كيف بلغ السيل الزبى؟ ولماذا قررنا مغادرة العراق؟

آريان ابراهيم شوكت
الكل يتذكر ان الانتخابات التي جرت في العراق عام 2010 وما أفرزتها من تداعيات خطيرة المتمثلة بعدم اتفاق الاطراف العراقية على تشكيل الحكومة خاصة الاطراف الشيعية والسنية من جهة ومكونات قائمة دولة القانون برئاسة نائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي وقائمة العراقية برئاسة الدكتور أياد علاوي بحيث كاد تردي الاوضاع ان يحرق الاخضر واليابس في المشهد العراقي.فقد استمرت سيل الاتهامات بين الجانبين وعدم اتفاق الاطراف العراقية على أبسط الامور بل وحتى على نتائج الانتخابات .. العراقية ودولة القانون الجانبان وجدوا أنفسهم محقين في كل حيثييات قراراتهم ولايتنازل الطرف الاول للثاني تحت اي ظرف مهما كانت الاسباب والظروف والمعوقات واستمر هذا المسلسل قرابة سنة حتى دخلت مسألة تاخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في موسوعة غينس للارقام القياسية دون ان تشكل حكومة عراقية وفق قياسات دستورية لتحقيق الاستقرار في العراق وتوفير فرص النجاح للكل .. العملية السياسية في العراق كانت أشبه بمياه راكدة الى ان جاءت مبادرة وطنية عراقية خالصة من لدن رئيس اقليم كوردستان ( مسعود بارزاني ) بحيث اتفقت مبادرته مع كل السياقات الوطنية على اساس اعطاء كل ذي حق حقه .. وبناء على مبادرة سيادته اجتمع كل الاطراف العراقية في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد وجد العراقيون والدول المحيطة بالعراق وحتى واشنطن ايضا في مبادرة الرئيس بارزاني تقاربا للافكار ورؤية مشتركة واولويات محددة تدخل في صميم المشهد العراقي بحيث يجب اتمامها وتنفيذها في مهلة زمنية مناسبة وسقف زمني محدد خدمة للشعب والصالح العراقي كالسيطرة على الملف الامني المتدهور في العراق باستثناء اقليم كردستان الذي يتمتع بالاستقرار والامان بفضل جهود الاجهزة الامنية في كردستان.. وكان الهدف من المبادرة ايجاد حلول مناسبة وسريعة في كيفية تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظات التي تقع تحت سيطرة بغداد .. وقصدنا من الكلام ان اقليم كردستان بقيادته الواعية وشعبه الكريم والذي يعرف كيف يتعامل مع المعادلات السياسية الشائكة في عراق اليوم كان دائما مصدر خير والهام وملاذا آمنا لكل العراقيين ودليلنا على ذلك ماذكرناه آنفا ومارأيناه من لجوء نائب رئيس الجمهورية الاسبق السيد طارق الهاشمي و السيد صالح المطلك الى كردستان وقد حلوا ضيوفا كرام على رئاسة وحكومة وشعب اقليم كردستان باعتبارهم نسيجا مهما من اركان الدولة العراقية الحديثة دون ان يكون استقبال كردستان لهم على حساب الاخوة من العرب الشيعة على الرغم من امتعاض نوري المالكي من هذه الخطوة واعتبار ذلك نقطة سوداء في قلبه ليخطط بعد ذلك لقطع الميزانية والارزاق عن شعب كردستان وهو اليوم يتوسل من كردستان بشكل مباشر وغير مباشر للتراجع في عملية الاستفتاء مبديا استعداده لحل المشاكل العالقة لكن (بعد خراب البصرة) وبعدما صار الفاس فى الرأس؟؟ وبلغ السيل الزبى وجاوز الحزام الطبيين ؟؟ بينما اعتبر الرئيس بارزاني مسألة استقبال الهاشمي وغيره في كردستان من المساعي الخيرة موضحا للكل اننا نريد ان نكون دائما فاعل خير بين الاخوة الشيعة والسنة بين السيد المالكي والهاشمي وهذا ماسعينا اليه ونسعى اليه بكل مساعينا الخيرة لاخراج العراق من هذه الدوامة السياسية الشائكة .مضيفا انه لايتهم الهاشمي ولايبرئه من دعوة القضاء ويجب ان تكون كلمة القضاء العادل الحاكم والفيصل في هذه المسالة وقد بين السيد الهاشمي وبناء على تصريحات الرئيس بارزاني انه مستعد للمثول امام القضاء العراقي لكن داخل اقليم كوردستان بسبب نزاهة المحاكم في كردستان والدليل على ذلك ان الشرطة الدولية ( الانتربول ) تتعامل مع محاكم وشرطة كردستان ولاتتعامل ولحد الان مع الشرطة العراقيةومحاكمها …. ومن المفيد القول ان الجانبين العرب الشيعة والسنة كانوا دائما يؤمنون بقوة ومرونة السياسة الكوردية وقدرتها على رأب الصدع العراقي من جديد فالرئيس بارزاني يعاونه في ذلك رئيس الحكومة السيد نيحيرفان بارزاني كانا دؤوبين دائما في مساعيهم الدبلوماسية الناجحة لتقريب وجهات النظر وحلحلة الامور كاملة وايجاد نور في نهاية النفق العراقي المظلم وكذلك كان فخامة رئيس الجمهورية السابق السيد جلال طالباني دائما يناشد الاطراف العراقية ضبط النفس وعدم تعقيد الامور أكثر في هذا الظرف الحساس من تاريخ العراق خاصة بعد انسحاب القوات الامريكية من العراق لكن دون جدوى فقط فشل بغداد مع الاسف في تثبيت مبدا الشراكة الوطنية بيننا وبينهم وضربوا غالبية مواد الدستور العراقي المتعلقة بحقوق شعب كردستان عرظ الحائط حتى وصل الامور الى وضع لايطاق والى نقطة لاتطاق وهكذا قررنا الرحيل والمغادرة واللاعودة للخضوع تحت سلطة نظام يخاف من الجميع ويتآمر على الجميع ليقرر شعبنا الاستفتاء ثم الاستقلال وبناء دولة المؤسسات .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here