سانت ليغو.. تعديل ام تحريف؟؟؟

العيب ليس في سانت ليغو، هو احد افضل الانظمة المستخدمة في حساب المقاعد الانتخابية. تستخدمه دول معروفة برقي ديمقراطيتها مثل السويد والنرويج ونيوزلندا، مع العراق، ويعتبر الاكثر ضمانا لحقوق القوائم الصغيرة، بشكل اكثر عداله..

على النقيض منه هناك نظام ثاني، الذي يعرف بنظام هوندت، وفي امريكا تحت تسمية نظام جيفرسون، ويعمل على تركيز المقاعد عند الاحزاب التي تفوز بالنسبة الاكبر، ويقلل من فرص المجموعات الانتخابية الصغيرة في الوصول الى المجلس..

واحسن البرلمان العراقي الاختيار باستخدام النظام الاول، لأن عدد المكونات الانتخابية في العراق، كاحزاب ومنظمات وتيارات، كبير نسبيا، بالمقارنة مع بقية الدول.. وبغير نظام سانت ليغو لا يمكن استيعاب هذا العدد، فبدونه تحرم الكثير من تلك القوائم من الوصول للمجلس رغم انها تمثل بمجموعها نسبة عالية من الاصوات.

لكن الخلل يكمن في التحريف الذي جرى على النظام بحيث اصبح اقرب منه الى هوندت، الذي يقلل من فرص المكونات الصغيرة، منه الى سانت ليغو.

تقنيا.. يعمل سانت ليغو على توزيع المقاعد بصورة منفردة، فالمقعد الاول يكون من نصيب القائمة التي حصلت على اكبر عدد من الاصوات، ثم يجري بعد ذلك تقليل اصوات هذه القائمة التي فازت بالمعقد، ليتم حساب رقم اقل لها في التنافس على المقد الثاني..

وتقليل الاصوات للقائمة الفائزة بالمقعد يتم حسابه وفق معادلة رياضية، هذه المعادلة، المعتمدة في بلدان النظام هي بالشكل التالي:

الاصوات بعد تقليلها = (اصوات القائمة الاجمالي) تقسيم (2س + 1)

و (س) هي متغير يمثل عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة لحد تطبيق المعادلة..

وفي المنافسة على المقعد الاخر يتم اختيار القائمة التي لها اكبر عدد من الاصوات ايضا كما في المرحلة التي سبقتها.. ثم تخضع هذه القائمة (التي حصلت على هذا المقعد) بدورها، بتقليل العدد، وفق نفس المعادلة، لتدخل المنافسة على المقعد الثالث بالعدد المقلل.. وهكذا تستمر المراحل حتى تخصيص المقعد الاخير.

الا ان سانت ليغو بالشكل هذا، لا يوافق رغبة الكتل الكبيرة في احتكار الاغلبية.. مما جعلها تجري تغييرا على الية حساب الاصوات المتنافسة على المقعد.. التغيير الذي اتفقت عليه هذه الكتل، وأسمته “التعديل”. ومررته سابقا، هو تقسيم الاصوات في المرحلة الاولى علي العدد (1.4)، بدلا من استخدام المعادلة الرياضية المذكورة، في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013، ثم رفعت النسبة الى (1.6) في انتخابات عام 2014 لتزيد من احتكار الاغلبية، للمقاعد، وتمادت اكثر في رفع النسبة، في مشروع انتخابات المجالس القادمة في 2018 الى (1.9) من اجل احكام قبضتها اكثر، واقصاء القوائم الصغيرة، رغم ان عدد اصوات هذه القوائم (الصغيرة)، المحرومة، يؤهلها للحصول على مقاعد.

هذا التحريف في النظام خلق معارضة قوية، اضطر البرلمان تحت وطأتها لتخفيض العدد، امس (الاثنين 7 اب) في اخر جلساته من نسبة 1.9، المقترحة الى (1.7)، والتي تظل اعلى من النسبة التي كانت معتمدة في الانتخابات السابقة.

الغريب انهم اطلقوا على النظام بعد تحريفه تسمية “نظام سانت ليغو المعدل”، بدلا من التسمية الاكثر واقعية وعلمية وهي نظام سانت ليغو المحرف.

حسين القطبي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here