هدر المال العام لانتخاب مفوضية تزوير الانتخابات

رشيد سلمان
الضجيج و هدر المال العام مستمران في الرئاسات الثلاث و شبكاتها حول انتخاب مفوضية تزوير الانتخابات بدلا من الغائها ليريحوا الناس و يستريحوا بعد ان ثبت فسادها.
ثالوث ذوي الكروش في الرئاسات الثلاث بشر ولد الخايبة ان رئيس المفوضية سيكون (مستقل) من بين الفاسدين ليضمن لهم الجلوس في مناصبهم دورة اخرى.
المال العام يهدر على لجان في مجلس على بابا و 328 حرامي و لجان خبراء (نزيهين) هبطوا من السماء مع انهم من نفس الطينة و ولد الخايبة ينتظرون انتخابات تعيد نفس الفاسدين ليستمر غياب الكهرباء و الماء و الدواء باستثناء المنطقة السوداء.

سؤال: لماذا هذا الضجيج بينما في (وطن) الرئاسات الثلاث بريطانيا ام البرلمانات يشرف على الانتخابات و يفرز الاصوات و يعدها في نفس اليوم لجنة من المرشحين و موظفي الدائرة الانتخابية؟
الجواب لان ذلك سيحرم رئاسات الكروش و شبكاتها من نهب المال العام بعدم انتخابهم لان فسادهم و من معهم لا يحتاج الى دليل و اصرارهم على مفوضية فاسدة الدليل الاعظم.

يا ولد الخايبة كفاكم سبات و الحل كما يلي:
اولا: دوائر متعددة لكل 200 الف مواطن و الترشيح فردي لا قوائم مغلقة و لا نصف مفتوحة و لا مفتوحة.
ثانيا: المرشح من الدائرة الانتخابية حصرا و ليس من عمان و لندن و انقرة او من (السعودية).
ثالثا: تفرز الاصوات بعد انتهاء موعد التصويت و الفائز من يحصل على اكثرية الاصوات حتى لو كان الفرق صوتا واحدا.

هذه الشروط الثلاثة تضمن للناخب من ولد الخايبة نزاهة و كفاءة المرشح و عدم تجيير الاصوات و بيعها من قبل مفوضية التزوير التي ثبت فسادها عندما القت القبض على 2300 موظف مزور و عفت عنهم.
المؤسسات التي تشرف على التزوير و التجيير و بيع و شراء الاصوات:
اولا: ثالوث دوي الكروش الرئاسية.
ثانيا: لجنة مجلس على بابا للفساد و ليس للنزاهة.
ثالثا: مجلس القضاء الاعلى الفاسد بقيادة قاطع الاذان في زمن صدام لان العراق البلد الوحيد الذي يراس قضاءه مجرم قطع اذان الشباب.
رابعا: السفارة الامريكية تشرف على من ذكروا اعلاه.

باختصار: يا ولد الخايبة كفاكم خنوع و خضوع و مذلة و الحل الخلاص من الرئاسات الثلاث و شبكاتها بالتظاهرات المستمرة و الاعتصامات المستمرة حول المنطقة السوداء و داخلها.
كروش الرئاسات الثلاث تحرّم عليكم التظاهر و الاعتصام (بحجة الامن العام) و هما حق شرعي و قانوني و تحل لنفسها نهب المال العام مع انه غير شرعي و غير قانوني.
ملاحظة: الذي يرعب الرئاسات الثلاث و شبكاتها الفاسدة (محاسبتهم) لاسترجاع المال الذي نهبوه من قبل مجلس نواب نزيه و سلطة تنفيذية نزيه و قضاء نزيه.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here