أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الأحد، أن موازنة العام المقبل ستتضمن تنفيذ شروط البنك الدولي على العراق، فيما أشارت إلى أنها ستكون “تقشفية”.
وقالت عضو اللجنة نورا البجاري في تصريح إن “الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 ستتضمن تنفيذ شروط البنك وصندوق النقد الدوليين على العراق التي وضعت مقابل إقراضه لسد العجز في موازنته المالية نتيجة انخفاض اسعار النفط”.
واضافت أن “الموازنة المقبلة ستكون تقشفية كسابقاتها”، موضحة أن “تخفيض النفقات سيكون برنامجا مهما في الموازنة، وهذه الفقرة خاصة بالرئاسات الثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية”.
ولفتت إلى أن “موازنة العام المقبل ستكون موازنة برامج وليس بنود كما في الموازنات المالية السابقة”.
وبينت أن “الموازنة في طور الإعداد، وهناك لجان مشتركة من قبل وزارات المالية والتخطيط والجهات المعنية لإكمال دراستها وتقديمها كمسودة قانون”.
وكان البنك الدولي قد وضع شروطاً على العراق في العام 2015 /2016 مقابل إقراضه لسد عجز موازناته المالية، ومن ضمن الشروط الحد من الدرجات الوظيفية وإيجاد موارد مالية بديلة عن النفط وخفض النفقات وتشغيل الشركات المملوكة للدولة.