جمهورية الاستقطاعات و التوقفيات لصاحبها حيدر العبادي

عبدعلي ناصر
منذ مجئ العبادي الى الحكم و هو يستقطع من قوت الموظفين و المتقاعدين بمنتهى القسوة والظلم. لقد بدا العبادي متحمسا للغاية لممارسة الاستقطاعات و الايقافات بشكل يبدو معه العبادي و كأنه ينتقم من الناس بطريقة أقل ما يمكن أن يقال عنها انها وحشية. الموظف هو من ذوي الدخل المحدود وراتبه بالكاد يكفي و الاستقطاع ينهش في لحمه بطريقة فجة و بدون حياء. قد تبدو نسبة 4.8% ضيئلة و لكنها كثيرة على من لا يملك إلا النز القليل و ينوء بعبء الالتزامات الكثيرة. أما التقاعد فحدث و لا حرج!! السؤال الحقيقي هل هناك تقاعد لم ينهشه العبادي ولم يعتدي عليه؟ كلا. العبادي و يسانده مدير التقاعد يتفنن في الاستقطاعات و الايقافات و كأنما المال ماله وليس حقوق ناس. الراتب والتقاعد حق مكتسب و لم يسبق لأي حكومة عراقية أن استولت عليها دون وجه حق! فحتى نظام المقبور صدام لم يستولي على رواتب الناس و يستقطع منهم. ففي ذروة الحصار كانت الرواتب تصرف بما فيها الرواتب التقاعدية. فباي سند قانوني يستولي العبادي على اموال الناس و حقوقها؟ لايوجد اي سند فالمال ليس مال العبادي. المال مال الناس!! الموظفون يستجدون على مواقع الانترنت. المتقاعدين يقفون بالايام امام دائرة التقاعد نساء و شيوخ واطفال والعبادي يناضل تلفزيوينا مبشرا بالاصلاح !!! يبدو أن العبادي يعيش في كوب أخر!!

و لكن يلقي العبادي باللوم على المالكي على اعتبار ان المالكي سلمه خزينة الدولة فارغة!! هل اموال العراق تودع في قاصة سرية و يسلم مفتحها لرئيس الوزراء ام اموال العراق تودع في وزارة المالية و هناك سندات ايداع و صرف! أن كلام العبادي يصور العراق على انه دكان بقالة يملكه رئيس الوزراء و ليس دولة و لها مؤسسات! وزارة المالية هي الجهة التي تودع فيها اموال الدولة العراقية و وزارة المالية ليست خاوية لا هي و لا البنك المركزي و لا ارصدة العراق في العالم. نعم العراق بلد غني و يمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم!! ميزانية العبادي لعام 2015 كانت 105 مليار دولار و ميزانية العراق لعام 2016 92 مليار دولار اما ميزانية العراق لعام 2017 فهي 68 مليار كل هذه الاموال لا تكفي لدفع رواتب و تقاعد الناس ولابد من استقطاع قوت الناس! فعن إي خزينة يتحدث العبادي!! وكيف يسمح البرلمان بمثل هذه التصريحات و التصرفات؟! كيف يسكت على استيلاء الحكومة على اموال الناس؟ لماذا لم يستدعي رئيس الوزراء؟ لماذا لم يستدعي مدير التقاعد الذي يقضي ايامه بين بيروت و دبي!!

من ناحية أخرى، ألم يكن العبادي رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان اثناء تولي المالكي الحكم؟ لماذا لم يحاسب المالكي لماذا لم يجرد الخزينة التي يدعي انها خاوية! أم ان العبادي لا حول له ولا قوة! و لا يعرف سوى القاء اللوم على غيره!! هل المسؤولية و المنصب تتلخص في القاء اللوم على الاخرين!! الاف القادة استلموا دول خربة و قاموا باعمارها دونما القاء اللوم على الغير. الملك حسين رحمه الله بنى الاردن ، رفيق الحريري رحمه الله بنى لبنان وغيرهم كثير. ما هي امكانيات الاردن؟ لا ماء ولا نفط ولكن الاردن يزهو بالخير و العز في حين العراق لا يجد ما يسد رمقه!!

أما قضية الحرب على داعش، سوريا تحارب وحدها و الرواتب و التقاعد تصل لاصحابها كاملة دون نقصان وحتى داخل المناطق المحاصرة. في حين العالم كله بجيوشه و قواته يتقدمهم متطوعي الحشد بارك الله فيهم وحماهم وقوات الجيش عفاهم الله و ردهم سالمين يحاربون في العراق ولكن العبادي مسكين لا يستطيع دفع رواتب و تقاعد لان الخزينة الوحيدة والسرية -والتي لم يجردها العبادي رغم أن ذلك كان من صميم واجباته- خاوية!!

أن الحرب على داعش لا تعني قتل الناس من الجوع على اعتبار ان داعش يقتلهم بحد السيف فيصبح الموت جوعا اختيار افضل!! من ناحية اخرى إليس من واجب رئيس الوزراء حماية العراق و اعادة المناطق المحتلة؟ اذا كان رئيس الوزراء يقوم بواجبه فلماذا يستقطع من حقوق الناس و يعتدي عليهم.

الغريب ان نفس الخزينة تمتلئ بشكل عجيب غريب عندما يتعلق الامر بمصروفات العبادي وحزبه!! فالعبادي صرف في شهر واحد عشرة ملايين دولار شاي وقهوة في مكتبه!! على حد تصريح اللجنة البرلمانية سيارات مصفحة سفرات بل حتى ساعة يد العبادي نالت حظها من الشهرة و تم تدوالها في المواقع!! علما ان راتب العبادي لم يشمل بالاستقطاع!! فلماذا يرتضي العبادي لغيره ما لم يرتضيه لنفسه.

أن تعدي العبادي الجائر على حقوق الناس من موظفين ومتقاعدين يمثل منتهى الاستهتار بحقوق الناس و سكوت البرلمان على مثل هذه السوابق الخطيرة لا يليق بوصف البرلمان على انه ممثل للشعب. حقوق الناس امانة و العار كل العار على من يعتدي عليها أو يسكت على الاعتداء عليها.

نرجو من البرلمان استدعاء العبادي لمعرفة اسباب الاستقطاعات والسند القانوني ومتى تعاد الرواتب لاصلها و متى يتم صرف الفروقات؟ نرجو من البرلمان استدعاء مدير التقاعد لمعرفة سبب توقفه عن صرف رواتب الناس وماهو سنده القانوني؟ كما و نؤكد اننا سنلجأ لعشائرنا لمحاسبة كل من استولى على حقوقنا و حقوق اولادنا. و ستبقى نذكر من حرمنا و اعتدى علينا. وختاما تقترح على البرلمان تسمية العراق بجمهورية الاستقطاع والحرمان لصاحبها حيدر العبادي.

Read our Privacy Policy by clicking here
×

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close