أعلنت رئاسة الجمهورية، الاثنين، عن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون تعديل قانون الموازنة المالية لسنة 2017، وعلى قانون حجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.
وقالت الرئاسة في بيان إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017) الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق طبقا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور”.
وأوضحت، أن “هذا القانون شرع لسد النقص الحاصل في رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ومنتسبي الحشد الشعبي ولضمان تسديد المكافآت التقاعدية وتأمين احتياجات النازحين ولصرف مستحقات المقاولين المدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومستحقات المزارعين وتأمين احتياجات وزارات الكهرباء والنفط والصحة، مشيرا إلى إرساله للنشر في الجريدة الرسمية”.
من جهة أخرى، ذكرت الرئاسة في بيان ثان، أن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على مشروع قانون حجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق استنادا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور”.
وبينت الرئاسة، أن “هذا القانون شرع لغرض تحديد الأشخاص المشمولين بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب تشريعات سابقة ووضع الآلية المناسبة لإنهاء إجراءات الحجز”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط