بغداد / محمد صباح
المدى تنفرد بنشر القائمة النهائيّة للمتنافسين الـ 11
أرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب، خلال جلسة أمس، عرض أسماء المرشحين التسعة لمجلس مفوضية الانتخابات إلى إشعار آخر. وجاء القرار على خلفية المشادات الكلامية بين رئيس مجلس البرلمان سليم الجبوري وبعض النواب.
وأكدت أطراف برلمانية أن لجنة الخبراء توصلت لاختيار 11 مرشحاً تقف وراءهم كتل سياسية نافذة، حيث حصل التحالف الوطني على 5 مقاعد، بينها مقعد واحد لكتلة الأحرار، فيما حصل المجلس الأعلى على أحد المقاعد بعد حسم خلافه مع تيار الحكمة.
وحصل كل من العرب والكرد على مقعدين لكل منهما. وأضيف مقعدان احتياط للمكونين المسيحي والتركماني.
وأثار هذا الاختيار اعتراض عدد من النواب الذين أعلنوا جمع 70 توقيعا للمطالبة بحل لجنة الخبراء واختيار أخرى جديدة.
ويقول النائب زاهر العبادي، عضو لجنة الخبراء في تصريح لـ(المدى) أمس، “هناك توجهات لدى الكتل الكبيرة بتقاسم مجلس مفوضية الانتخابات على أساس طائفي وحزبي”. وكشف عن “توصل لجنة الخبراء إلى اختيار تسعة أعضاء لمجلس المفوضين القادم”.
وكانت (المدى) قد كشفت، نهاية تموز الماضي، عن لجوء الكتل، عبر ممثليها في اللجنة البرلمانية، إلى تسريب أسئلة المقابلات إلى مرشحيها بهدف تأمين حصولهم على أعلى درجات التقييم.
وانسحب النائب محمد نوري العبد ربه من عضوية اللجنة، احتجاجا على ما وصفه بالمحاصصة والتكتلات الحزبية في اختيار أسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات الجديدة.
ويقول العبادي ان “لجنة الخبراء البرلمانية اختارت 37 مرشحا، من أصل 120 شخصا، للتنافس على 9 مقاعد بعدما أجرت لهم المقابلة التي تضمنت طرح أسئلة شفوية”، مؤكداً انتهاء اللجنة من وضع التقييمات لكل من المرشحين الـ37.
ويكشف النائب عن التحالف الوطني عن “خلافات داخل لجنة الخبراء تدور حول كيفية اختيار المفوضين التسعة”، مشيرا الى ان “هناك من يريد الدفع بالـ37 مرشحا إلى مجلس النواب لاختيار تسعة منهم بعيدا عن المحاصصة، وهناك من يريد المحافظة على التوازن بين المكونات، وهناك من يريد ان تكون عملية الاختيار استنادا لأعلى الدرجات”.
واضاف النائب زاهر العبادي أن “أعضاء لجنة الخبراء لا علم لهم بالأسماء التسعة التي تم اختيارها من قبل رئيس لجنة الخبراء عامر الخزاعي ونائبه صلاح الجبوري والمقرر زانا سعيد مساء الأحد”.
من جانبه يؤكد مقرر لجنة الخبراء النائب زانا سعيد ان “الكتل الكبيرة متنفذة في عملية الاختيارات لكل الهيئات المستقلة”، مشيراً إلى أن “الأحزاب سيطرت على كل المقاعد في مجلس مفوضية الانتخابات الجديد”.
وأضاف النائب الكردي، في تصريح لـ(المدى)، ان “لجنة الخبراء صوتت ظهر الأحد على 37 مرشحا ثم بعد ذلك عقد رئيس اللجنة ونائبه والمقرر اجتماعاً مسائياً لفرز هؤلاء المرشحين، وتأكد لنا أنهم من الكتل البرلمانية والأحزاب”، مبينا أن “المكون الشيعي حصل على خمسة مقاعد، مقعدان لكل من العرب السنّة
والكرد”.
وكشفت (المدى)، في تموز الماضي، معلومات نقلا عن مصدر في لجنة الخبراء تتحدث عن اتفاق الكتل على توزيع أعضاء مجلس المفوضية الجديد على أساس الحصص لكل المكونات. وبحسب المصدر فقد حصل التحالف الوطني على ٥ مقاعد، ومقعدان لكل من العرب السنّة والكرد.
ويوضح مقرر لجنة الخبراء ان “الأسماء التسعة موجودة حاليا في هيئة رئاسة مجلس النواب، وان الخلاف حولها ادى الى تأخير التصويت عليها إلى الجلسات المقبلة”. وكشف عن “خلافات بين الكتل السنية على حصصها، وكذلك الكتل الكردستانية لم تتفق على مرشحيها للمقعدين”.
وحصلت (المدى) على أسماء المرشحين لمجلس المفوضية الجديد، وهم كل من: رياض غازي، ومعتمد نعمة، وحسن سلمان، كمرشحين لائتلاف دولة القانون، بالاضافة الى أحمد جبار كمرشح للمجلس الأعلى، وكريم التميمي مرشحا عن كتلة الأحرار.
وتضمنت القائمة رزكار حمة مرشحا عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبيار طاهر دوسكي مرشحا عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، وغسان فرحان ومعن عبد مرشحين عن اتحاد القوى العراقية.
كما تضم القائمة مرشحاً عن المكون المسيحي يدعى (آرام)، و(متين جادرجي) كمرشح عن المكون التركماني، في حال تمت الموافقة على توسيع مجلس المفوضين لـ11 عضوا.
وأكد نواب، رفضوا الكشف عن هويتهم، صحة هذه الاسماء التي وقع عليها الاختيار.
إلى ذلك، عقد النواب المعترضون على قرارات لجنة الخبراء مؤتمرا صحفيا داخل مبنى البرلمان، حضرته (المدى).
ووصف النائب محمد العبد ربه، في المؤتمر الصحفي، محاولة هيئة رئاسة البرلمان تمرير أسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات بالمراوغة. وأكد ان “هنالك عملية محاباة لمرشحين مدعومين من كتل واحزاب سياسية”.
واضاف العبد ربه ان “عملية فرز استمارات المتنافسين جرت بواسطة نواب من خارج لجنة الخبراء”، واشار الى “محاولات لسحب بعض الاستمارات من اجل رفع درجات بعض المرشحين”.
بدوره كشف النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد، في المؤتمر ذاته، عن انسحاب 10 من أعضاء لجنة الخبراء احتجاجا على قائمة الاسماء المرشحة، داعيا إلى انتداب قضاة لإدارة مفوضية الانتخابات المقبلة.
وجمع النواب المعترضون تواقيع لـ70 نائبا للمطالبة بحلّ لجنة الخبراء وانتخاب لجنة جديدة بعيدة عن المحاصصة السياسية والحزبية.
وبحسب نائب تحدث لـ(المدى)، ورفض الكشف عن هويته، فان “الكتل الكبيرة كثفت من مباحثاتها مساء الأحد واتفقت على تقديم 11 اسماً لمفوضية الانتخابات الجديدة تمثل الكتل الكبيرة المتنفذة”، لافتا الى ان “الكتل البرلمانية ستنتظر تعديل قانون المفوضية من اجل تقديم مرشحين للمكونين التركماني والمسيحي”.
وأتم مجلس النواب القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، في شهر تموز الماضي، بهدف توسيع تمثيل المكونات وفقا للمادة 125 من الدستور العراقي.
ويؤكد النائب ان “الكتل الشيعية حسمت الخلافات بين تيار الحكمة والمجلس الأعلى، اللذين كانا يتنافسان بقوة على احد المقاعد وقررت ذهابه إلى الطرف الثاني”.