ابدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الخميس، قلقها على أوضاع المدنيين في المناطق المتنازع عليها وخاصة المختلطة منها، محذرة من ارتفاع وتيرة التوتر الأمني على خلفية استمرار التصعيد بشأن موضوع الاستفتاء في إقليم كردستان .
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية علي البياتي في بيان إن المفوضية لديها “تخوّف من وقوع مواجهات عسكرية محتملة بين الأطراف المختلفة بشأن موضوع الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها”، مشيراً إلى “ورود معلومات عن ارتفاع وتيرة التحشيد الأمني في تلك المناطق التي ماتزال بعضها حواضن للعصابات الارهابية أو واقعة بالقرب منها”.
واوضح أنه “في حال حدوث أي احتكاك أو صِدام فسيذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء ومن جميع الأطراف دون استثناء”، محذرا من “خطورة استمرار التصعيد بشأن الأزمة الحالية الخاصة بإجراء الاستفتاء في إقليم كردستان”.
ودعا “جميع الاطراف المختلفة في تأييدها او رفضها للاستفتاء الى انتهاج الحكمة والعودة الى الدستور في حل الخلافات من أجل تجنيب المدنيين أي كارثة انسانية قد تحدث في حال استمرار التصعيد العسكري الذي ينذر ببداية لحرب أهلية لا تحمد عقباه”.
وكانت لجنة العشائر النيابية دعت، يوم أمس الأربعاء، رئاسة وحكومة وعشائر إقليم كردستان للمساهمة مع باقي المكونات في بناء العراق في “درء الفتن”، مطالبا العشائر بموقف موحد ورفض “مشاريع التجزئة والانفصال”.
كما حذر المجلس الاعلى الاسلامي، من خطورة دفع الاوضاع للصدام بين ابناء الشعب الواحد، ودعا الشعب العراقي الى إعلان موقفه الرافض لتقسيم العراق بالوسائل السلمية، كما طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتحرك ضمن مسؤولياته الدستورية لمنع اية مقدمات تؤدي الى التقسيم.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، الثلاثاء (12 ايلول 2017)، على رفض استفتاء كردستان وإلزام رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ “كافة التدابير لحفظ وحدة العراق”، فيما انسحب النواب الكرد من قاعة البرلمان بعد التصويت.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط