أعلنت اللجنة الاقتصادية النيابية، عن عزمها على رفض قانون التأمينات الاجتماعية بالكامل عند وصوله لمجلس النواب.
وقال عضو اللجنة، عامر الفايز، في بيان له إن “أبرز سلبيات قانون التأمينات الاجتماعية أنه يلغي عدة قوانين، منها قانون التقاعد الموحد وقانون، الخدمة الجامعية، وقانون الخدمة العسكرية، وإن إصدار هيئة التقاعد العامة تعليمات بهذا الشأن أمر غير قانونية؛ حيث لا يمكن إلغاء قوانين مهمة ويحل محله تعليمات، ولا يلغى قانون مالم يصدر قانوناً بدلاً عنه”.
وأكد الفايز، أن “التعليمات تصدر بأية لحظة وقابلة للتغيير بأية لحظة، لذلك مجلس النواب لا يوافق على هذا القانون ما لم يكن هناك قانون واضح المعالم وليس فقط فقرات”.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، حيث أكد رئيس الحكومة حيدر العبادي، أنه سيشمل الشريحة الأكبر من المواطنين بما فيهم العاملين في القطاع الخاص و”ذوي الشهداء” .
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط