بغداد / وائل نعمة
قضت نائبة أياماً عديدة وهي تقف على باب مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، للحصول على موعد لاستجواب وزير الزراعة، الذي تم إلغاؤه في ما بعد. وفي أواخر العام الماضي، قدمت النائبة زينب الطائي طلباً الى رئيس البرلمان لاستجواب الوزير فلاح زيدان، لكن الموعد تأجل عدة مرات، قبل ان يسحب نواب، يوم الخميس الفائت، تواقيعهم على الطلب.
ودفعت اتهامات وجهتها نائبة اخرى لبعض النواب بسحب تواقيعهم من عمليات الاستجواب مقابل رشاوى، البرلمان الى اتخاذ قرار يحظر بموجبه سحب التوقيع، كما شكل لجنة للتحقيق في مزاعم تلقي الرشاوى.
وتتصدر 6 نساء في البرلمان حملة الاستجوابات، التي بدأت العام الماضي بإقالة وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري.
وقامت رئاسة البرلمان عقب ذلك بتشكيل لجنة لدراسة الاستجوابات. وقرر التحالف الوطني إنشاء لجنة داخلية لاستجواب المسؤول قبل تقديمه الى البرلمان.
وتعتقد النائبة زينب الطائي، صاحبة طلب استجواب وزير الزراعة، بأن هيئة الرئاسة في البرلمان أدارت ملف الاستجوابات بشكل سيّئ للغاية.
وتقول الطائي، في حديث موسع مع (المدى)، “انتظرت 9 أشهر حتى قرر رئيس البرلمان طرح الاستجواب الخميس الماضي”.
وقدمت عضو كتلة الاحرار، منذ مطلع تشرين الثاني الماضي، طلبا لاستجواب الوزير فلاح زيدان، مرفقا بتواقيع 42 نائباً. وينص الدستور على ان طلب الاستجواب يجب ان يكون بموافقة 25 نائبا (المادة 61/ سابعاً).
وتؤكد النائبة الطائي ان الاستجواب تم تأجيله 4 مرات بدون أسباب واضحة. وتضيف “كنت أقف خلال تلك الاشهر عدة ساعات في باب رئيس البرلمان أطالبه بتحديد موعد نهائي، فيما كانوا يطلبون مني جلب مستسمكات وأوراق أخرى”.
وغالباً ما يتهم نواب، رئاسة البرلمان بأنها تتعمد تأخير استجواب بعض المسؤولين ريثما تنتهي الازمة التي دفعت لمساءلته، كما حدث مع وزيري التربية والكهرباء.
الشيخ الوزير !
وتصف النائبة زينب الطائي الاستجوابات بـ(باب رزق) لبعض النواب، الذين يستغلونه للحصول على بعض الامتيازات وربما الاموال والاراضي، كما حصل مع قضية وزير الزراعة.
وتضيف عضو كتلة الاحرار “أعلن رئيس البرلمان في جلسة الخميس الماضي، المقررة لاستجواب فلاح زيدان سحب تواقيع 20 نائبا من اصل 42، مما يعني الإخلال بنصاب التوقيع”.
لكن الطائي تؤكد “قدمت 26 توقيع إسناد للتواقيع السابقة قبل 3 أيام من الاستجواب، إلا أن رئاسة البرلمان أهملتها”. وتشير الى أن “8 من المنسحبين لم يقدموا طلبا تحريرياً بذلك، بحسب قرار المحكمة الاتحادية، وإنما قاموا بشطب أسمائهم من سجل الموقعين بالقلم”.
وتكشف الطائي ان “بعض النواب رفضوا من الاساس التوقيع على استجواب الوزير، بسبب علاقة قرابة او مصلحة”.
وخلال فترة الـ9 أشهر، ترى عضو كتلة الأحرار ان “الوزير أخذ فرصة للتحرك على إلغاء استجوابه، مثل إرسال ابن عمه النائب نجم اللهيبي لتقديم استجواب بتاريخ قديم، لكنه سحبه بعد ذلك ،لأن البرلمان كان قد سجل استجوابي قبله في السجلات”.
وتواصل الطائي “طلب النائب اللهيبي مني أن أحترم مكانة الوزير باعتباره شيخ عشيرة، ولايصح ان يدخل الى البرلمان لاستجوابه”. وتضيف ان “اللهيبي قال لي بانه صاحب عائلة وأخذ مكان الوزير في البرلمان، وان استجوابه قد يهدد بزوال منصبه!”.
كما حاول نائب سابق –رفضت النائبة ذكر اسمه- عقد صفقات مع النواب في كافتريا البرلمان أمام أنظار جميع البرلمانيين.
وتؤكد الطائي انه خلال تلك الفترة غيّر بعض النواب الشيعة الذين وقعوا على الاستجواب، قناعاتهم بالوزير التابع لتحالف القوى. وتلفت النائبة الى ان “النواب الذين سحبوا تواقيعهم هم نواب محافظات بابل، وذي قار، والديوانية، وواسط، والنجف”.
وتتابع الطائي “خلال تلك الفترة (9 أشهر) حدث تغيير في تمليك الاراضي الزراعية وعقود التجهيزات والاسمدة”، لكنها نفت امتلاكها أدلة مادية عن حصول النواب المنسحبين عن استجواب وزير الزراعة، على شيء من تلك الصفقات.
الزراعة تدعم المصارف
وتواصل النائبة حديثها قائلة ان “تصرفات وزير الزراعة مريبة، مثل إن كل عقود الوزراة يتم توقيعها في الأردن أو لبنان، او انه يفتح حسابا جاريا لعقود التجهيزات في مصارف أهلية بذريعة دعم تلك المصارف”.
وتكشف الطائي ان “الوزير استورد مئات الآلاف من اطنان السمنت، قبل بدء عمل معمل سمنت البصرة، حيث في ذلك الوقت لن يسمح للعراق بالاستيراد بعد ذلك”. وتشير الى ان “الوزير استأجر عدة مخازن في المحافظات لحفظ السمنت، منها 11 مخزناً في كركوك، و7 في كربلاء وفي محافظات اخرى، فيما وظف 86 حارساً على تلك المخازن بأجر يومي”. وتقول النائبة زينب الطائي “لا أعرف لماذا تصرف الوزير بهذا الشكل. كنت أتمنى أن أعرف الإجابة في البرلمان، لكني الآن سآخذ الوثائق وأسلمها الى هيئة النزاهة”.
بالمقابل يعتقد النائب عن التحالف الوطني أحمد البدري ان “قرار البرلمان الاخير بمنع المستجوِب من سحب توقيعه سينظم عمل الاستجوابات”.
وقال البدري، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “تأخير عرض الاستجوابات يتحمل مسؤوليته رئاسة البرلمان، فيما الوزير يكون في بعض الاحيان مشغولاً ولايستطيع الحضور”.
لكن النائبة زينب الطائي تقول ان “التأخير متعمد لعرقلة بعض الاستجوابات”، معتبرة ان “قرار البرلمان الاخير جاء بعد ضمان عدم استجواب وزير التجارة وكالة والزراعة”.
سيطرة النساء
وتتصدى نساء البرلمان لأغلب طلبات الاستجواب، حيث كان نصيبها 6 استجوابات من اصل 8 منذ العام الماضي.
والنائبة إنعام الشموسي، إحدى البرلمانيات التي تسعى لاستجواب رئيسة هيئة الشهداء ناجحة عبد الامير.
وتقول الشموسي، في تصريح لـ(المدى)، ان “النساء أكثر فعالية من الرجال في البرلمان، ولذلك نحن نتصدر الاستجوابات”.
وكانت النائبات عالية نصيف، وحنان الفتلاوي، وماجدة التميمي، أطاحتنَ بوزير الدفاع ورئيس هيئة الإعلام. بدورها النائبة هدى سجاد اتهمت مؤخرا بعض النواب بأخذ اموال مقابل سحب تواقيعهم على طلب استجوابها لوزير الاتصالات حسن الراشد.
لكن الشموسي، التي قدمت طلب استجواب منذ 6 أشهر وتأخر الاستجواب بسبب ظروفها الصحية، تقول “لاأعتقد أن النائب يسحب توقيعه بسبب المال، لكن هناك مساومات بين الكتل للتنازل عن استجواب مقابل استجواب آخر”.