أكد رئيس لجنة العشائر النيابية نصير العيساوي، الثلاثاء، أن قانون المجلس الوطني للعشائر والقبائل كان الغرض منه تنظيم عمل العشائر، معتبرا أن القانون تعرض لحملة شديدة وهو لم يتضمن رواتب أو مميزات، فيما أشار الى حصول تجاوزات من أشخاص “يدعون” أنهم شيوخ عشائر وهم أصلا “تجار مشاكل ويعتاشون عليها”.
وقال العيساوي إن “قانون المجلس الوطني للعشائر والقبائل العراقية كان الغرض الأساس منه تشكيل مجلس لقبائل العراق ينظم عملها ويجعله منسجما مع القانون ويبعد عن العشائر ما يخالف الشريعة وحقوق الإنسان”، مبينا أن “مشروع قانون العشائر الذي جاء من رئاسة الجمهورية، معد منذ الدورة النيابية السابقة”.
وأضاف العيساوي ، أن “مشروع القانون تم طرحه للقراءة الأولى، لكنه تعرض لحملة شديدة ممن لم يقرءوا مضمونه ويحملون العشائر مسؤولية أكثر من طاقتها”، لافتا الى أن “اللجنة البرلمانية المختصة طلبت بالتريث بعرضه للقراءة الثانية لحين خلق قناعات لدى باقي النواب ومنحهم الفرصة لقراءة القانون وان لا يكون الرفض عاطفيا”.
وأوضح العيساوي، أن “العشيرة تركيبة اجتماعية لها دور معروف في دعم الدولة وتنظيمها بقانون وتحت سقف الدولة”، مبينا أن “القانون لم يتضمن رواتب أو مميزات ولا يتعدى كونه منظمة مجتمع مدني كبرى”.
وأشار الى أن “اللجنة تركز حاليا على مشروع قانون التعايش السلمي إضافة الى نشاطات أخرى مع وزير العدل والداخلية بشأن العشائر وتنظيم رابطة عمل لعوارف العراق مما جعلنا لا نعطي الأولوية لتشريع قانون العشائر بالمرحلة الحالية”.
وتابع العيساوي، “نتيجة لضعف القانون والدولة، ظهرت تجاوزات من بعض ممن يدعون أنهم شيوخ عشائر، وهم أصلا تجار مشاكل ويعتاشون عليها”، مشددا على أن “الحوارات المقبلة ستحدد الموقف النهائي من إعادة طرح مشروع قانون المجلس الوطني للعشائر والقبائل العراقية للقراءة الثانية أو تأجيله للدورة المقبلة”.
وكان عضو لجنة العشائر النيابية محمد الصيهود اتهم، السبت (4 شباط 2017)، كتلاً سياسية لم يسمها بـ”وضع العراقيل” أمام تشريع قانون المجلس الوطني للقبائل والعشائر العراقية، لافتا الى أن تشريع ذلك القانون سيكون الوسيلة التي نستطيع من خلالها تطبيق الأعراف العشائرية بالشكل الأمثل دون الحاجة لتشريع قانون لها.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط