أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عن تفاصيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن المشروع يتضمن فروع متعددة للتأمينات الاجتماعية، بينها التقاعد والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل.
وقال المتحدث بإسم المكتب سعد الحديثي في بيان إن “الحكومة تسعى لتطوير الاقتصاد العراقي واصلاح منظومة موارد الدولة واعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية المهمة بما يضمن رسم مسار اقتصادي صحيح يقوم على أسس جديدة تعتمد الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيطه بالشكل الذي يحفز الدورة الاقتصادية ويساعد في إيجاد فرص العمل ويحقق قفزة نوعية في سوق العمل وقد قامت الحكومة بالعديد من الخطوات الهامة في هذا الاتجاه أسهمت في وضع أسس راسخة لرؤية اقتصادية طموحه وتعزيزا لهذا التوجه الحكومي وتدعيما لدور القطاع الخاص”.
واضاف الحديثي، ان “المجلس اقر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي سيسهم في تأمين العيش الكريم للمشمولين بأحكامه وسيؤدي الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مساحة وأعداد المشمولين بالضمان الاجتماعي، كما سيفتح الأبواب مشرعة أمام العاملين في القطاع الخاص وذوي المهن الحرة للدخول في إطار منظومة الضمان الاجتماعي وشمول شرائح جديدة وفئات عمالية ضعيفة وتوفير الضمان المناسب لها وتأمين المستقبل لاسرها الأمر الذي يدعم قيم التكافل الاجتماعي، كذلك سيضمن مشروع هذا القانون بيئة مناسبة للاستدامة المالية وحماية الأجيال المتعاقبة و بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي”.
وتابع الحديثي، أن “الحكومة بإقرارها مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تتوخى تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من أداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق النمو الانتعاش الاقتصادي، كما تبتغي التمهيد للانتقال المتكافيء من والى القطاعين العام والخاص دون أن يخسر المستفيد أيا من راتبه أو امتيازاته حيث ان توحيد المنافع والامتيازات سيسهل انتقال العاملين بين القطاعين وسيساعد في تخفيف الضغط على الدولة بخصوص توفير الوظائف”.
وبين الحديثي، ان “القانون ينص على ضمان الدخل للمؤمن عليهم في القطاع العام والخاص ولخلفهم ( اَي ورثتهم ) في حالات التقاعد، والعجز ، والأصابة ، والشيخوخة ، والوفاة”.
واكد المتحدث باسم المكتب، أنه “ستؤسس بموجب أحكام القانون هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التأمينات الاجتماعية وذلك لاحتساب واستيفاء – مبالغ الاشتراكات التي تستقطع من المؤمن عليه بالنسبة 7./. من مجموع ما يتقاضاه ، والمساهمات التي يتحملها صاحب العمل بنسبة تساوي ما يعادل 13% من الأجر الشهري للمؤمن عليه – وصرف الحقوق التقاعدية للمؤمن عليهم المحالين الى التقاعد”.
واضاف الحديثي، “يتضمن مشروع هذا القانون فروع متعددة للتامينات الاجتماعية حيث يشمل تأمين التقاعد، والشيخوخة والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض فضلا عن التأمين الصحي بالإضافة إلى تأمين الامومة للمرأة العاملة كما يشمل التأمين التعطل عن العمل”.
واشار الحديثي الى ان “مشروع القانون يلزم صاحب العمل بتسديد ما يستحق عليه اوعلى المؤمن عليه لديه من اشتراكات ومساهمات عن كامل مدة انقطاع المؤمن عليه لديه عندما يكون عقد العمل متوقفا بسبب المرض أو الوضع بالنسبة للمرأة العاملة او لأي سبب آخر مشروع وتعد فترة إنقطاعهم المذكورة بمثابة خدمة مؤمن عليها ، ويضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس الوزراء للمؤمن عليه لدى صاحب العمل إجازة مرضية بأجر كامل بمعدل ثلاثين يوما في السنة ، كما تستحق المرأة العاملة المؤمن عليها لدى صاحب العمل الأجازة الخاصة بالحمل والوضع لمدة اربعة عشر أسبوعا”.
واكد الحديثي، “وينص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على عدم إمكانية بيع أو نقل ملكية او أعطاء سماحات او إجازات المهن او تسجيلها تجديدها إلا بعد أشعار هيئة التأمينات اجتماعية والحصول على شهادة براءة ذمة منها لأي من الشركات أو المعامل أو المصانع، وتلتزم الدوائرالمالية بالامتناع عن صرف أي استحقاق لصاحب العمل أو المتعهد أو المستثمر ما لم يثبت براءة ذمته، ويلتزم اصحاب العمل المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية ان يقدموا للهيئة بيانات وافية عن المؤمن عليهم وفق النماذج التي تعدها الهيئة لهذا الغرض على أن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتهم التي يحتفظون بها طبقا لقانون العمل وتحسب الاشتراكات وفقا لذلك”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط