أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك، أن “إجراء استفتاء إقليم كوردستان دون شمول المناطق المتنازع عليها قانوني وندعمه”، موضحاً أنه “يؤيد ما قاله البارزاني بأن العراق أصبح دولة دكتاتورية وطائفية مذهبية”.
وقال المطلك إننا “ننظر إلى الكورد كشعب أصيل في العراق ولديهم موقف يشكرون عليه لاستقبالهم واحتضانهم مئات الآلاف من النازحين، وموقفهم الإنساني حيال هؤلاء النازحين”.
المطلك الذي يعد من أبرز سیاسيي السنة في الساحة السیاسیة العراقية، والنائب عن جبهة الحوار الوطني، وابن عم صالح المطلك، النائب السابق لرئیس وزراء العراق، أشار إلی موقف الكورد من الحکومة الاتحادیة، وقال: “نحن ننظر لأبعد من ذلك، وعندما ننظر للكورد نتطلع لأن یکون لهم حقوقهم وواجباتهم، ولکن منذ عام 2003 وحتی الآن لم یحصلوا علی حقوقهم، والدولة لم تستطع أن تکون دولة المواطن، ومنذ عام 2003 تکونت الکثیر من الائتلافات بین الکتل السیاسیة، ولکننا لم نصل إلی دولة المواطنة”.
وحول استفتاء استقلال إقلیم کوردستان قال المطلك: “أحترم إرادة الشعب الكوردي في تقرير مصيره، إلا أن لديه ملاحظات حول موعد إجراء الاستفتاء، وهي أن الوقت غير مناسب باعتبار أن الحرب ضد داعش ما زالت مستمرة، وهناك خلافات حول الحدود بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، كما أن هناك مشکلة المواد الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازعة عليها”.
وأوضح المطلك أنه “لا يجوز إجراء الاستفتاء في ظل وجود العدید من الخلافات، خاصة في المناطق المتنازع عليها”، لافتاً إلى أن “إجراء الاستفتاء في محافظات إقليم كوردستان اعتیادي، حيث يتمتع الإقليم بالأمن والاستقرار، ولديه إدارة تمتلك خبرة في إدارة شؤون الإقلیم”.
وتابع رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن “مشارکة المناطق المتنازع عليها في استفتاء إقليم كوردستان سيجلب معه مشاكل وخلافات عميقة”، واصفاً القرار بـ”غير الصحيح”، معتبراً إجراء الاستفتاء دون شمول المناطق المتنازع عليها “قانونياً ويحظى بدعمهم”.
وعن رأيه بموقف أهالي المناطق المتنازع علیها، والذين يؤيدون إجراء الاستفتاء في مناطقهم، قال المطلك: “حتى الآن الكورد لم يأخذوا رأي المكونات التي تعيش في المناطق المتنازع عليها حيال الاستفتاء لمعرفة موقفها، ولا يمكن أن يفرض الكورد قراراتهم على أهالي تلك المناطق”.
مشيراً إلى أن “إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع هو فرض إرادة، إلا أن قرار إجراء الاستفتاء في أربيل والسليمانية ودهوك موضوع مختلف ونحترم ذلك القرار ونتائجه”.
ووصف البرلماني العراقي قرار إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها بـ “الخاطئ”، لافتاً إلى أن “إصدار هكذا قرار يحتاج إلى الحوار بكافة أشكاله”.
وحول كيفية اعتبار الاستفتاء “فرض إرادة” في الوقت الذي یستطیع فيه المواطن إبداء رأیە بالإیجاب أو النفي، وقد جاء في الدستور أحقیة إجراء الاستفتاء في تلك المناطق، قال المطلك: “كان لا بد من أن تجري حوارات ولقاءات في المناطق المتنازع عليها قبل اتخاذ قرار شمول تلك المناطق بالاستفتاء، باعتبار أن تلك المناطق لا يعيش فيها العرب فقط، بل هناك التركمان والمسيحيون، لذلك هناك خلافات كثيرة، وكان على إقليم كوردستان ألا يضع يده في تلك المنطقة لوجود الخلافات التي ذكرت سابقاً”.
أما بخصوص مشارکة مکونات المناطق المتنازع عليها، والمشاکل التي يواجهونها، وأنه یجب حل تلك المشاکل أولاً، أشار المطلك إلى أنه “عند إعداد الدستور العراقي الدائم أصرَّ الكورد على تضمين الدستور العراقي الدائم للمادة 58 من قانون إدارة الدولة، وبالفعل نجح ذلك، حيث تنص المادة 140 من الدستور الدائم على أنه: أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها”.
وأردف بالقول: “ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها)، في مدة أقصاها 31 كانون الأول من عام 2007.”
ورداً على سؤالٍ حول من أوصل العراق إلی هذا المرحلة، وإحساس السنة بالطمأنیة في التعایش مع الشیعة أو الکورد؟، أجاب حامد المطلك: “من تعاون مع الاحتلال الأمريکی علیهم مسؤولیة ما حدث، ولکن السنة قاوموا، لذلك قُمعوا وتم تقسيمهم”.
وأردف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي: “أقولها بصراحة، وهذه مسؤولیة، لو لم نشعر بالطمأنیة، لما لجأنا إلی أقلیم کوردستان”.
وزادَ بالقول: “نحن نعیش مرحلةً خطيرة جداً، مرحلة لم یبقَ فيها ثقة بين المكونات”، داعياً کل العراقیین إلى “الوقوف معاً، ومراعاة مصلحة کافة الأطراف”.
وعن كيفية جعل العراق مکاناً للجیمع، استشهد المطلك بما قاله الرئيس مسعود البارزاني، وقال: “أؤيد ما قاله رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، بأن العراق أصبح دولة دكتاتورية طائفية مذهبية”، مشيراً إلى أن “التحالف الوطني الذي يملك حصة الأسد في البرلمان العراقي عليه أن يجد الحلول للمشاكل الطائفية والعنصرية”.
وأردف بالقول: “أوافق الكورد على ما يطرحونه بشأن الممارسات الطائفية والعنصرية المستمرة في العراق”، مؤكداً أن “الجميع بحاجة إلى عراق وطني بعيد عن الطائفية”.
كما أكد أنه “في حال استمرت الممارسات الطائفية والعنصرية في العراق، فلن يطمح الكورد لوحدهم إلى الاستقلال، بل سيطالب العرب السنة والتركمان والمكونات الأخرى بنفس المطلب”.
وأشار إلى أن “العرب السنة لا يريدون انفصال الإخوة الكورد بأي شكل من الأشكال، بل يجب أن نجد طريقة جديدة للعيش المشترك بين جميع المكونات والقوميات لکي نضمن حقوق الفرد العراقي”.
واختتم المطلك بالتأكيد على أنه “يجب علی التحالف الوطني حل جمیع المشاکل، وإلا فإن الأوضاع ستتأزم أکثر، وستحل المزيد من المشاکل علی العراق”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط