ذي قار / حسين العامل
تتدارس حكومتا ذي قار والمثنى، تعاوناً أمنياً لتأمين الحدود الصحراوية المشتركة ما بين المحافظتين. وتأتي هذه المساعي على خلفية وجود تهديدات أمنية جديدة بعد الاعتداءات التي شهدتها ذي قار الخميس الماضي.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري، في حديث لـ(المدى)، عقب لقائه محافظ المثنى فالح الزيادي بمقر إقامته في السماوة، إن “ذي قار والمثنى ترتبطان بحدود صحراوية شاسعة تمتد من البصرة حتى الانبار، وهذا ما يتطلب المزيد من الجهود الامنية في ظل التوقع بتعرض المحافظات الجنوبية الى تهديدات أمنية بعد هزيمة المجموعات الإرهابية وتواصل الانتصارات التي تحققها القوات الامنية في مناطق شمال وغرب البلاد”.
وشهدت محافظة ذي قار، الخميس الماضي، هجومين تبنّى داعش تنفيذهما، هما الاعنف في تاريخ المحافظة منذ عام 2003، حيث هاجم مسلحون يرتدون زياً عسكرياً مطعماً سياحياً يقع عند الطريق الخارجي غربي المحافظة، فيما استهدف الهجوم الآخر نقطة تفتيش فاصلة بين ذي قار والمثنى، ماأسفر عن وقوع عشرات الضحايا.
وأعلنت حكومة ذي قار المحلية، بعد يوم واحد من تلك الاعتداءات، إلقاء القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في تلك الهجمات. وكشفت تحقيقات أولية عن دخول السيارة المفخخة والمسلحين من عناصر داعش عن طريق المناطق الصحراوية مع البصرة.
وشدد الناصري على أن “الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطعم وسيطرة فدك على الطريق الخارجي الرابط بين محافظتي ذي قار والمثنى تستدعي اتخاذ المزيد من التدابير الامنية وتفعيل الجهد الاستخباراتي وتبادل المعلومات لإفشال المخططات الإرهابية التي تستهدف المحافظتين”. وأكد “أهمية تنسيق وتوحيد المواقف وتحقيق لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء لبحث الشأن الأمني وتوفير الدعم الكافي للمحافظتين في تأمين حدودهما مع المناطق الصحراوية في البادية الغربية والجنوبية.”
إلى ذلك، أقرّ مجلس النواب، أمس الإثنين، توصية قدمتها لجنة الامن والدفاع إلى رئاسة الوزراء، بشأن منع تكرار الخروق الامنية التي شهدتها محافظة ذي قار الخميس الماضي.
وتضمنت التوصيات، التي اطلعت (المدى) على نسخة منها أمس، “استخدام طائرات استطلاع لمراقبة الحدود المشتركة مع محافظة ذي قار وخصوصاً بما يضمن تأمين صحراء الانبار وبادية السماوة، فضلاً عن تسيير دوريات نهارية وليلية لمراقبة الطرق الخارجية”. وحثت التوصيات البرلمانية على “خضوع جميع ارتال المسؤولين والارتال العسكرية وارتال الحشد الشعبي للتدقيق عند مرورها من السيطرات والتأكد من هويتها قبل السماح بمرورها ومنع مرور وحركة العجلات المظللة كافة”.
كما شددت توصيات لجنة الامن البرلمانية على ضرورة “تنفيذ ضربات استباقية من قبل قيادات العمليات في مناطق تواجد الخلايا النائمة، وكذلك دعم الجهد الاستخباري وضرورة توفير أجهزة ووسائل الرصد والتتبع”.
وطالبت اللجنة البرلمانية في توصياتها بـ”دعم المحافظات بعجلات السونار وتوفير وسائل مراقبة إلكترونية (نصب الكاميرات) على طول الطريق وذلك بصرف المستحقات المالية الخاصة بالجانب الامني لمحافظة ذي قار”. كما تضمنت التوصيات التي أقرها مجلس النواب، الدعوة الى “ضبط المنافذ المؤدية الى المحافظات من جهة صحراء الانبار والتنسيق التام بين قيادات العمليات لمنع تسلل الارهابيين من قاطع إلى آخر وصولا الى الطريق السريع أو مراكز المحافظات، اضافة الى قيام الاجهزة الاستخبارية بالمتابعة والتأكد من وصول المعلومات التي تم تمريرها عن النشاط الارهابي وحركة العجلات المفخخة الى الوحدات الميدانية ونقاط السيطرة وعدم الاكتفاء برفع المعلومات روتينياً”.
وشددت لجنة الامن والدفاع على “ضرورة التنسيق مع المطاعم السياحية على الطريق الدولي وتزويدها بأرقام هواتف قيادة العمليات إضافة الى ضرورة التنسيق بين جميع السيطرات على الطريق السريع لتبادل المعلومات حول حركة العجلات المشتبه بها.
وطالبت لجنة الامن رئيس الجمهورية بالمصادقة والتنفيذ على أحكام الإعدام الصادرة بحق الارهابيين الموجودين حالياً في سجن الناصرية. وكذلك دعت الى إعادة القوات الامنية المكلفة بواجبات أمنية خارج حدود محافظة ذي قار لوجود نقص كبير في أعداد العناصر الامنية. وأوصت اللجنة البرلمانية بوضع عجلات إسعاف على الطريق الدولي تخصص من قيادات العمليات وضمن حدود المسؤولية، وضرورة التنسيق مع المطاعم السياحية على الطريق الدولي وتزويدها بأرقام الهواتف لقيادة العمليات وأقرب نقطة أمنية.
كما طالبت التوصيت بالايعاز الى وزارة الدفاع لغرض تشكيل فوج لحماية بادية الناصرية والطريق السريع على ان يكون منتسبوه من أهالي المنطقة، وسد النقص الحاصل في الكوادر الامنية لمحافظة ذي قار.