عدنان حسين
عمل جيد جداً هذا الذي قامت به وزارة الداخلية الأربعاء، بإغلاقها 40 ممّا توصف بأنها “نوادٍ ليلية”، في العاصمة بغداد، وهي ليست بنوادٍ في الواقع.
الأمر الحسن جداً في إجراء وزارة الداخلية، أولاً وقبل كل شيء، أنه يوقف تجاوزاً على القانون طويل الأمد. معلوم أن كلّ تجاوز على القانون يشجّع على ويؤدي إلى تجاوزات أخرى، وهذه بدورها تشجّع على وتؤدي إلى انتهاكات أكبر للقانون. ما مِن دولة يمكن تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وما مِن مجتمع يمكن بناؤه على نحو سليم، مع قوانين تتعرّض للتجاوز والانتهاك.
إغلاق هذه “النوادي” القائمة منذ سنوات خارج القانون، هو تطبيق لسلطة القانون وإعادة للهيبة والاعتبار للدولة وقوانينها.
المعلومات المتوفرة (مصدرها وزارة الثقافة والسياحة والآثار) تفيد بأن ما تُعرف بـ “النوادي” الليلية” القائمة رغماً عن أنف القانون في العاصمة هي بالمئات وليست أربعين فقط.
هذه “النوادي” هي في الغالب ليست نوادي.. أغلبها محال للدعارة وبيع المخدرات وغسل الأموال وسوى ذلك من الأعمال الخارجة على القانون، فالمعلومات المتوفرة بشأنها (مصدرها وزارة الثقافة والسياحة أيضاً) تفيد بأن جماعات وعصابات مسلحة تقف وراء إنشاء هذه المحال.. تفرض عليها الأتاوات بعشرات آلاف الدولارات شهرياً مقابل توفير الحماية لها وللقائمين عليها.
والمعلومات ذاتها تفيد بأن ممّا شجّع على قيام هذه المحال وبقاء حالها على ما عليها، أن وزراء السياحة السابقين ووكلاءهم كانوا يمتنعون عن منح إجازات للنوادي ومحال بيع الخمور بدعوى أنه عمل “حرام” .. وقد أباح هذا الموقف للجماعات والعصابات المسلحة أن تشجّع على فتح هذه المحال واستيفاء الأتاوات المالية الكبيرة منها، فيما كان المفروض أن تستوفي الدولة رسوماً وضرائب مقابل منح الاجازات الاصولية لها وفرض الرقابة عليها لضمان عدم خروجها عن موضوع الترخيص لها.
هذه “النوادي” التي هي ليست بنواد، والكثير منها حمل واجهات الإعلام والثقافة والصحافة زوراً وبهتاناً بتواطؤ من نقابات ومنظمات معينة تستوفي هي الأخرى أتاوات مالية منها، تسبّبت في تدمير الحياة الاجتماعية في عدد من أهم وأرقى شوارع العاصمة، كشارع أبو نواس وشارع السعدون. هذان الشارعان بالذات لم يعد في مقدور النساء، والعائلات عموماً، التمشي فيهما وقت المساء، بل إن شارع أبو نواس اصبحت النساء والعوائل يخشون التمشي فيه حتى في النهار، وهو شارع كان في الماضي زاخراً بالحياة الاجتماعية والثقافية الراقية.
إغلاق 40 “نادياً” لا يكفي، فثمة المئات من مثل هذه المحال يتعين إغلاقها أيضاً، لكن في مقابل هذا يتعيّن على وزارة الثقافة والسياحة وأمانة بغداد ومحافظة بغداد تسهيل أمر فتح النوادي الاجتماعية الثقافية للنقابات والاتحادات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الرصينة، وكذلك إجازة البارات التي يتعيّن أن تُلزم بأن يقتصر عملها على تقديم الأكل والشراب فحسب، من دون أية فعاليات غير أخلاقية تتغطّى كذباً بأردية الفن مثلاً.