دعت لجنة الطاقة في مجلس كركوك، السبت، وزارة النفط الى عدم توقيع اي اتفاق دون الرجوع لادارة المحافظة، فيما طالبت بتطبيق الاتفاق النفطي لضمان حقوق المحافظة وتوسعة وتطوير مصفاتها القديمة.
وقالت عضو لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك هالة نورالدين، في بيان اليوم( 5 آب 2017)، ان “إدارة كركوك سبق وان اعلنت التزامها بالاتفاق النفطي الموقع في 10من شهر كانون الثاني 2017 مع وزارة النفط والذي نص على تجهيز مصفاة الكلك قرب الموصل بـ 40 الف برميل لانتاج المشتقات النفطية، الى جانب توسعة مصفاة كركوك القديم لتصل طاقته الانتاجية الى 70 الف برميل يوميا كونه يعود لمنتصف الخمسينيات من القرن الماضي”.
واكدت نور الدين ان “كركوك لا يمكنها الاستمرار على هذا النحو دون الحصول على مستحقاتها المالية والاقتصادية والدستورية، او دون اخذ رايها عند توقيع الاتفاقات او عقد التفاهمات، خاصة وانها تأوي اكثر من 650 الف نازح في ظل حرمانها من اموال البترودولار منذ النصف الثاني للعام 2013”.
واوضحت نور الدين ان “عمليات تجهيز النفط الخام من حقول كركوك مستمرة رغم عدم توسعة مصفاة كركوك القديمة او تأمين مستحقات المستثمر المجهز لكهرباء كركوك، حيث يتم تجهيز مصفاة اسكي كلك وتجهيز مصفاة قيوان قرب السليمانية بـ 20 الف برميل خام وارسال اكثر من 25 الف برميل يوميا لمحطة القدس الكهربائية في اطراف بغداد”.
وكان وزير النفط جبار علي اللعيبي قد اعلن في شهر أيار الماضي عن نجاح الملاكات الفنية والهندسية في شركة مصافي الشمال والجهات الساندة لها من الشركات النفطية الاخرى في انجاز وتشغيل وحدة التكرير الجديدة بطاقة 10 الآف برميل باليوم في مصفى كركوك، مشيرا الى ان الوزارة تسعى لاضافة وحدة تكريرية أخرى لمصفى كركوك بطاقة 10 الآف برميل باليوم قبل نهاية العام الجاري.
من محمد يوسف
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط