميلية او عند اقرار موازنة 2018 ، مؤكداً وجود مبالغ كبيرة بذمة نواب سابقين على الجهات الحكومية إسترجاعها ، فيما برزت تحذيرات من امكانية افلاس صندوق تقاعد الموظفين بسبب تقاضي طبقات معينة مبالغ تقاعدية طائلة منه من دون وجه حق.وقال الحفاظي لـ(الزمان) امس ان ( المتقاعدين الذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة بموجب قانون رقـــم 9 لعام 2014 هم من تبلغ خدمتهم 30 عاما واعمارهم تزيد على50 عاما وهؤلاء ثلاث فئات، الاولى هم المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل سقوط النظام السابق وهؤلاء صرفت لهم مستحقات نهاية الخدمة في حينها ولم تتأخر اطلاقا اما المتقاعدون من منتسبي الجيش السابق الذين كانوا يتقاضون دفعات طوارئ ثم عدوا متقاعدين بعد احالتهم للتقاعد بعد 2003 لغاية عام 2013 فقسم منهم تسلم مكافاة نهاية الخدمة وقسم اخر لم يتسلم المكافأة لغاية اليوم بسبب عدم وجود التخصيصات اللازمة لصرف مكافآتهم)، موضحًا ان (القسم الثالث يتمثل بالمتقاعدين الذين احيلوا للتقاعد في بداية عام 2014 ولغاية اليوم وهم يتسلمون مكافأة نهاية الخدمة وفق القانون التقاعد). واكد الحفاظي ان (جميع المتقاعدين تسلموا مكافأة نهاية الخدمة مع المخصصات بإستثناء قسم من المتقاعدين ممن احيلوا على التقاعد بعد سقوط النظام السابق لغاية اليوم وكانوا يتقاضون دفعات طواريء لعدم شمولهم بالتخصيصات ). واوضح ان (الموضوع نوقش مع هيئة التقاعد وقد اكدت بدورها انها ستصرف لهم مستحقاتهم حال توفر الاعتمادات اللازمة وربما ستصرفها لهم في حالة وجود تخصيصات في الموازنة التكميلية، او سيتم تخصيصها ضمن موازنة عام (2018 ، لافتا الى ان (جميع المتقاعدين ممن يشملهم قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 الذين يكملون اجراءاتهم يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم المتمثلة براتب 12 شهرا وتضاف اليه المخصصات ولا يمكن لهيئة التقاعد ايقاف هذا النص القانوني ابدا). وبشأن تقاعد اعضاء مجلس النواب، قال ان (البرلمانيين كانوا في السابق يتقاضون رواتب تقاعدية بعد اكمال دورتهم النيابية وفق قانون التقاعد السابق رقم 17 الذي منح اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والنواب والجمعية الوطنية راتبًا تقاعديًا بنسبة 80 بالمئة من الراتب الاسمي مع المخصصات مهما كانت مدة الخدمة، وبعد تعديل القانون في الآونة الاخيرة اصبح يشترط بهؤلاء ان يكون لديهم خدمة 15 عاما لكي يستحقوا الراتب التقاعدي)، مشيرًا الى(طرح تساؤلات بشأن امكانية استعادة المبالغ التي تم صرفها لغير المستحقين الذين لم تبلغ خدمتهم 15 عاما وهذه المسألة تتعلق بهيئة التقاعد ولكن يجب استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق). وبشأن قانون التأمينات الاجتماعية اوضح انه (في حالة صدور هذا القانون فسيشمل جميع العاملين في كل القطاعات وسيتم استقطاع مبالغ منهم من تاريخ صدور القانون لغاية 15 عاما اي بما يعادل 25 بالمئة من الراتب ليتسلمه حين بلوغه سن التقاعد وهذه المبالغ كبيرة وستعود الى صندوق التقاعد وقد تعادل موازنة دولة)، مرجحًا (صدور او اقرار قانون التأمينات الاجتماعية قريبا ليدر امولا كبيرة على الدولة يمكن الافادة منها في مشاريع استثمارية بدلا من وضعها سندات او ايداعات في البنوك التي لا تدر سوى 4 بالمئة)، نافيا ما تردد عن امكانية (افلاس صندوق التقاعد كونه يقوم بتخصيص جزء بسيط من راتب الموظف لكي يتسلمه عند نهاية خدمته) .وكان النائب عن تيار الإصلاح صادق المحنا قد حذر من إفلاس صندوق تقاعد الموظفين في حال عدم وضع آليات ومعالجات حقيقية اقتصادية وإدارية.وقال في تصريح إن (قانون التأمينات الاجتماعية من المفترض أن يدمج قانون التقاعد موظفي الدولة بقانون تقاعد العمال)، محذرا من أن (صندوق تقاعد الموظفين سيتعرض للإفلاس في عام(2025 . وأضاف ان (هناك دراسات أعدها البنك الدولي أشارت بكل وضوح الى أن صندوق تقاعد الموظفين سيكون في عام 2023 على حافة الانهيار)، لافتا الى أن (بقاء شرائح معينة من المجتمع متمتعة بالسخاء المادي رغم أنها لم تدفع تأمينات الضمان الاجتماعي فهذا معناه الإفلاس الكامل لصندوق التقاعد). ورأى أن (قانون التأمينات الاجتماعية سيكون الوسيلة لمعالجة هذا الواقع في حال تشريعه وتطبيقه بالشكل المطلوب)، مرجحًا (صعوبة تمرير هذا القانون لوجود طبقات متمتعة بالسخاء بمبالغ خيالية مدى الحياة من دون ان تدفع تأمينات) .
Read our Privacy Policy by clicking here