صالح: خسارة العراق من الحبوب خلال فترة احتلال داعش فاقت الثلاثة ملايين طن

 بغداد/ زهراء الجاسم
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن خسارة العراق من انتاجه الزراعي خلال فترة احتلال داعش لبعض المناطق فاقت الثلاثة ملايين طن من الحبوب، فيما تأثر انتاجه المحلي الاجمالي بنسبة ١٥%‏، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشهد الانتاج المحلي في العام ٢٠١٨ قوة نمو مضافة بعد التحرير وتعاظم عمليات الاستقرار والبناء والإعمار، الى ذلك فقد أعلن البنك المركزي العراقي، أن تنظيم “داعش” استولى على 856 مليار دينار وعلى قرابة 101 مليون دولار، وإن الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد احداث 15 حزيران من عام 2014، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي”.

ويقول المستشار المالي مظهر محمد صالح في حديث لـ(المدى)، إن العراق فقد مليون طن حبوب سنوياً من انتاجه الزراعي خلال السنوات الثلاث الأخيرة لاحتلال داعش الارهابي لبعض من المحافظات العراقية، موضحاً: الاحتلال الارهابي الداعشي تركز في منطقة حزام الحبوب العراقي قبل تحرير الموصل وهي المنطقة التي تزرع ديماً أو ما يسمّى شمال خط المطر، الامر الذي اثر بشكل كبير على انتاج الحبوب بتلك المنطقة.
ويضيف صالح: وعلى صعيد موارد النفط الخام فقد استعمل الإرهاب حقولاً نفطية قديمة أو خاملة وسَوق النفط بكميات محدودة، قبل أن يقوم بتهريبها عبر الحدود سواء من منطقة القيارة سابقاً أو مناطق أخرى قبل تحريرها من قبل القوات العسكرية، مستدركاً: لكن هبوط اسعار النفط الحاد في العام ٢٠١٦ أفقد الإرهاب مصدراً من مصادر ايراداته السريعة وعجل من سقوطه اقتصادياً، في حين بقي الانتاج النفطي الوطني كله بعيداً عن تأثيرات الارهاب باستثناء تأثر خط النفط الناقل عبر كركوك – جيهان، والذي تعطل وقتياً لوجود جزء من الانبوب في مناطق العمليات العسكرية ضد الارهاب الداعشي، الأمر الذي نتوقع تشغيله قريباً بعد تحرير نينوى بالكامل.
ويتابع: عموماً فقد تأثر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة ١٥٪‏، وذلك بسبب احتلال داعش الارهابي للمدن العراقية، مما جعل آثاره التخريبية واضحة على النشاط الاقتصادي في المناطق والبلدات التي احتلها، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي للعراق في العام ٢٠١٨ قوة نمو مضافة بعد أن تم التحرير وتعاظمت عمليات الاستقرار والبناء والإعمار.
البنك المركزي أعلن بدوره في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن تنظيم “داعش” استولى على 856 مليار دينار وعلى قرابة 101 مليون دولار، مشيراً الى اتخاذه اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة التنظيم.
وقال المصرف في بيانه إن “الجهاز المصرفي العراقي تعرض ما بعد أحداث 15 حزيران من عام 2014، الى انتكاسة كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش على ثلاث محافظات هي نينوى والانبار وصلاح الدين، اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى”، مبيناً أن “داعش سيطر على قرابة 121 من فروع المصارف الحكومية والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي”.
وأضاف البيان أن “التقديرات في ضوء آخر الأوضاع المالية لفروع المصارف التي سيطر عليها داعش، تفيد بأن اجمالي المبالغ التي كانت فيها، تقدر بحدود 856 مليار دينار، اضافة الى أن قرابة 101 مليون دولار، وإن اغلب هذه الودائع تعود الى الدوائر الحكومية والمتعلقة بمشاريع المحافظات ضمن موازنة عام 2014، بضمنها أرصدة وزارتي الدفاع والداخلية، والأرصدة العائدة الى أبناء الاقليات من المسيحيين والايزيديين والشبك والتركمان وكافة الطوائف والمذاهب الإسلامية الأخرى، اضافة الى أرصدة بعض الشركات المحلية الصغيرة التي غادر اصحابها هذه المدن بسبب احداث الحرب والاحتلال الداعشي لمناطقهم”.
وتابع البنك أن “الضغوط تفاقمت على الجهاز المصرفي بعد استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودائعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود 5 ترليونات دينار يعود قرابة 50 % الى المصرف العراقي للتجارة، ويعود النصف الآخر الى اكثر من 80 فرعاً تابعاً للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الأجنبية العاملة في العراق”.
ولفت البنك الى أن “التنظيم جنى أموالاً طائلة منذ فرض سيطرته على مناطق واسعة من نينوى في حزيران عام 2014، حيث أن دخل التنظيم يبلغ ملياري دولار سنوياً، مما يجعله من أغنى التنظيمات في ذلك الوقت”، موضحاً أن “داعش أصبح غنياً من خلال بيع النفط الذي يحصل عليه من العراق وسوريا، فيما لم يتم الافصاح عن من يقوم بشراء النفط الذي يسرقه داعش ويهربه الى مختلف البلدان”.
وأكد البنك أن “العائدات اليومية لتنظيم داعش من البيع غير القانوني للنفط يبلغ نحو مليوني دولار نظير بيع 30 ألف برميل يومياً تقريباً، حيث يتراوح سعر البرميل من الذهب الأسود لدى التنظيم بين 25 – 50 دولاراً أمريكياً قبل انخفاض اسعار النفط في الفترة الماضية”.
وبيَّن البنك أنه “اتخذ اجراءات احترازية لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات منها ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية الواقعة في محافظات الموصل، صلاح الدين و ديالى، الانبار ومنع نقلها أو تزويدها بالعملة الأجنبية من خلال النافذة وايقاف اشتراك فروع المصارف والشركات المالية غير المصرفية في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المدفوعات بشكل عام والواقعة في هذه المحافظات، اضافة الى إجراءات أخرى اتخذها البنك”.
وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مناطق واسعة من العراق في حزيران عام 2014، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في العاشر من تموز المنصرم، تحرير مدينة الموصل بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم “داعش الارهابي” والتي تعد آخر المدن التي احتلها ذلك التنظيم.
متابعة صوت العراق

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here