اكد عدد من النواب، الاثنين، ان رئاسة مجلس النواب تخضع للمحاصصة السياسية، مطالبين الشعب ان يميزوا بين من “يقف فعليا ضد المحاصصة وبين من يقف معها ويرسخها”.
وقال النائب عن ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من النواب، إن “الحراك الشعبي متجه لرفض المحاصصة والغاء هذا التداعي في العملية السياسية”، مبينا انه “تم تقديم مشروع قانون منذ اكثر من خمس جلسات لاختيار مفوضين من مجلس القضاء الاعلى ولكن رئاسة المجلس بقيت تؤجل ادراجه ضمن جدول الاعمال او تضعه في جلسات غير مكتملة النصاب ولا يصوت عليه”.
واضاف الجنابي، ان “مجلس النواب وافق اخيرا من حيث المبدأ وتم ادراجه ضمن جدول الاعمال ولكن تم تسويفه بشكل مبيت لان الرئاسة تخضع للمحاصصة”، لافتا الى ان “الحكومة استفسرت من مجلس القضاء الاعلى عن امكانية اختيار مفوضين من مجلس القضاء وقد اجاب رئيس مجلس القضاء بنعم، ولكن عندما وصل المجلس للتصويت على القرار تم التصويت عليه باغلبية واضحة ولكن رئيس المجلس ادعى ان المصوتين عددهم 61 عضوا فقط هم من صوتوا بالموافقة على المشروع”.
وتابع الجنابي، أن “النية مبيتة من قبل رئيس المجلس للعودة الى المحصاصة وتجنب ارادة مجلس النواب وارادة العشب الواضحة وان المسؤولية تقع على رئيس مجلس النواب بهذا الشأن”، موضحا ان “كل الانتخابات السابقة مشكك بشفافيتها لانها تبدأ مدنية وتنتهي برفع الصناديق من قبل الاجهزة الامنية وجهاز مكافحة الارهاب واخذها الى اماكن مجهولة ليتم التلاعب بها بحسب رغبة الاحزاب، لذا نحن نريد تشكيل لجنة من القضاء لكي تخلو الانتخابات القادمة من التزوير”.
من جانبها، قالت النائب شروق العبايجي، إن “هناك بعض النواب يدعون ويملأ الاعلام بانهم ضد المحاصصة بما فيهم رئيس مجلس النواب ولكن العمل الفعلي داخل المجلس فانهم ينحازون بشكل كبير للمحاصصة وذلك ما سبب لغطا كبيرا داخل البرلمان”، مؤكدة “اعترضنا على هذا الامر كون ان الاتفاق تم شعبيا وبرلمانيا على الغاء المحاصصة كونها ضد مصلحة البلد وضد مصلحة المواطنين”، مطالبة الشعب ان “يميزوا بين من يقف فعليا ضد المحاصصة وبين من يقف معها ويرسخها ولكن يدعي عكس ذلك بوسائل الاعلام فقط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط