محاكمة المالكي ضرورة حتمية لابد من حدوثها يوما ما
بحسب بعض المواقع و صفحات التواصل الاجتماعي اتطلعنا على لائحة اتهام موجهة ضد نوري المالكي من قبل القاضي و رئيس هيئة النزاهة السابق عبد الرحيم العكيلي ، وقد تضمنت اللائحة مجموعة كبيرة من اتهامات أغلبها ــ أن لم تكن كلها ــ سيكون لها سند قانوني ضمن مواد وفقرات وبنود قانون العقوبات الجزائية العراقية السارية المفعول وصلاحية المضمون حتى الآن .
و بالرغم من إن اتهامات تلك اللائحة تبدو في غالبيتها ذات طابع سياسي ـــ الأمر الذي يجعلها مهلهلة ومشتتة بعض الشيء في غابة من اتهامات طويلة وعريضة ـــ فأنها تحتاج حتما للمراجعة والشذب و الصقل و الإيجاز والتكثيف بغية التقليل من طابعها السياسي الحاد و ذلك لعدم إرباك القضاء و إهدار وقته في تأويلات و مناظرات سياسية أولا ، ومن اجل وصول أو وقوف عند طابع الفعل الإجرامي البحت ذاته ، وذلك انطلاقا من طبيعة و موقع المسئولية الوظيفية ــ سيما الوظيفية السيادية منها ــ و التي لها بنود وفقرات خاصة في هذا الصدد يتضمنها كتاب قانون العقوبات الجزائيةالعراقي الحالي ، و التي يمكن أن تكون أساسا و أرضية مناسبة قانونيا لمحاكمة المالكي وإدانته ومعاقبته قاضيا .
لذا فكلما كان إيجاز و اختزال و تكثيف لائحة الاتهام أكثر تحديد وتركيزا ، كلما كانت معالم الإدانة أوضح و انضج و أسهل ، وذللك سعيا و وصولا إلى إدانة قاطعة و حاسمة ـــ لا يطالها أدنى شك قانوني ــ سيما التركيز على أكثر جرائم المالكي السياسية والأمنية والاقتصادية من قبيل :
ـــــ النكث بالقسم الدستوري على صعيد حماية مصالح العراق ووحدة أراضيه و سيادته وخرقه لهذا القسم متعمدا بهدف ترسيخ سلطته الفردية .
ــ استغلال السلطة والحكم لتقريب أقاربه و أصهاره من مصادر السلطة والمال العام بهدف الإثراء السريع .
ـــ إهمال الواجب الوظيفي و الفشل في تحمل المسئولية في إدارة شؤون الدولة والحكومة …
ـــ الضلوع والتسبب في سرقة ونهب مئات مليارات دولارات من المال العام من خلال التواطؤ على مظاهر الفساد وفرسانها من ساسة وزعماء أحزاب فاسدين ومتنفذين . و المساومة معهم من خلال غض النظر عن فسادهم ونهبهم للمال العالم و ذلك بهدف التشبث بكرسي السلطة لمدة أطول و أكثر .
ـــ خيانة المسئولية الوظيفية عبر التكتم عن معلومات أمنية خطيرة على صعيد حدوث عمليات إرهابية تعرَّض سلامة وأمن المواطنين للخطر المحقق و ذلك عبر التواطؤ مع ممثلي القوى الإرهابية والمساومة معهم ( كالنائب الداعشي عبدالله ناصر الجبوري و كذلك نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قبل ـــ أن يتبوأ هذا المنصب ــ خذ تصريحات المالكي نفسه في هذا الخصوص و التي ستصلح كأدلة إدانة لا يطالها شك ــ و إذا كان طارق الهاشمي بريئا من تهمة الإرهاب فأن المالكي يكون قد لفّق بحقه تهمة باطلة يُعاقب عليها القانون الجزائي العراقي أيضا ) و كذلك التواطؤ على عمليات تهريب وهروب الإرهاربين لعدة مرات وبشكل مثير للشك ، سيما منه الهروب ” الهوليودي ” لقياديي داعش من سجن ” أبو غريب ” !! ..
ـــ إثارة الفتنة الطائفية من خلال تصريحات ذات طابع طائفي استفزازي يتخذ من حوادث تاريخية غابرة أساسا لمثل هكذا فتنة طائفية بهدف تلهيب مشاعر المواطنين المذهبية، بينمايفترض برئيس الحكومةأن يكون ممثلا لكل أنباء ومكوّنات الشعب العراقي .
ــ الفشل أو لإهمال الوظيفي الخطير أيضا مما أدى أدى إلى سقوط محافظات بكاملها في أيدي عصابات داعش بدون طلاقة رصاصة واحدة .
ــ التسبب في سقوط الأف من الضحايا في مجزرة بايكر و بادوش و غيرها بسبب فساد القيادة العسكرية و الأمنية للجيش في ذلك الحين وذلك بحكم تهاون المالكي معهم تحزبا ومحاباة أو غيرذلك ..
ومن خلال اطلاعي على كتاب القانون للعقوبات الجزائية العراقية فقد وجدت عديدا من فقرات وبنود منها تصلح تماما لئن تكون أساسا راسخا وقويا لاعتمادها كأدلة إدانة قاطعة وحاسمة ضد نوري المالكي .
إذن فأن محاكمة نوري المالكي وإدانته هي مسألة نية و وقت فحسب .
مهدي قاسم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط