من اجل تنشيط العمل في السوق المحلية و لتطوير مستوى القطاع الاقتصادي والذي هو شريان الحياة وإحدى أهم مقومات تقوية الدولة وعيش إفرادها بحياة كريمة ، قررت حكومة إقليم كوردستان أنشاء مدينتين صناعيتين في محافظة دهوك حيث تختص كلا المدينتين بعمل وتقديم خدمات مغايرة عن الأخرى ، هذه الخطوة وغيرها من الخطوات التي تخطوها حكومة الإقليم تأتي في سباق سياسية إستراتيجية الهدف منها إيجاد بدلائل بعيدة عن القطاع العام سوء من خلال إنشاء هكذا مدن صناعية أو مشاريع أخرى للخروج من الأزمة المالية التي عصفت بالإقليم والتي كانت السبب في ارتفاع نسبة البطالة بعد أن كادت تكون معدومة ما قبل الأزمة المالية والحصار الجائر المفروض علية من قبل حكومة بغداد وقطع الموازنة و رواتب الموظفين ، وقد تم الموافقة فعلياً على إنشاء هذه المدينتين من قبل رئيس وزراء حكومة الإقليم نيجيرفان بارازني ولم يتبقى سوء قضايا روتينية متعلقة ببعض الدوائر والوزارات وسيتم المباشرة بتنفيذ هذان المشروعين بأقرب وقت والذي سيعزز من قدرة السوق المحلية ويخفض من العبء الذي على كاهل حكومة كوردستان.
أن حكومة الإقليم تسعى جاهدةً وتسارع الخطوات للنهوض بالواقع الاقتصادي واستثمار أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية الضخمة في خدمة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى ، وتقدم جميع التسهيلات من اجل جذب اكبر قدر ممكن من الشركات للاستثمار فالأزمة الأخيرة التي حلت بالإقليم زادات من العبء على كاهل الحكومة وكان انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية سبب في ازدياد الديون على الحكومة خاصة ديون شركات النفط التي تعمل في قطاع النفط ومن اجل تخفيف تلك الديون والخروج من الأزمة وقعت حكومة الإقليم مؤخرا عقداً جديداً ممثلة بوزارة الثروة الطبيعية في إقليم كوردستان مع شركتين نفطيتين هما دي . إن . أو . النرويجية . وشركة جينل انرجي التركية على زيادة حصتها من أجمالي الإيرادات مقابل تسوية الديون المترتبة على إقليم كوردستان ، وجاء الاتفاق مع شركة دي أن أو النرويجية على أن يتم بيعه 20% في حقل تاوكي مقابل تسوية ديونها ، وقد تم الاتفاق أيضاً مع شركة جينل إنرجي التركية على أن يتم بيعه 4.5% في نفس الحقل مقابل تسوية ديونها مع إقليم كوردستان .
أن الظروف التي يمر به إقليم كوردستان من قطع الموازنة من قبل بغداد والحرب على داعش التي تتطلب دعم لوجستي يومي علاوة على استقبال كوردستان النازحين بلغ عددهم قرابة المليونين نازح و لاجئ سوري الذي كان له الأثر السلبي على اقتصاد الإقليم وكذلك انخفاض أسعار النفط كل ذلك أدى إلى ازدره البعض على الحكومة وتعالت الأصوات من هناء وهناك مطالبة بعدم الوثوق بالحكومة الحالية لكن دائما ما يكون هدف الحكومة المصلحة العام و تطوير وتقدم عجلة الأعمار في الإقليم على عكس نظره الموطن الذي لا يهتم إلا بقوته اليومي .
تلك السياسية التي أداة إلى زيادة ثقة العديد من الدول المتمتعة باقتصاد قوي ومتقدم بالإقليم و تشجيع الاستثمار فيها هي تلك السياسية التي جعلت الشركات تتسارع في الاستثمار في الإقليم، وهذا النحو الذي تسري علية الحكومة هو مثار أعجاب تلك الدول ويؤكد على بناء الإقليم الأساس القوي لدولة قوية وذات اقتصاد قوي .
المحامي يوسف عبدالباقي
Read our Privacy Policy by clicking here