الموصل / احمد العكيلي
تُعد صناعة السمنت في العراق، من أقدم الصناعات وأكثـرها تطوراً وتقدماً وأقواها تأثيراً على الجانب الاقتصادي الوطني في البلد، لعلاقتها المباشرة بأعمال النهضة العمرانية من حيث انشاء المشاريع والمجمعات السكنية، ومن الضروريات، يجب أن نذكر المركز المتقدم الذي احتله السمنت العراقي في السوق المحلي وأسواق التصدير من حيث الجودة والدقة في المواصفات. بالإضافة الى الدور الكبير في خدمة الاقتصاد العراقي والحركة العمرانية، حيث تتوفر في صناعة السمنت جميع مقومات النجاح والتطور من حيث توفر المواد الأولية محلياً وبكميات كبيرة وبمواصفات صالحة لصناعة السمنت، مع امكانية تطور وتوسع طاقات المعامل الإنتاجية لها وتوفر كادر فني مُعدّ خصيصاً لهذه الصناعة مع وجود أسواق قوية وراسخة لاستيعاب الإنتاج العراقي.
حصر الأضرار الخطوة الأولى
كما تعد صناعة السمنت من الصناعات الستراتيجية لارتباطها بأعمال الإنشاء والتعمير وتثبيت ودعم البنى التحتية للبلد، واليوم الموصل، بعد تحريرها من قبضة الارهاب الداعشي على أيدي قواتنا الأمنية العراقية البطلة، تمر بنهضة عمرانية، وهي بحاجة إلى هذه المادة بشكل كبير ومتزايد، ومن الضروري بذل الجهود الاستثنائية بزيادة الطاقات الإنتاجية وفتح خطوط إنتاجية جديدة بما يلبي حاجة السوق المحلية، لاسيما أن السمنت العراقي يمتاز بجودته ونوعيته العالية وبمواصفات قياسية تضاهي بل تتفوق على المنتج المستورد، وتحتاج صناعة السمنت في العراق إلى المزيد من الدعم والاهتمام، خاصة إذا ما أردنا لهذا القطاع النمو والتطور التكنولوجي.
بعد توجيه من المدير العام حسين محسن عبيد الخفاجي، بحصر الأضرار في معاملها الواقعة في محافظة نينوى، رغم أن المنطقة لا تزال منطقة عسكرية ولم يتم تطهيرها من العبوات والألغام بشكل نهائي، (المدى) توجهت بدورها الى أحد المعامل الستة في نينوى، وهو معمل سمنت حمام العليل الجديد، في منطقة ناحية حمام العليل –قرية العريج – ويبعد 20 كلم عن جنوب مدينة الموصل، ويعد هذا المعمل من المعامل القديمة في الموصل، والذي بدأ الإنتاج فيه عام 1979، والتقت وكيل مدير المعمل ومدير التشغيل بعد مرحلة التحرير رئيس المهندسين جمال محمد اللويزي الذي بيّن قائلاً، باشرنا مع كوادرنا ووضعنا لجنة من جميع الاختصاصات، لغرض وضع خطط وبرامج تأهيل المعمل، بالتنسيق مع الشركة المتخصصة لإزالة الألغام والعبوات من داخل المعمل، مؤكداً على دور المدير العام للسمنت العراقية حسين محسن عبيد الخفاجي، وتوجيهاته المستمرة والتشجيعية، من اجل تشغيل كل معامل السمنت في الموصل، الذي وعد بتوفير الدعم المالي، والشروع بإيصال المنتج العراقي للسمنت، الى عالي الجودة، لافتاً الى دور السيد علي الزيدان، معاون مدير العام لشؤون المعامل الشمالية، من خلال التوجيه بحصر الأضرار الذي خلفها “داعش” حيث تم ايجاد خطط لإعادة وصيانة جميع الاقسام، مشيراً الى أن المعمل الآن، يحتاج الى الطاقة الكهربائية الكاملة، والدعم المادي من اجل عودة حركة الإنتاج فيه.
معدات معمل بـ(10) ملايين دولار
وأوضح اللويزي، أن المعمل كان في عامي (2013 و2014) ينتج نحو (850) طناً، ونطمح للوصول الى انتاج (1000) طن بشكل يومي، مشيراً الى أن المعمل كان يعمل قبل مرحلة داعش بشكل شفتين “نهاري وليلي، بكادر عمل متكون من (400) موظف على الملاك الدائمي، و(205) عاملين وقتيين”. مشيراً الى أن أحد المهندسين في معمل بادوش، عثر على معدات تابعة الى معمل بادوش من محركات ذات ضغط عالي، ويقدر ثمنها تقريباً بعشرة ملايين دولار، وتم جلبها الى معمل سمنت حمام العليل الجديد.
مشدداً على انها مؤمّنة بشكل كامل ومن ثم ستسلّم الى معمل بادوش خلال الفترة المقبلة، وهناك ايضا معدات أخرى تم العثور عليها، وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية، لغرض تسلمها وفق آلية تنظيمية.
مجلس الوزراء قرر عام 2015 حماية المنتج الوطني من مادة السمنت، ومنع دخول السمنت المستورد والفل إلى العراق عبر المنافذ الحدودية، ما جعل ستة معامل لإنتاج السمنت، تتحول من خاسرة الى رابحة، ضمن تشجيع المنتج المحلي والصناعة العراقية. بهذا الشأن بيّن المهندس وكيل مدير معمل سمنت حماح العليل الجديد بالقول، إن من الضروري توفير الحماية للمنتج الوطني، داعياً الجهات ذات العلاقة، لـوضع رقابة نوعية وضوابط على السمنت المستورد حفاظاً على المستهلك والبنى التحتية، فضلاً عن حماية المنتج المحلي. متابعاً، أن السمنت المستورد يدخل العراق بدون رقابة نوعية أو ضوابط لينافس السمنت المحلي من ناحية السعر، معتبراً أن هذا يسبّب نوعاً من الإرباك لتصريف منتجاتنا التي لا تضاهيها الأنواع المستوردة.
وأوضح أن المستهلك عندما ينظر إلى علامة المنشأ من تركيا أو لبنان على السمنت، يشتريه دون أن يعرف عيوبه التي تظهر مستقبلاً. مؤكداً أن هذه الأنواع المستوردة تأتي بنوعية واحدة مخصصة للاستخدامات البسيطة غير المناسبة لصب السقوف والأرضيات، لذلك تكون بسعر مناسب للمستهلك ومنافس للمنتج المحلي. متابعاً أن الكلفة والجدوى الاقتصادية تشكلان عوامل رئيسة في الإنتاج، وأردف قائلاً، من هنا يتم تصنيع عدّة أنواع من السمنت في الخارج، ولكل منها مواصفات معينة تناسب أحد الاستعمالات الإنشائية.
بهذا الشأن، سبق وأن أعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري، في تصريح صحفي، أن قرار منع استيراد السمنت يمكن الوزارة من توفير 600 مليون دولار سنوياً، مؤكداً سعي الوزارة “الحثيث لتحويل معامل السمنت في محافظات كركوك وكربلاء والمثنى والبصرة، من معامل خاسرة الى رابحة، عبر إحالة هذه المعامل على الاستثمار، فضلاً عن ابرام عقود مشتركة مع القطاع الخاص للتأهيل والتشغيل”.
وأضاف الشمري، أن دعم الصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة السمنت بشكل خاص، أصبح واقعاً ملموساً تمثل بزيادة الطاقة الانتاجية للمادة المذكورة، ما أثمر ازدياد حجم مبيعات المعامل المحلية منها بنسبة 40 بالمئة عما كانت عليه سابقاً. لافتاً إلى أن دعم اقتصاد البلاد سيتم من خلال توفير مبالغ لا يستهان بها من العملة الصعبة، كانت تنفق على استيراد السمنت المستورد الذي لا يضاهي جودة السمنت المحلي.
توفير الطاقة الكهربائية
وبشأن الخطة المستقبلية لطرح المنتج، خاصة أن هناك منافسة في اسعار المنتج وجودته، من قبل شركات أخرى دولية، قال المهندس الأقدم في معمل سمنت حمام العليل الجديد أزهر علي الوكاع لـ(المدى) إن منتج السمنت العراقي، يعتبر من أهم المنتجات في المنطقة، من خلال المواصفات القاسية والعالية الجودة”، مشيراً الى أن مسألة التنافس، تعطينا الثقة العالية بسيطرة السمنت العراقي على السوق، مؤكداً أن الخطوة المقبلة، هي أننا “سنخفض من سعر تكلفة الطن”، وأيضاً مسألة “النقل من محافظة الى أخرى، افضل من استيرادها من بلد آخر الى داخل العراق”.
فيما بيّن المهندس باسم محمد أمين، أن تقدم قوات الامنية العراقية وبشكل سريع، أحبط محاولة “داعش” من سرقة المحولات والكيبلات الكهربائية وجميع المواد الاحتياطية التابعة الى معمل السمنت الجديد في حمام العليل، بعد أن اكمل تحميلها في حاويات عديدة، من أجل سرقتها”، كما أن تنظيم داعش، كان قد قرر”تدمير المعمل تدميراً شاملاً”، الا أن سرعة تقدم ابطال القوات الأمنية، هي من حالت دون ذلك، وأضاف أمين، إن باقي المكائن والمعدات، سليمة وأضرار المعمل قليلة جداً، فقط ستكون المرحلة المقبلة هي تأهيل وصيانة باقي المعدات، ونحن بانتظار الدعم” المادي والكهربائي”.