القاهرة- مصطفى عمارةت
مع قرب اجراء انتخابات الرئاسة المصرية في العام المقبل ،و زيادة التكهنات حول ترشح شخصيات عسكرية وعلى راسها احمد شفيق وسامى عنان وشخصيات مدنية كهشام جنينه وخالد على كثفت حملة إعادة ترشيح السيسى للانتخاباتت من جهودها في القاهرة والمحافظات وفى ظل وجود نص دستورى يحولت دون ترشح رئيس الجمهورية لاكثر من فترتين على ان لاتزيد المدة الواحدة
تعن اربع سنوات كثف عدد من أعضاء البرلمان من جهودهم لاجراء تعديلات دستوريه تزيد من فترة الرئاسه الى 6 سنوات بدلا من اربعه وفى هذا الاطار المح على عبدالعال رئيس مجلس النواب في تصريحات له خلال مناقشته لرساله دكتوراة في جامعة المنصورة ان اى دستور يتم وضعه خلال فترة عدم الاستقرار لابد من إعادة النظر فيه .ووصف بعض مواد الدستور كضرورة رجوع رئيس الجمهورية الى مجلس النواب عند اعفائه اياً من الوزراء الذى عينهم بانه امر غير منطقى .
في السياق ذاته قالت النائبة مى محمود انها كانت ترى ان فترة اربع سنوات غير كافيه لتنفيذ الرئيس برنامجه كما ان اجراء انتخابات كل اربع سنوات تمثل ارهاقا للموازنه في المقابل اكد السيد عمرو موسى المرشح السابق للرئاسه ورئيس هيئة كتابة الدستور في تصريحات خاصه ان محاولة البعض تعديل الدستور لزيادة مدة استمرار الرئيس عار في تاريخ المجلس واستهانه بإرادة الشعب الذى وافق عليه وايده في الراى النائب اسامه شرشر مؤكدا ان تلك التعديلات تشوه من سمعة مصر وتنتقض من شعبية الرئيس وبين الراى الرافض والمؤيد لتعديل الدستور، اكدت النائبه مارجريت عازر في تصريحات خاصة ان موضوع تعديل الدستور سابق لاوانه لان نصوص مواد الدستور الحالي لم تفصل حتى نضيف او نعدل نصوصاً أخرى .