بابل/ إقبال محمد
أعلنت جامعة بابل، الأحد، عن اجراءات جديدة لزيادة مواردها المالية في ظل أزمة التقشف التي تشهدها البلاد، وفيما قررت فتح الدراسات المسائية في الكليات وزيادة أجورها بنسب مقبولة، أشارت الى تفعيل عمل المكاتب الاستشارية في الكليات.
وقال مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أحمد خليل الحسيني في بيان تلقت “المدى” نسخة منه، أن “الجامعة تعتمد في سياستها على محاور شتى لزيادة وتعظيم مواردها المالية ، حيث اعتمدت على محاور محددة منها فتح الدراسات المسائية في الكليات وزيادة الأجور قدر الإمكان بنسب مقبولة وتفعيل عمل المكاتب الاستشارية في الكليات والتشكيلات الأخرى وحث الكليات التي لا توجد فيها مثل هذه الدراسات بفتحها، وتفعيل مشروع الجامعة المنتجة، والإفادة من الساحات الخارجية واستخدامها كساحات لوقوف المركبات مقابل أثمان معينة لغير المنتسبين”.
وأكد الحسيني على “أهمية فتح باب التعاون مع دوائر المحافظة لتقديم المشورة والخبرات من ذوي الاختصاص والشهادات العليا لإدارة المشاريع الريادية، وفتح باب استثمار الاراضي العائدة للجامعة مع الشركات والمستثمرين مما يعود بالنفع العام، وزيادة الرسوم المستوفاة عن الوثائق والتأييدات والهويات وغرامات الكتب بنسب متفاوتة والتفريق بين الطالب والموظف بالتنسيق مع الشؤون المالية مع وزيادة الرسوم والضرائب على المقاولين والمتعهدين بما يحقق التوازن في سوق العمل”.
وتابع الحسيني “كذلك تم رفع أجور التطبيب وتذاكر المراجعين، وإدخال الموارد المالية الناتجة عن الاستضافة وجعلها من ضمن إيرادات صندوق التعليم العالي، والإفادة من مختبرات الحاسبات الموجودة في الجامعة وكلياتها من خلال تقديم البرامج وخدمات الانترنت والكومبيوتر وتنزيلها في الأسواق وفتح باب التعاون مع الجامعات الاخرى مقابل أثمان محددة”. وبين مساعد رئيس الجامعة أن “الجامعة وجهت بتفعيل عمل وحدة الشعبة الزراعية من خلال القيام بزرع الشتلات والأزهار مما يقلل ذلك من مبالغ شرائها، وفتح دورات وورش عمل للمؤسسات والشركات ومنتسبي القطاع الخاص، والإفادة من مشاريع الماجستير والدكتوراه بتحويلها إلى تطبيق تجاري أو البحث عن منافذ خارجية لاستثمار هذه المواضيع”. وزاد ان “الاتجاه في المستقبل سيكون نحو استقطاب طلبة الدراسات العليا الأجانب من جانب التدريس والإشراف أو الجانب العملي، وإلزام الطلبة الدارسين خارج العراق بتسليم الكتب والمناهج التي يتم اقتنائها من دول الابتعاث والتي تقوم الجامعة بدفع أثمانها إلى مكاتب الكليات أو المكتبة المركزية مما يوفر الجانب المعرفي وتقليل شراء المصادر العلمية الحديثة”.
يذكر أن محافظة بابل تعاني نقص الموارد المالية بسبب التقشف الحالي في البلاد فيما تظاهر عمال الخدمات في بلدية الحلة للمطالبة بأجورهم التي لم يحصلوا عليها منذ أشهر. وسبق وأن أعلن مجلس محافظة بابل، الأحد (21/2/2016)، عن عزمه مناقشة فرض رسوم على مرور الشاحنات التجارية بالمحافظة خلال الجلسة المقبلة، وفيما أكد أنه سيناقش فرض رسوم خدمية أخرى، أكد وجود فرصة استثمارية بشأن منتجع بابل.